قرر رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الخميس، إحالة رئيس نيابة أمن الدولة ضياء عابد ممثل النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، إلى التفتيش القضائي، عقب مشادة كلامية بينهما.
وأثبتت المحكمة أنه ردًا على ما عقبت به النيابة العامة، تشير إلى أنه إعمالًا للقانون بنص المادة 243 من قانون الإجراءات، فإن إدارة الجلسة منوط برئيسها وله وحده فقط أن يقر مَن يتحدث ومَن لا يتحدث، وأنه إذا أخل أحد بنظام الجلسة، كان للمحكمة أن تأمر بإخراجه منها، وإن كان من العاملين بالمحكمة المنعقدة، فيجوز لها توقع جزاء تأديبي باعتباره رئيسًا للمصلحة فيقوم بتوقيع الجزاء المناسب على من يخل بهذا النظام.
وطلب ضياء عابد رئيس النيابة العامة من المحكمة الحديث والتعقيب، إلا أن "فهمي" رفض وقال له "اتفضل اجلس"، إلا أن رئيس النيابة رفض قائلًا بأن تلك المادة من القانون لا تعني ممثلي النيابة العامة وأنه يحتفظ بحق التعقيب في نهاية الجلسة، وأصر ممثل النيابة العامة على المحكمة أن تثبت بمحضر الجلسة بأن النيابة طلبت التعقيب وأن المحكمة رفضت ذلك فطلب منه رئيس المحكمة الجلوس قائلًا له "اجلس يا سيادة النائب".
كان ممثل النيابة العامة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، قد اعترض على عدم سماح محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، مرتين، لإبداء ملحوظاته وتعقيبه على أقوال دفاع المتهمين.
كانت النيابة قد وجهت إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين، تهم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.
وأثبتت المحكمة أنه ردًا على ما عقبت به النيابة العامة، تشير إلى أنه إعمالًا للقانون بنص المادة 243 من قانون الإجراءات، فإن إدارة الجلسة منوط برئيسها وله وحده فقط أن يقر مَن يتحدث ومَن لا يتحدث، وأنه إذا أخل أحد بنظام الجلسة، كان للمحكمة أن تأمر بإخراجه منها، وإن كان من العاملين بالمحكمة المنعقدة، فيجوز لها توقع جزاء تأديبي باعتباره رئيسًا للمصلحة فيقوم بتوقيع الجزاء المناسب على من يخل بهذا النظام.
وطلب ضياء عابد رئيس النيابة العامة من المحكمة الحديث والتعقيب، إلا أن "فهمي" رفض وقال له "اتفضل اجلس"، إلا أن رئيس النيابة رفض قائلًا بأن تلك المادة من القانون لا تعني ممثلي النيابة العامة وأنه يحتفظ بحق التعقيب في نهاية الجلسة، وأصر ممثل النيابة العامة على المحكمة أن تثبت بمحضر الجلسة بأن النيابة طلبت التعقيب وأن المحكمة رفضت ذلك فطلب منه رئيس المحكمة الجلوس قائلًا له "اجلس يا سيادة النائب".
كان ممثل النيابة العامة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، قد اعترض على عدم سماح محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، مرتين، لإبداء ملحوظاته وتعقيبه على أقوال دفاع المتهمين.
كانت النيابة قد وجهت إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين، تهم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.
