قال قدري أبو حسين خبير التنمية المحلية: إن الإدارة تمثل أبرز المشكلات التي تعاني منها البلاد، مؤكدًا أن مصر دائمًا ما تنادي بتطبيق اللامركزية قانونًا ودستورًا، ولكن في الواقع يتم تطبيق المركزية وهو النظام الذي يؤدي إلى تأخر الأمم.
وشدد أبو حسين في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين على أن مصر تحتاج إلى نظام إدارة محلية قوي، مضيفًا: "أتصور أن كل برامج وخطط التنمية المحلية لا يمكن أن تتم إلا في ظل إطار تنمية محلية قوية".
وتابع أن صلاح المحليات يؤدي إلى صلاح المجتمع كله وإعطاء صلاحيات تشريعية للمحليات ستكون قاطرة التنمية الحقيقية وستجعل نواب البرلمان يتفرغون للتشريع بدلا من أداء الخدمات للمواطنين.
واستطرد أبو حسين أنه آن الأوان أن نعيد تنظيم المحليات في ظل قانون جديد، مشيرًا إلى أن هناك محاولات واقتراحات بتعديلات قانون الخدمة المحلية أو تقديم قانون جديد إلا أن الدستور الجديد حدد ملامح للامركزية، وفي إطار هذا الدستور سيتم إعداد القانون.
ولفت إلى أن وزارة التنمية المحلية تم إلغاؤها في فترة من الفترات، والقانون نص على وجود أمانة للإدارة المحلية وليس وزارة للتنمية المحلية لتنسيق الجهود، وليس أن تكون الوزارة رئيسًا للمحافظين والمحافظات.
وقال: "نحتاج في الفترة القادمة أن نضع نقاطًا بين ما هو مركزي وما هو غير مركزي ومعظم مشاكلنا إدارية".
