تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط وتحرير 55 قضية تموينية وذلك خلال إحدى الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة المكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين والتي تنظمها المديرية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومديرية الصحة.
وأوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن الحملة أسفرت عن تحرير 29 قضايا تموينية مخالفة في مجال مراقبة ومتابعة السلع الغذائية وغير الغذائية، حيث تم ضبط 171 كرتونة من زيت الطعام ناقصة الوزن و74 استيكر يحمل علامة تجارية مقلدة و5.5 كيلو من اللحوم البلدية ذبح خارج السلخانة إضافة إلى عدد من المخالفات المتنوعة مابين ( عدم الإعلان عن الأسعار ـ عدم حمل شهادة صحية ـ إدارة منشأة بدون ترخيص ).
وفى مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تم تحرير 26 قضية تموينية جاءت مابين ( إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن ـ غير مطابق للمواصفات ـ عدم نظافة أدوات العجين ـ عدم الاحتفاظ بسجل تفتيش ـ عدم الاحتفاظ بميزان حساس ) مخالفين بذلك القوانين والقرارات التموينية.
وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات ومصادرتها وتحويل الأمر للنيابة العامة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف إن هذه الحملات التفتيشية تأتى في إطار إحكام الرقابة على المصانع وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، وضبط الأسواق والأسعار والمحال التجارية والمطاعم ومحطات المواد البترولية والوقوف على مدى التزامهم بالقوانين والقرارات التموينية والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن الحملة أسفرت عن تحرير 29 قضايا تموينية مخالفة في مجال مراقبة ومتابعة السلع الغذائية وغير الغذائية، حيث تم ضبط 171 كرتونة من زيت الطعام ناقصة الوزن و74 استيكر يحمل علامة تجارية مقلدة و5.5 كيلو من اللحوم البلدية ذبح خارج السلخانة إضافة إلى عدد من المخالفات المتنوعة مابين ( عدم الإعلان عن الأسعار ـ عدم حمل شهادة صحية ـ إدارة منشأة بدون ترخيص ).
وفى مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تم تحرير 26 قضية تموينية جاءت مابين ( إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن ـ غير مطابق للمواصفات ـ عدم نظافة أدوات العجين ـ عدم الاحتفاظ بسجل تفتيش ـ عدم الاحتفاظ بميزان حساس ) مخالفين بذلك القوانين والقرارات التموينية.
وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات ومصادرتها وتحويل الأمر للنيابة العامة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف إن هذه الحملات التفتيشية تأتى في إطار إحكام الرقابة على المصانع وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، وضبط الأسواق والأسعار والمحال التجارية والمطاعم ومحطات المواد البترولية والوقوف على مدى التزامهم بالقوانين والقرارات التموينية والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.
