أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، جيمس موران، أن "مصر تسير على الطريق الصحيح للتقدم"، وأن الحكومة المصرية تنتهج العديد من السياسات الناجحة والمشجعة، خاصة تلك المتعلقة بقطاع الطاقة.
ولفت في تصريح قبيل انعقاد مؤتمر الطاقة المتجددة الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي بمحافظة مطروح اليوم الأربعاء، إلى أن قطاع الطاقة المتجددة من أهم القطاعات التي يولي لها الاتحاد اهتمامًا كبيرًا "فالاتحاد الأوروبي يوجه أحد أكبر برامج المنح، والتي تقدر بأكثر من مليار دولار، لدعم قطاع الطاقة المتجددة في مصر".
وتابع: لكن التحدي الأكبر، من وجهة نظر السفير، يتمثل في كيفية جذب استثمارات القطاع الخاص وإقناعه بهذا القطاع الحيوي، مضيفًا أن موقع مصر ومناخها المميز يؤهلها لأن تكون مركزًا هامًا لإنتاج الطاقة المتجددة.
وقال: إن الاتحاد الأوروبي دشن مشروعًا واعدًا لاستخدام الطاقة الشمسية في المباني الحكومية في مطروح، مضيفًا أنه "رغم توفر الغاز الطبيعي في مصر إلا أن الكثافة السكانية المرتفعة تتطلب التفكير في مصادر جديدة للطاقة".
ورأى أن أحد أهم نتائج المشروعات التي يقيمها الاتحاد الأوروبي في مصر هي تغيير الطريقة التي يفكر بها الناس تجاه الطاقة المتجددة.
وجدد "موران"، موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لسياسات الحكومة المصرية تجاه ملف الطاقة عمومًا كإلغاء الدعم عن الوقود والتوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة"، منوها بأن تلك السياسات تغير نحو الأفضل.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يساهم في إزالة الألغام من محافظة مطروح على مساحة ٢٠٠ ألف فدان، تم حتى الآن تطهير نحو ١٢ ألف فدان، وهو مشروع بدأ عام ٢٠١٤بمنحة تبلغ قرابة ٤ ملايين يورو ويستمر 3 سنوات.
وأضاف أن هناك مشروعا زراعيا في مطروح متعلق بالحفاظ على مياه الأمطار والاستخدام الأمثل لها بمنحة من الاتحاد تصل إلى ٩ ملايين يورو، وهو مشروع ستستفيد منه آلاف الأسر "ويعد مساهمة مباشرة من الاتحاد الأوروبي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الساحل الشمالي، والتي تعد منطقة واعدة للغاية وأعتقد أن التطور في تلك المنطقة سينعكس مستقبلًا على آلاف المواطنين".
وأعرب عن قلقه من تأثير الانفجار السكاني في مصر واعتبره من أكبر العقبات التي تقوض التقدم الاقتصادي في البلاد.
وتحدث السفير عن التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر للحد من الهجرة غير الشرعية ومشكلة الاجئين، مشيرًا إلى أن الاجئين في مصر تعايشوا في المجتمع بشكل جيد، واصفًا السماح للاجئين بالاندماج في المجتمع المصري بالأمر الإيجابي.
ولفت في تصريح قبيل انعقاد مؤتمر الطاقة المتجددة الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي بمحافظة مطروح اليوم الأربعاء، إلى أن قطاع الطاقة المتجددة من أهم القطاعات التي يولي لها الاتحاد اهتمامًا كبيرًا "فالاتحاد الأوروبي يوجه أحد أكبر برامج المنح، والتي تقدر بأكثر من مليار دولار، لدعم قطاع الطاقة المتجددة في مصر".
وتابع: لكن التحدي الأكبر، من وجهة نظر السفير، يتمثل في كيفية جذب استثمارات القطاع الخاص وإقناعه بهذا القطاع الحيوي، مضيفًا أن موقع مصر ومناخها المميز يؤهلها لأن تكون مركزًا هامًا لإنتاج الطاقة المتجددة.
وقال: إن الاتحاد الأوروبي دشن مشروعًا واعدًا لاستخدام الطاقة الشمسية في المباني الحكومية في مطروح، مضيفًا أنه "رغم توفر الغاز الطبيعي في مصر إلا أن الكثافة السكانية المرتفعة تتطلب التفكير في مصادر جديدة للطاقة".
ورأى أن أحد أهم نتائج المشروعات التي يقيمها الاتحاد الأوروبي في مصر هي تغيير الطريقة التي يفكر بها الناس تجاه الطاقة المتجددة.
وجدد "موران"، موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لسياسات الحكومة المصرية تجاه ملف الطاقة عمومًا كإلغاء الدعم عن الوقود والتوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة"، منوها بأن تلك السياسات تغير نحو الأفضل.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يساهم في إزالة الألغام من محافظة مطروح على مساحة ٢٠٠ ألف فدان، تم حتى الآن تطهير نحو ١٢ ألف فدان، وهو مشروع بدأ عام ٢٠١٤بمنحة تبلغ قرابة ٤ ملايين يورو ويستمر 3 سنوات.
وأضاف أن هناك مشروعا زراعيا في مطروح متعلق بالحفاظ على مياه الأمطار والاستخدام الأمثل لها بمنحة من الاتحاد تصل إلى ٩ ملايين يورو، وهو مشروع ستستفيد منه آلاف الأسر "ويعد مساهمة مباشرة من الاتحاد الأوروبي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الساحل الشمالي، والتي تعد منطقة واعدة للغاية وأعتقد أن التطور في تلك المنطقة سينعكس مستقبلًا على آلاف المواطنين".
وأعرب عن قلقه من تأثير الانفجار السكاني في مصر واعتبره من أكبر العقبات التي تقوض التقدم الاقتصادي في البلاد.
وتحدث السفير عن التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر للحد من الهجرة غير الشرعية ومشكلة الاجئين، مشيرًا إلى أن الاجئين في مصر تعايشوا في المجتمع بشكل جيد، واصفًا السماح للاجئين بالاندماج في المجتمع المصري بالأمر الإيجابي.
