كشف مصدر بهيئة الرقابة الإدارية، عن وجود عدد من المخالفات والشكاوى المتعلقة بإهدار المال العام بشركة طنطا للكتان والزيوت، وأنه يجرى حاليًا تحقيق بشأنها.
كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، أن الشركة تم بيعها بعقد مبرم بين كل من القابضة للصناعات الكيماوية، وبين شركة الوادى لتصدير الحاصلات الزراعية، والتى حصلت على نسبة ٣٠٪، وشركة النوبارية لإنتاج البذور ٣٥٪، وشركة النيل للاستثمار والتنمية السياحية والعقارية ٢٥٪، وشركة ناصر للاستثمارات الدولية ١٠٪، ويمثلهم عبد الإله محمد صالح الكعكى، وناصر فهمى المغازى، لينخفض عدد العمال من ١٢٧٠ عاملًا قبل البيع إلى ٤٨٧ فقط نتيجة سياسات تسريح العمال وعلى رأسها المعاش.
وأكد وجود مخالفات مالية وإدارية بالشركة، حيث تم تعيين بعض رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين للشركات التابعة كممثلين للمال العام، ببعض الشركات المشتركة بالمخالفة لأحكام المادتين رقمى ٢١، ٢٢ من القانون المنظم للشركة القابضة.
وعن بطلان بيع شركة طنطا للكتان، قال المصدر: إن الشركة خاطبت وزير الاستثمار لضم بعض أعضاء اللجنة والموافقة على تكليفهما بالتفاوض مع المستثمر السعودى عبد الإله الكعكى، وصدر القرار الوزارى بضم الأعضاء للجنة المذكورة دون أن يتضمن تكليف اللجنة بالتفاوض مع المستثمر.
