قام البنك المركزى المصرى، برئاسة المحافظ طارق عامر، أمس الأول بمفاجأة السوق، بضخ ما قيمته ٥٠٠ مليون دولار، كعطاء استثنائى بدلاً من العطاء الدورى الذى كانت قيمته ٤٠ مليون دولار.. وفى الحقيقة فإن هذا الإجراء كان متوقعًا منذ الحظة الأولى التى صعد فيها سعر الدولار الأمريكى بالسوق السوداء «الموازية» إلى مستوى الـ ٩ جنيهات.
وظل السوق وتجار العملة يتهيأون لرد فعل البنك المركزى، على الارتفاع المجنون للورقة الخضراء، حيث ارتفعت مرة واحدة من مستوى الـ ٨ جنيهات إلى ٨.٣٥ جنيه، ثم ٨.٦٠ جنيه، ثم ٩ جنيهات فى أقل من أسبوع، ووقتها توقفت حركة البيع والشراء بشكل شبه كامل، لأن المضاربين كانوا لا يعرفون الإجراء الذى سيتخذه «المركزى».
وبعد مرور عدد من الأيام، دون رد فعل من البنك المركزى، راح هؤلاء يمارسون سياسة الرفع من جديد، من أجل تحقيق مزيد من الأرباح، خاصة أنهم كانوا يمتلكون وفرة كبيرة من العملة الأجنبية، ونجحوا فى المضاربة على الدولار حتى راح يدور حول فلك العشرة جنيهات.
وهنا بدأ يتدخل البنك المركزى، بطرح عطائه الاستثنائى، لتلبية احتياجات عملاء البنوك لاستيراد السلع الأساسية والضرورية، وعلى رأسها السلع الغذائية والتموينية، ولكن هذا التدخل من جانب البنك المركزى لن يكون الأخير إذا تم احتسابه أنه تدخل، لأننى أعتقد أن البنك المركزى سيكون تدخله فى الوقت المناسب وبشكل وطريقة لا يتخيلها هؤلاء المضاربون، حتى تكون الضربة قاصمة لهم، ويتمكن من خلالها فى القضاء على السوق السوداء.
هؤلاء المضاربون لا يعرفون سياسة طارق عامر محافظ البنك المركزى، ولا أحد يمكنه التعرف على الآليات، التى يلجأ إليها محافظو البنوك المركزية، لضبط وإدارة سوق الصرف والسياسة النقدية، وبالتالى أعتقد أن هناك فى الجعبة عددًا من الإجراءات التى سيلجأ لها البنك المركزى، ولكن فى الوقت الذى يراه مناسبًا، وقد يكون ذلك خلال أيام قليلة خاصة بعد حالة الطمأنينة التى بدأت تسيطر تمامًا على المضاربين وتجار العملة.. وهنا أقول لهؤلاء المضاربين فى السوق السوداء» لا تفرحوا كثيرًا لأن العبرة فى النهاية.
وظل السوق وتجار العملة يتهيأون لرد فعل البنك المركزى، على الارتفاع المجنون للورقة الخضراء، حيث ارتفعت مرة واحدة من مستوى الـ ٨ جنيهات إلى ٨.٣٥ جنيه، ثم ٨.٦٠ جنيه، ثم ٩ جنيهات فى أقل من أسبوع، ووقتها توقفت حركة البيع والشراء بشكل شبه كامل، لأن المضاربين كانوا لا يعرفون الإجراء الذى سيتخذه «المركزى».
وبعد مرور عدد من الأيام، دون رد فعل من البنك المركزى، راح هؤلاء يمارسون سياسة الرفع من جديد، من أجل تحقيق مزيد من الأرباح، خاصة أنهم كانوا يمتلكون وفرة كبيرة من العملة الأجنبية، ونجحوا فى المضاربة على الدولار حتى راح يدور حول فلك العشرة جنيهات.
وهنا بدأ يتدخل البنك المركزى، بطرح عطائه الاستثنائى، لتلبية احتياجات عملاء البنوك لاستيراد السلع الأساسية والضرورية، وعلى رأسها السلع الغذائية والتموينية، ولكن هذا التدخل من جانب البنك المركزى لن يكون الأخير إذا تم احتسابه أنه تدخل، لأننى أعتقد أن البنك المركزى سيكون تدخله فى الوقت المناسب وبشكل وطريقة لا يتخيلها هؤلاء المضاربون، حتى تكون الضربة قاصمة لهم، ويتمكن من خلالها فى القضاء على السوق السوداء.
هؤلاء المضاربون لا يعرفون سياسة طارق عامر محافظ البنك المركزى، ولا أحد يمكنه التعرف على الآليات، التى يلجأ إليها محافظو البنوك المركزية، لضبط وإدارة سوق الصرف والسياسة النقدية، وبالتالى أعتقد أن هناك فى الجعبة عددًا من الإجراءات التى سيلجأ لها البنك المركزى، ولكن فى الوقت الذى يراه مناسبًا، وقد يكون ذلك خلال أيام قليلة خاصة بعد حالة الطمأنينة التى بدأت تسيطر تمامًا على المضاربين وتجار العملة.. وهنا أقول لهؤلاء المضاربين فى السوق السوداء» لا تفرحوا كثيرًا لأن العبرة فى النهاية.
