أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى في مجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، نظر الاستشكال المقام من عمال شركة أسمنت بنى سويف، للمطالبة بعودة عمال الشركة المضارين من قرار خصخصتها لجلسة 26 أبريل المقبل.
وكانت ذات الدعوى أقامها عمال الشركة أمام دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، وبعد التقسيم الجديد لمهام محاكم القضاء الإدارى عادت القضية إلى الدائرة الأولى بالمحكمة، واستندت دعوى الاستشكال إلى أن حكما صدر من المحكمة بعودة اثنين فقط من عمال الشركة، وإعمالا لعدالة الحكم فإنه ينبغى أن يسرى على باقى العمال.
وكانت دائرة الاستثمار، قضت في وقت سابق بحق عمال الشركة في العودة، مع استمرار خصخصتها شريطة إعمال نصوص عقد بيع الشركة بعدم الإضرار بالعمال
وكانت ذات الدعوى أقامها عمال الشركة أمام دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، وبعد التقسيم الجديد لمهام محاكم القضاء الإدارى عادت القضية إلى الدائرة الأولى بالمحكمة، واستندت دعوى الاستشكال إلى أن حكما صدر من المحكمة بعودة اثنين فقط من عمال الشركة، وإعمالا لعدالة الحكم فإنه ينبغى أن يسرى على باقى العمال.
وكانت دائرة الاستثمار، قضت في وقت سابق بحق عمال الشركة في العودة، مع استمرار خصخصتها شريطة إعمال نصوص عقد بيع الشركة بعدم الإضرار بالعمال
