كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان أن الإخوانى يحيى موسى، مخطط ومنفذ عملية اغتيال النائب العام، تم زرعه في الوزارة بخطة تكتيكية خطيرة لم يفهمها العاملون في الوزارة وقتها، وذلك لتنفيذ مخطط جماعة الإخوان الإرهابية.
وقالت المصادر لـ«البوابة» إن بداية دخول «موسى» لوزارة الصحة جاءت أثناء حكم الإخوان، حيث تولى الدكتور محمد مصطفى حامد، منصب وزير الصحة والسكان، وفى نوفمبر ٢٠١٢ تم تعيين الدكتور أحمد عمر، طبيب الأشعة بمستشفى حلوان، متحدثًا رسميًا للوزارة، وهو من محافظة الشرقية، وكان الدكتور عصام العريان ومحمد البلتاجى، مكلفين بمتابعة وزارة الصحة بشكل غير معلن، وجاءت تعليمات من «العريان» لوزير الصحة بتعيين الدكتور يحيى موسى، مديرًا لمكتب المتحدث الرسمى.
وأضافت المصادر أنه من المعروف أن منصب مدير مكتب المتحدث الرسمى دائمًا ما يكون عمله سكرتيرًا فقط، ولكن يحيى موسى كان وضعه مختلفًا، حيث تم اطلاعه على كل الملفات، وبدأ في متابعة العمل الفنى، وبعد شهر من تعيينه في الوزارة جاءت تعليمات للمتحدث الرسمى بتقديم استقالته، وبالفعل تقدم باستقالته، وتولى «موسى» مهام منصبه كمتحدث رسمى، ولكن دون قرار رسمى من الوزير.
وأشارت المصادر إلى أنه تم تخصيص سيارة بسائق خاص لـ«موسى»، وتحييد كل العاملين في المكتب الإعلامي لصالحه، حيث بدأ يظهر في الفضائيات، وهو ما استغله موسى بعد قيام ثورة ٣٠ يونيو، وبدأ يحرض الجيش والشرطة على قتل المتظاهرين.
وأكدت المصادر أن الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة والسكان في ذلك الوقت، تحمل المسئولية وقدم بلاغًا للنائب العام ضد «موسى»، وأصدر بيانًا صحفيًا للإعلام لتوضيح عدم انتماء «موسى» لوزارة الصحة كما يزعم.
في ذات السياق، أكد الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء العامة، أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء من قبل النقابة ضد الطبيب يحيى موسى، المتورط في التخطيط لاغتيال النائب العام، قبل صدور حكم نهائى عليه.
وقال عضو مجلس نقابة الأطباء، في تصريح لـ«البوابة»، إنه سيتم شطبه من جداول المهنة بمجرد صدور حكم نهائى بإدانته، لافتًا إلى أن تهمة الإرهاب تعد من التهم المخلة للشرف، مؤكدًا أنه يوجد أطباء محبوسون على ذمة قضايا ولن يتم شطبهم إلى الآن بسبب عدم صدور حكم قضائي نهائي ضدهم.
وقالت المصادر لـ«البوابة» إن بداية دخول «موسى» لوزارة الصحة جاءت أثناء حكم الإخوان، حيث تولى الدكتور محمد مصطفى حامد، منصب وزير الصحة والسكان، وفى نوفمبر ٢٠١٢ تم تعيين الدكتور أحمد عمر، طبيب الأشعة بمستشفى حلوان، متحدثًا رسميًا للوزارة، وهو من محافظة الشرقية، وكان الدكتور عصام العريان ومحمد البلتاجى، مكلفين بمتابعة وزارة الصحة بشكل غير معلن، وجاءت تعليمات من «العريان» لوزير الصحة بتعيين الدكتور يحيى موسى، مديرًا لمكتب المتحدث الرسمى.
وأضافت المصادر أنه من المعروف أن منصب مدير مكتب المتحدث الرسمى دائمًا ما يكون عمله سكرتيرًا فقط، ولكن يحيى موسى كان وضعه مختلفًا، حيث تم اطلاعه على كل الملفات، وبدأ في متابعة العمل الفنى، وبعد شهر من تعيينه في الوزارة جاءت تعليمات للمتحدث الرسمى بتقديم استقالته، وبالفعل تقدم باستقالته، وتولى «موسى» مهام منصبه كمتحدث رسمى، ولكن دون قرار رسمى من الوزير.
وأشارت المصادر إلى أنه تم تخصيص سيارة بسائق خاص لـ«موسى»، وتحييد كل العاملين في المكتب الإعلامي لصالحه، حيث بدأ يظهر في الفضائيات، وهو ما استغله موسى بعد قيام ثورة ٣٠ يونيو، وبدأ يحرض الجيش والشرطة على قتل المتظاهرين.
وأكدت المصادر أن الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة والسكان في ذلك الوقت، تحمل المسئولية وقدم بلاغًا للنائب العام ضد «موسى»، وأصدر بيانًا صحفيًا للإعلام لتوضيح عدم انتماء «موسى» لوزارة الصحة كما يزعم.
في ذات السياق، أكد الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء العامة، أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء من قبل النقابة ضد الطبيب يحيى موسى، المتورط في التخطيط لاغتيال النائب العام، قبل صدور حكم نهائى عليه.
وقال عضو مجلس نقابة الأطباء، في تصريح لـ«البوابة»، إنه سيتم شطبه من جداول المهنة بمجرد صدور حكم نهائى بإدانته، لافتًا إلى أن تهمة الإرهاب تعد من التهم المخلة للشرف، مؤكدًا أنه يوجد أطباء محبوسون على ذمة قضايا ولن يتم شطبهم إلى الآن بسبب عدم صدور حكم قضائي نهائي ضدهم.
