تجارب سابقة أفقدت العاملين المصريين في الخارج، الثقة في البنوك المصرية.. ترهيب من جانب الإخوان بضياع أموالهم إذا وضعوها في البنوك المصرية، في ظل ما يمر به الاقتصاد المصرى من أزمة في الدولار.. عدم وجود دعاية كافية لشهادة بلادى الدولارية التي طرحتها البنوك الثلاثة الحكومية منذ أسبوع.. كل ذلك يحد من قدرة هذه الشهادات الجديدة على جذب المزيد من النقد الأجنبى «الدولار» لدعم الاقتصادى المصرى.. هذا ما أكده عدد من العاملين المصريين في الخارج.
وأكدوا أنهم على أتم استعداد لشراء هذه الشهادات، حتى وإن كانت بدون فائدة، ولكنهم طالبوا في نفس الوقت بضرورة قيام الجهات المسئولة، بالترويج لهذه الشهادات بشكل جيد والإعلان عنها بشكل مباشر وغير مباشر، حتى يتحقق الهدف المرجو من وراء طرحها.
وأضافوا أن العاملين المصريين في الخارج، لديهم انطباع سيئ عن طريقة التعامل مع البنوك المصرية، حيث كانوا يقومون بتحويل فلوسهم بالدولار عبر البنوك المصرية، ولكن كان أهاليهم يعانون كثيرًا لصرفها بنفس العملة الأجنبية المحولة، وكان البنك يتعمد إتعابهم حتى يقبلوا صرفها بالجنيه المصرى بدلًا من الدولار. بداية قال نادر الشوربجى، فنى أشعة بأحد المستشفيات القطرية، إن هناك عددا كبيرا من المصريين بالخارج، يخافون من وضع أموالهم في مصر، نظرًا لوضع الاقتصاد المصرى الحالى إضافة إلى انهيار الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى.
وأضاف أن الإخوان أيضًا يستغلون الظروف ويلعبون دورا كبيرا في زعزعة ثقة الناس في اقتصاد البلد، ويرجون لفكرة عدم القدرة على استرداد تلك الأموال فيما بعد، مؤكدًا أن كل المصريين الذين أعرفهم لم يفكروا في شراء تلك الشهادات الدولارية.
وأكد أن كل المصريين العاملين بالخارج يتمنون أن تصبح مصر أفضل دولة على مستوى العالم، ولديهم الرغبة في دعم الاقتصاد المصرى، ولكنهم يجدون أن هناك تفاوتا واضحا في رواتب القضاة والجيش بالإضافة لمميزات أخرى كثيرة، مقارنة بباقى فئات الشعب، مما يخلق عندهم حالة من الإحباط والتجاهل.
وأضاف أن المغتربين المصريين، يميلون إلى استثمار فوائضهم المالية في شراء الأراضى، أو العقارات بدلًا من وضعها في أدوات ادخارية بالبنوك المصرية، خاصة أن الاستثمار في العقارات أو الأراضى يدر أرباحًا أكثر.
وردًا على سؤال عن مدى قيام الإخوان في قطر، بشراء الدولار من المصريين العاملين هناك، بأسعار أعلى من سعره في مصر، رد الشوربجى قائلًا: لم يحدث طبعًا، خاصة أن الدولار سعره ثابت تقريبًا ولا يتغير، مؤكدًا أن أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد المصرى عدم السيطرة على السوق السوداء.
وأوضح أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج كبيرة جدًا، ولكن كل واحد يبحث عن السعر الأعلى، مؤكدًا أن الفترة الأخيرة امتنع الناس تقريبًا عن تحويل أموالهم عن طريق البنوك، ويرجع ذلك لسببين أولهما الفارق الكبير في سعر صرف الدولار بكل من البنوك والسوق السوداء، إضافة إلى معاناة الأهل عند صرف التحويلات القادمة من الخارج من خلال البنوك.
وقال عمرو خليفة، محرر صحفى بإحدى الصحف القطرية، إنه سمع عن شهادة «بلادى» الدولارية، من خلال بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدأ أنه لا يوجد أي نوع من الدعاية لتلك الشهادات سواء على مستوى التواصل مع الجالية المصرية أو على المستوى الرسمى المتمثل في السفارة المصرية بقطر.
وأضاف أن هناك عددا من المصريين سوف يسعون إلى شراء شهادة بلادى الدولارية، ولكن بأعداد قيلة جدًا، مشيرا إلى أن المصريين في الخارج ينتظرون من الدولة المصرية، المزيد من المزايا منها على سبيل المثال طرح أراض لهم بالمدن الجديدة، بأسعار منخفضة نسبيًا وليس كما حدث في الطرح السابق، حيث كانت أسعار طرح الأراضى بالدولار للمصريين في الخارج أعلى من نظيرتها بالعملة المحلية، إضافة إلى تخفيض جمارك السيارات مقابل الدفع بالعملة الصعبة.
وقال خليفة إن طرح هذه الخدمات للمصريين في الخارج، سيكون أفضل بكثير في جذب مدخراتهم الدولارية للبلد من طرح مثل هذه الشهادات، خاصة أن المصريين يتخوفون من إيداع الدولار في البنوك المصرية، نظرًا لصعوبة الصرف بعد ذلك، بنفس ذات العملة الأجنبية.
وأضاف أن العاملين المصريين في قطر يحصلون على رواتبهم بالريـال، ولكنهم يقومون بالتحويل إلى دولار من أي شركة صرافة، دون وجود أي قيود على التحويلات ولكن في ضوء الضوابط المصرفية المعمول بها هنا، مشيرا إلى أن الدولار الأمريكي يعادل ٣.٦٤٥ ريـال قطرى.
واتفق مع الرأى السابق، أبوالفتوح عمارة محاسب بشركة المانع للتجارة والصناعة بقطر، قائلا: لا توجد أي دعاية مباشرة أو غير مباشرة لتلك الشهادات الدولارية حتى الآن، ولكننى عرفت بها من إحدى القنوات التليفزيونية المصرية. مؤكدأ أن حدثا مثل هذا كان لابد من الدعاية له في جميع وسائل الإعلام المقروء والمسموع.
أضاف: السفارة المصرية هنا لم تفعل أي شىء بشأن الدعاية لهذه الشهادات. مؤكدأ أن كل المصريين بالخارج لديهم الحس الوطنى لدعم ومساندة الاقتصاد القومى، وبالتالى يجب على كل مصرى المشاركة في شراء هذه الشهادات، حتى ولو اشترى شهادة بـ ١٠٠ دولار فقط.
