واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، اجتماعاتها لمناقشة كل الموضوعات المتعلقة بالتعديات على أراضى الدولة بكافة أشكالها وصورها، وفقا للحصر الذي تم بشكل دقيق من قبل الجهات المعنية وشمل كل الانتهاكات والتعديات للأراضي المستولى عليها أو الأراضي التي تم تغيير النشاط المخصصة من أجله وحصر الديون المستحقة للدولة.
ترأس الاجتماع المهندس محلب وحضره اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب وممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والمالية والتنمية المحلية والزراعة والإسكان والمجتمعات العمرانية والسياحة والعدل والاستثمار والتجارة والصناعة، وكذلك ممثلين عن الشهر العقاري والتوثيق والجهاز المركزي للمحاسبات ومدير المركز الوطني للتخطيط واستخدامات أراضي الدولة وكافة الجهات المعنية.
وأكدت اللجنة على البدء في اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية التي تكفل استرداد الحقوق المنهوبة للدولة مع إعداد قاعدة بيانات شاملة ومدققة طبقا للواقع الفعلي على الأرض لتتيح المتابعة المستمرة والدقيقة للقرارات المتخذة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع أيضا مجموعة من الحلول القانونية غير النمطية القابلة للتنفيذ،
وكما أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس اللجنة فإنها لا تراجع عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية وبكل جدية من أجل استعادة حقوق الدولة المغتصبة، لكن في الوقت نفسه سيتم تقديم كل التسهيلات الممكنة لمن يبدى حسن النية في التعامل القانوني ورد المستحقات والمديونيات بما لا يتعارض أوينتقص من الحقوق الأساسية للدولة.
ولفت المهندس محلب إلى أن اللجنة لا تستهدف أحدا ولا تتعامل إلا مع حالات التعدى على أراضى الدولة من أجل استعادة حق الشعب ودون المساس بأى استثمار أو مشروعات قانونية، فالفارق كبير بين المستثمر الجاد الذي يستحق دعم ومساندة الدولة وبين من اغتصب أو اعتدى على أراضى الدولة دون وجه حق ليتربح منها فهذا من سيتم التعامل معه ومواجهته بالقانون وبكل حسم وجدية، مشيرا إلى أن كل ما سيتم تحصيله من حقوق الدولة سيكون لصالح المواطن البسيط لأنه الأولى بالاستفادة بها في مشروعات خدمية وتنموية تعود عليه بالنفع.
وشدد المهندس محلب على أن الهدف الرئيس لكافة أجهزة الدولة هو استرداد الأراضي والحقوق التي تم الاستيلاء بطرق غير مشروعة عبر سنوات طويلة مضت ورغم صدور عشرات الآلاف من قرارات الإزالة لهذه التعديات إلا إنها لم تنفذ دون أي مبرر، مما أدى لضياع مبالغ ضخمة على الدولة حان الوقت لاستردادها.
من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة أن ما سيتخذ من إجراءات هو حق قانوني للدولة ضد البلطجة ومغتصبي الأراضي بدون وجه حق لفرض الأمر الواقع والتعدى على المال العام.
جدير بالذكر أن الأمانة الفنية للجنة ستنعقد مرتين شهريا لتنفيذ مهامها واختصاصاتها وعرض تقاريرها وتوصياتها على المهندس إبراهيم محلب رئيس اللجنة لضمان استمرار العمل وتحقيق خطوات إيجابية لعودة كل الأراضى وحقوق الدولة المنهوبة.
وتم تشكيل هذه اللجنة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أصدر قرارا جمهوريا بتشكيلها برئاسة المهندس إبراهيم محلب.
ترأس الاجتماع المهندس محلب وحضره اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب وممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والمالية والتنمية المحلية والزراعة والإسكان والمجتمعات العمرانية والسياحة والعدل والاستثمار والتجارة والصناعة، وكذلك ممثلين عن الشهر العقاري والتوثيق والجهاز المركزي للمحاسبات ومدير المركز الوطني للتخطيط واستخدامات أراضي الدولة وكافة الجهات المعنية.
وأكدت اللجنة على البدء في اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية التي تكفل استرداد الحقوق المنهوبة للدولة مع إعداد قاعدة بيانات شاملة ومدققة طبقا للواقع الفعلي على الأرض لتتيح المتابعة المستمرة والدقيقة للقرارات المتخذة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع أيضا مجموعة من الحلول القانونية غير النمطية القابلة للتنفيذ،
وكما أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس اللجنة فإنها لا تراجع عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية وبكل جدية من أجل استعادة حقوق الدولة المغتصبة، لكن في الوقت نفسه سيتم تقديم كل التسهيلات الممكنة لمن يبدى حسن النية في التعامل القانوني ورد المستحقات والمديونيات بما لا يتعارض أوينتقص من الحقوق الأساسية للدولة.
ولفت المهندس محلب إلى أن اللجنة لا تستهدف أحدا ولا تتعامل إلا مع حالات التعدى على أراضى الدولة من أجل استعادة حق الشعب ودون المساس بأى استثمار أو مشروعات قانونية، فالفارق كبير بين المستثمر الجاد الذي يستحق دعم ومساندة الدولة وبين من اغتصب أو اعتدى على أراضى الدولة دون وجه حق ليتربح منها فهذا من سيتم التعامل معه ومواجهته بالقانون وبكل حسم وجدية، مشيرا إلى أن كل ما سيتم تحصيله من حقوق الدولة سيكون لصالح المواطن البسيط لأنه الأولى بالاستفادة بها في مشروعات خدمية وتنموية تعود عليه بالنفع.
وشدد المهندس محلب على أن الهدف الرئيس لكافة أجهزة الدولة هو استرداد الأراضي والحقوق التي تم الاستيلاء بطرق غير مشروعة عبر سنوات طويلة مضت ورغم صدور عشرات الآلاف من قرارات الإزالة لهذه التعديات إلا إنها لم تنفذ دون أي مبرر، مما أدى لضياع مبالغ ضخمة على الدولة حان الوقت لاستردادها.
من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة أن ما سيتخذ من إجراءات هو حق قانوني للدولة ضد البلطجة ومغتصبي الأراضي بدون وجه حق لفرض الأمر الواقع والتعدى على المال العام.
جدير بالذكر أن الأمانة الفنية للجنة ستنعقد مرتين شهريا لتنفيذ مهامها واختصاصاتها وعرض تقاريرها وتوصياتها على المهندس إبراهيم محلب رئيس اللجنة لضمان استمرار العمل وتحقيق خطوات إيجابية لعودة كل الأراضى وحقوق الدولة المنهوبة.
وتم تشكيل هذه اللجنة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أصدر قرارا جمهوريا بتشكيلها برئاسة المهندس إبراهيم محلب.
