قال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية "هيرميس" إن "منطقة الخليج التي تعتمد إيراداتها بشكل رئيسي على النفط تأثرت بالتراجعات الحادة للخام ولكنها اتبعت منهجا استباقيا لعلاج مشكلاتها في تنويع مصادر الدخل من جهة والتقشف من جهة أخرى "، متوقعا تعافى أسعار النفط في بداية العام القادم إلا أنها ستحتاج لفترة طويلة حتى تعاود سعر 60 و70 دولارا للبرميل.
وأضاف عوض - خلال المؤتمر الذي عقدته الشركة - أن أسعار النفط الحالية تضع تساؤلات عديدة أمام مديرون صناديق الاستثمار العالمية، ومن أهم الطرق لمواجهة ذلك هو تنويع مكونات الصندوق، موضحا أن هناك طلبا مستمرا على القطاعات الدفاعية في أسواق الأسهم وخصوصا بالقطاع الاستهلاكي.
وذكر أنه لا يتوقع إتمام طروحات كبيرة في أسواق الأسهم العربية خلال الأشهر الستة المقبلة ولكن سوف تشهد الأسواق اكتتابات متوسطة وصغيرة الحجم.
ونوه بأن الإمارات تسير في طريقها نحو مزيد من التنويع الاقتصادي بشكل جيد، فضلا عن أن وجود أكثر من 80 مليون نسمة في مصر يساهم أيضا في التنويع الاقتصادي.
ولفت إلى أن الخصخصة تمثل أحد البدائل الرئيسية أمام دول المنطقة في إطار تنويع الإيرادات غير النفطية، مضيفا أن "السعودية كانت في طلعية الدول التي اهتمت بالخصخصة، حيث خصخصت أسواقا كاملة منذ 2004 عن طرح أسهم الاتصالات السعودية في البورصة".
وتابع أنه "إضافة إلى الخصخصة، فإن المملكة لديها احتياطيات ضخمة تقوي موقفها متى لجأت إلى الاقتراض من الخارج، كما يمكنها طرح بعض الشركات الحكومية للاكتتاب العام، علاوة عن أن لديها نسبة دين على الناتج المحلي الإجمالي تعتبر منخفضة".
وأشار إلى أن احتياطيات دول الخليج تعتبر ضخمة جدا بما يكفي لدعم الإنفاق الحكومي حاليا والحفاظ على قوة عملاتها، مؤكدا أن ربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي مهم في الوقت الحالي.
من جانبه، أوضح سايمون كيتشن رئيس الدراسات الإستراتيجية بقطاع الأبحاث بالمجموعة المالية "هيرميس" أن أسواق الأسهم في منطقة الخليج تأثرت سلبا بتراجعات أسعار النفط، مضيفا أن "دول السعودية والإمارات تبيع حاليا بعض الأصول المالية الأجنبية لتمويل عجز الموازنة والاستمرار في الإنفاق الحكومي في ظل تراجعات أسعار النفط".
وأضاف أن "التذبذب الحاصل في الأسواق العالمية لا يشمل النفط فقط لكنه امتد لأسواق الأسهم والعملات أيضا"، لافتا إلى أن بعض الحكومات في المنطقة تقوم ببيع النفط بأسعار منخفضة في محاولة للحفاظ على حصصها السوقية مثل السعودية وإيران والعراق، بل إن هناك بعض الدول تبيع نفوطها على سعر 20 دولارا للبرميل.
وأوضح كيتشن أن تأثر السعودية أكبر من بقية الدول الأخري حيت قلت الإيرادات النفطية وهو ما انعكس سلبا على خطط الإنفاق الحكومية والتي أخدت في التوسع اعتبارا من عام 2014، لافتا إلى أن مشروعات البناء والتشييد في المملكة شهدت تقليصا في النفقات، علاوة على التأخر في عقود التنفيذ وصرف المستحقات وهو ما ساهم في تقليل عائدات الشركات.
ورأي أن تعافي أسواق المنطقة سيكون أبطأ خلال هذا العام والعام الذي يليه، وطالب دول الخليج باتخاذ خطوات نحو تقليص الدعم والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وبمعدلات أعلى على الخمور والسجائر، مشيرا إلى أن مصر ليس لديها هذه الضريبة حتى الآن وهو ما يجعلها لا تستفيد منها.
وتابع كيتشن أن "أهمية هذه الضرائب يتمثل في الإنفاق على مشروعات البينة التحتية رغم أنها قد تسبب بعض المضايقات إلى شعوب تلك الدول".
وقال إن "الدول الخليجية يمكنها اللجوء إلى الصناديق السيادية للحصول على إيرادات بديلة للعوائد النفطية المتراجعة"، مطالبا الحكومات بمحاولة الربط بين إيراداتها الرئيسية من جانب والنفط من جانب آخر بما يعني تنويع مصادر دخلها.
وأضاف أن "القطاع المصرفي في الإمارات يعتبر قويا، والعقارات أداؤها أفضل في العام الماضي، علاوة على عدم ارتباطها القوى بالأسواق العالمية".
وبدوره، قال محمد عبيد رئيس قطاع الوساطة بالمجموعة المالية "هيرميس" إن "أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط تمر بأزمة، فعلي سبيل المثال تراجع مؤشر البورصة السعودية 32%، ومصر 35%، والإمارات بين 12 و13%، فضلا عن ضعف التداولات وتراجع السيولة عموما".
وأضاف أن "حجم الاستردادات لدى صناديق الأسواق الناشئة يعد كبيرا خصوصا في أسواق المنطقة لا سيما وأنه يوجد استردادات شبه يومية"، مؤكدا أن شركته لا تزال متفائلة في ظل وصول الأسهم للمستويات السعرية المغرية التي شهدتها.
