طالب المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جميع الدول الأفريقية بالتركيز على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تبنى مبدأ تعدد أصحاب المصلحة الوطنية من أجل بناء اقتصادها الرقمى.
جاء ذلك خلال اجتماع " مستقبل مبادرة الإنترنت Future of the Internet Initiative" الذي عُقد على هامش فعاليات الدورة العادية رقم 55 لمنظمة الايكان التي تستضيفها المملكة المغربية خلال الفترة من 6 – 7 مارس الجاري وينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربية.
وأوضح القاضي أن من أهم التحديات التي نواجهها في القارة الأفريقية هي عدم وصول الإنترنت بشكل كبير، حيث تتمتع القارة بأقل نسبة لانتشار للإنترنت (نحو 20.7 %) لعام 2015.
وأشار إلى أن هناك تحديًا آخر وهو ضرورة توافر الإطار القانوني والتنظيم المناسب لتمكين وانتشار خدمات الإنترنت بالشكل المرجو والذي يصب أساسًا في موضوع الخصوصية والحفاظ على البيانات، إضافة إلى قضية الإنترنت فائق السرعة والذي يسير بخطى أقل مما هو مخطط ومتوقع له عالميًا.
أكد القاضي أن كل هذه التحديات من الممكن التغلب عليها في المستقبل بشرط أن توحد الدول الأفريقية جهودها ومواردها وتعتمد على بعضها البعض من خلال تبادل المعرفة والخبرات من أجل بناء اقتصاد رقمي إفريقي قوي.
كما عرض القاضي الرؤية المصرية تجاه التحديات التي تواجه القارة الأفريقية للتحول إلى الاقتصاد الرقمى وكيفية استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات لتحقيق ذلك والوصول إلى مجتمع يتمتع باقتصاد رقمي متنامي عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية المتاحة.
تناول الاجتماع بحث ومناقشة مبادرة المنتدى المعنية بمستقبل الإنترنت وكيفية تحول القارة الأفريقية إلى الاقتصاد الرقمى وقد تضمن الاجتماع جلستين أساسيتين؛ ناقشت الأولى التحديات التي تواجهها أفريقيا تجاه النمو الرقمى، وتم خلال الجلسة الثانية عرض وجهات النظر والتوصيات من قبل كبار المسئولين نحو كيفية التحول إلى اقتصاد رقمي متنامي.
جاء ذلك خلال اجتماع " مستقبل مبادرة الإنترنت Future of the Internet Initiative" الذي عُقد على هامش فعاليات الدورة العادية رقم 55 لمنظمة الايكان التي تستضيفها المملكة المغربية خلال الفترة من 6 – 7 مارس الجاري وينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربية.
وأوضح القاضي أن من أهم التحديات التي نواجهها في القارة الأفريقية هي عدم وصول الإنترنت بشكل كبير، حيث تتمتع القارة بأقل نسبة لانتشار للإنترنت (نحو 20.7 %) لعام 2015.
وأشار إلى أن هناك تحديًا آخر وهو ضرورة توافر الإطار القانوني والتنظيم المناسب لتمكين وانتشار خدمات الإنترنت بالشكل المرجو والذي يصب أساسًا في موضوع الخصوصية والحفاظ على البيانات، إضافة إلى قضية الإنترنت فائق السرعة والذي يسير بخطى أقل مما هو مخطط ومتوقع له عالميًا.
أكد القاضي أن كل هذه التحديات من الممكن التغلب عليها في المستقبل بشرط أن توحد الدول الأفريقية جهودها ومواردها وتعتمد على بعضها البعض من خلال تبادل المعرفة والخبرات من أجل بناء اقتصاد رقمي إفريقي قوي.
كما عرض القاضي الرؤية المصرية تجاه التحديات التي تواجه القارة الأفريقية للتحول إلى الاقتصاد الرقمى وكيفية استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات لتحقيق ذلك والوصول إلى مجتمع يتمتع باقتصاد رقمي متنامي عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية المتاحة.
تناول الاجتماع بحث ومناقشة مبادرة المنتدى المعنية بمستقبل الإنترنت وكيفية تحول القارة الأفريقية إلى الاقتصاد الرقمى وقد تضمن الاجتماع جلستين أساسيتين؛ ناقشت الأولى التحديات التي تواجهها أفريقيا تجاه النمو الرقمى، وتم خلال الجلسة الثانية عرض وجهات النظر والتوصيات من قبل كبار المسئولين نحو كيفية التحول إلى اقتصاد رقمي متنامي.
