تخطى الدولار اليوم الإثنين حاجز الـ10 جنيهات أمام الجنيه بالسوق السوداء، مقابل 7.80 بالسوق الرسمية، حيث يرى خبراء، أن ذلك يعود لضعف موارد دخل العملة الصعبة، والانهيار المستمر للسياحة، ما اضطر البنك المركزي لوضع عدة سيناريوهات للحد من انهيار الجنيه، كان أبرزها طرح عطاء استثنائي بقيمة 500 مليون دولار، ووضع سقف لإيداع الشركات العاملة بمجال التصدير.
وثبت البنك المركزي سعر صرف الجنيه في عطاء البنوك الاستثنائي بـ500 مليون دولار، ليستقر سعر البيع للبنوك عند 773 قرشًا للدولار، ترفع بها البنوك سعر البيع 10 قروش للجمهور ليصبح 783 قرشًا للدولار، وهو سعر يؤكد متابعون لمؤشرات الاقتصاد المصرى أنه بعيد عن السعر الحقيقى للعملة المحلية الذي يدور حول 10 جنيهات للدولار.
وفي سرية تامة، بدأ البنك، في التجهيز والإعداد لاتخاذ حزمة من الإجراءات والآليات النقدية، لمواجهة الارتفاع الجنونى، الذي شهده سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، حيث يتراوح سعره حاليًا ما بين 980 و990 قرشًا طبقًا لتعاملات أمس الأحد.
وقالت مصادر مسئولة لـ"البوابة نيوز"، اليوم الإثنين: إن هناك عدة بدائل مطروحة حاليًا أمام البنك المركزى، من أجل القضاء تمامًا على السوق السوداء، يأتى على رأسها طرح أكثر من عطاء استثنائى، بقيم وأحجام عالية تصل إلى 2 مليار دولار، لتلبية كل الطلبات الاستيرادية المعلقة بالبنوك، ومن ثم قطع الطريق على تجار العملة.
كان البنك المركزى، قد قام أمس الأول بطرح عطاء استثنائى بقيمة 500 مليون دولار، بدلًا من العطاء الدوري البالغ قيمته 40 مليون دولار، وقال في بيانه إن هذا العطاء يهدف إلى تلبية احتياجات عملاء البنوك، لاستيراد السلع الأساسية.
وأضافت المصادر: أن البنك المركزى مازال يدرس الوقت المناسب للتدخل بشكل قوى، بطرح عطاءاته الاستثنائية، خاصة بعد دخول ما يقرب من 1.5 مليار دولار إلى خزينته مؤخرًا، تمثل قرضى بنك التنمية الصينى بمليار دولار، و500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقى.
وأشارت المصادر، إلى أن من بين السيناريوهات المطروحة أيضًا لضبط سوق صرف النقد الأجنبى، لجوء "المركزى" للمرة الثالثة لإعادة النظر في سقف الإيداع للشركات العاملة في مجال التصدير، والتي لها احتياجات استيرادية، مشيرة إلى أنه قد يتم رفع السقف إلى ما فوق الـ1.5 مليون دولار شهريًا.
وفى ذات السياق، أكد حلمى الشايب، الخبير المصرفى، أن البنك المركزى يدير موارد الدولة من النقد الأجنبى، ومن ثم فهو يتحرك في ضوء الموارد المتاحة لديه، مشددًا على ضرورة ضغط النفقات الدولارية، في ظل الوقت الراهن الذي يعانى فيه الاقتصاد المصرى من قلة النقد الأجنبى.
وكشف كرم سليمان الخبير المصرفى، عن طلب البنك المركزى السبت الماضى، قائمة بالسلع المستوردة والمحتجزة بالموانئ نظرًا لعدم قدرة المستوردين على توفير العملة الصعبة، وبالفعل تم إمداه بها، وبناء عليه طرح البنك المركزى عطاءه الدولارى الاستثنائى بقيمة 500 مليون دولار، لحل أزمة تلك السلع المحتجزة.
وأضاف أنه بعد الإفراج عن تلك السلع، أصبح الطلب على الدولار ضئيلًا لا يستدعى وصول السعر بالسوق الموازية إلى ما يتخطى الـ9080 قرشًا، مشيرًا إلى أن رفع سعر الدولار بالسوق الموازية أمر مفتعل من قبل المضاربين لإشاعة الرعب والفوضى بين المستوردين.
فيما رحب محمد الأبيض، رئيس شعبة الصرافة بغرفة القاهرة، بقرار البنك المركزى بطرح البنك المركزى عطاء استثنائى للدولار بقيمة 500 مليون دولار للبنوك لمواجهة نقص السيولة الحاد واقتراب الدولار.
قالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الأزمة التي تشهدها مصر في ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى ترجع لاعتماد مصر بصورة كبيرة على الدولار لاستيراد نحو 80% من السلع التي تحتاجها.
وأضافت الحماقى، أن في حالة تحسن جودة المنتج المحلى سيتم الاعتماد عليه بصورة أكبر وبالتالى يخف الضغط على الدولار ويقل الطلب عليه لأن المنتجات المحلية ستكون أفضل من الاستيراد الذي يتطلب فتح اعتمادات مالية وتحميل السلع بتكلفة النقل من دولة لأخرى.
وطالبت الحماقى، الدولة بدعم الصناعات الوطنية المختلفة، وطرح عطاءات دولارية كافية خلال الفترة المقبلة لتتمكن مصر من عبور الفترة الاستثنائية التي تعيشها.
وأشارت إلى أن هناك العديد من الشركات المصرية تنتج سلعًا عالية الجودة لكن الأزمة في مقارنتها بسعر بعض المنتجات المستوردة التي تقل عن سعر المحلى لوجود أعباء على المصنِّعين، وخاصة المصانع الصغيرة والمتوسطة، ويجب على الدولة حل مشكلة هذه القطاعات لتتمكن من حل أزمة الدولار، لأنها مجرد عرض لمرض أكبر هو اتساع نطاق الاستيراد لكل السلع الضرورية وغير الضرورية.
وثبت البنك المركزي سعر صرف الجنيه في عطاء البنوك الاستثنائي بـ500 مليون دولار، ليستقر سعر البيع للبنوك عند 773 قرشًا للدولار، ترفع بها البنوك سعر البيع 10 قروش للجمهور ليصبح 783 قرشًا للدولار، وهو سعر يؤكد متابعون لمؤشرات الاقتصاد المصرى أنه بعيد عن السعر الحقيقى للعملة المحلية الذي يدور حول 10 جنيهات للدولار.
وفي سرية تامة، بدأ البنك، في التجهيز والإعداد لاتخاذ حزمة من الإجراءات والآليات النقدية، لمواجهة الارتفاع الجنونى، الذي شهده سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، حيث يتراوح سعره حاليًا ما بين 980 و990 قرشًا طبقًا لتعاملات أمس الأحد.
وقالت مصادر مسئولة لـ"البوابة نيوز"، اليوم الإثنين: إن هناك عدة بدائل مطروحة حاليًا أمام البنك المركزى، من أجل القضاء تمامًا على السوق السوداء، يأتى على رأسها طرح أكثر من عطاء استثنائى، بقيم وأحجام عالية تصل إلى 2 مليار دولار، لتلبية كل الطلبات الاستيرادية المعلقة بالبنوك، ومن ثم قطع الطريق على تجار العملة.
كان البنك المركزى، قد قام أمس الأول بطرح عطاء استثنائى بقيمة 500 مليون دولار، بدلًا من العطاء الدوري البالغ قيمته 40 مليون دولار، وقال في بيانه إن هذا العطاء يهدف إلى تلبية احتياجات عملاء البنوك، لاستيراد السلع الأساسية.
وأضافت المصادر: أن البنك المركزى مازال يدرس الوقت المناسب للتدخل بشكل قوى، بطرح عطاءاته الاستثنائية، خاصة بعد دخول ما يقرب من 1.5 مليار دولار إلى خزينته مؤخرًا، تمثل قرضى بنك التنمية الصينى بمليار دولار، و500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقى.
وأشارت المصادر، إلى أن من بين السيناريوهات المطروحة أيضًا لضبط سوق صرف النقد الأجنبى، لجوء "المركزى" للمرة الثالثة لإعادة النظر في سقف الإيداع للشركات العاملة في مجال التصدير، والتي لها احتياجات استيرادية، مشيرة إلى أنه قد يتم رفع السقف إلى ما فوق الـ1.5 مليون دولار شهريًا.
وفى ذات السياق، أكد حلمى الشايب، الخبير المصرفى، أن البنك المركزى يدير موارد الدولة من النقد الأجنبى، ومن ثم فهو يتحرك في ضوء الموارد المتاحة لديه، مشددًا على ضرورة ضغط النفقات الدولارية، في ظل الوقت الراهن الذي يعانى فيه الاقتصاد المصرى من قلة النقد الأجنبى.
وكشف كرم سليمان الخبير المصرفى، عن طلب البنك المركزى السبت الماضى، قائمة بالسلع المستوردة والمحتجزة بالموانئ نظرًا لعدم قدرة المستوردين على توفير العملة الصعبة، وبالفعل تم إمداه بها، وبناء عليه طرح البنك المركزى عطاءه الدولارى الاستثنائى بقيمة 500 مليون دولار، لحل أزمة تلك السلع المحتجزة.
وأضاف أنه بعد الإفراج عن تلك السلع، أصبح الطلب على الدولار ضئيلًا لا يستدعى وصول السعر بالسوق الموازية إلى ما يتخطى الـ9080 قرشًا، مشيرًا إلى أن رفع سعر الدولار بالسوق الموازية أمر مفتعل من قبل المضاربين لإشاعة الرعب والفوضى بين المستوردين.
فيما رحب محمد الأبيض، رئيس شعبة الصرافة بغرفة القاهرة، بقرار البنك المركزى بطرح البنك المركزى عطاء استثنائى للدولار بقيمة 500 مليون دولار للبنوك لمواجهة نقص السيولة الحاد واقتراب الدولار.
قالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الأزمة التي تشهدها مصر في ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى ترجع لاعتماد مصر بصورة كبيرة على الدولار لاستيراد نحو 80% من السلع التي تحتاجها.
وأضافت الحماقى، أن في حالة تحسن جودة المنتج المحلى سيتم الاعتماد عليه بصورة أكبر وبالتالى يخف الضغط على الدولار ويقل الطلب عليه لأن المنتجات المحلية ستكون أفضل من الاستيراد الذي يتطلب فتح اعتمادات مالية وتحميل السلع بتكلفة النقل من دولة لأخرى.
وطالبت الحماقى، الدولة بدعم الصناعات الوطنية المختلفة، وطرح عطاءات دولارية كافية خلال الفترة المقبلة لتتمكن مصر من عبور الفترة الاستثنائية التي تعيشها.
وأشارت إلى أن هناك العديد من الشركات المصرية تنتج سلعًا عالية الجودة لكن الأزمة في مقارنتها بسعر بعض المنتجات المستوردة التي تقل عن سعر المحلى لوجود أعباء على المصنِّعين، وخاصة المصانع الصغيرة والمتوسطة، ويجب على الدولة حل مشكلة هذه القطاعات لتتمكن من حل أزمة الدولار، لأنها مجرد عرض لمرض أكبر هو اتساع نطاق الاستيراد لكل السلع الضرورية وغير الضرورية.
