قررت مصلحة الضرائب، إجراء تعديل تشريعى على قانون الضريبة على الدخل، لاحتساب فروق سعر الدولار في مصروفات الممولين التي تدرج في إقراراتهم الضريبية، وذلك بعد فشل محاولات المصلحة في تمرير بروتوكول تعاون مشترك، مع البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات يقضى باحتساب %4 كمصروفات غير مؤيدة بمستندات مقابل فروق أسعار العملة.
ويتمثل إن التعديل المقترح في احتساب سعر الدولار «الفعلى» الذي مول به الممول إجمالى تكاليفه، حال عجز الجهاز المصرفى عن تمويل هذه التكاليف بالسعر الرسمى المعلن من البنك المركزى أو جزء منه، على أن يتم وضع سعر استرشادى لاحتساب الدولار الذي تم الحصول عليه من السوق الموازية.
وسيكون اللجوء للسعر الاسترشادى أحد الحلول التي سيعتمدها التعديل التشريعى الجديد، لإثبات سعر الدولار الحقيقى، ولمنع أية مبالغات قد يؤكده الممولون بهدف التلاعب.
ومن المفترض أن يكون التعديل التشريعى بمثابة إطفاء للحرائق التي نشبت في تكاليف الممولين، بعدما وصل سعار الدولار أمام الجنيه إلى ذروته، لكنه ليس حلا عمليا للسيطرة على تدنى سعر العملة المحلية».
وتسعى المصلحة إلى إجراء هذا التعديل في أقرب وقت، وعرضه على مجلس النواب للتصديق عليه، لاسيما مع قرب انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للأفراد «الأشخاص الطبيعيون» نهاية مارس الجارى ونهاية أبريل المقبل للشركات الأشخاص الاعتبارية.
والنص المتوقع إضافته سيفرق أيضا بين التمويل الذاتى والتمويل البنكى، ويلزم الجهاز المصرفى بإعطاء الممول شهادة تثبت عدم توفير كامل التمويل أو جزء منه، كشرط لاعتماد سعر السوق الموازية في الإقرار الضريبى.
