«يُسند للجهاز المركزى للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، القيام بمهمتين أساسيتين، التوسع العمرانى بصفة عامة كمهمة أساسية، والمهمة الثانوية معاونة أجهزة الدولة عمومًا في تنفيذ مشاريعها وحل مشاكلها، وللجهاز صلاحيات تنفيذ أي مشروع أيًا كان تخصصه، والجهاز أول من يدخل الصحراء لفتح الحياة فيها»، هكذا بدأ اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان حديثه لـ«البوابة»، خلال حوارها معه للكشف عن مهام الجهاز والدور الذي يؤديه في تنمية مصر وحل مشاكل التكدسات السكنية والمرورية في الوقت الراهن.
■ ماذا عن دوركم في تطوير شبكة الطرق القومية التي أعلن عنها الرئيس العام الماضي؟
- ننفذ ٣ طرق رئيسية ضمن المشروع القومى لتطوير شبكة الطرق، ديروط الفرافرة بطول ٣١٠ كيلومترات، ومن المنتظر الانتهاء منه في ٣٠ يونيو القادم، والمشروع الثانى تنفيذ طريق بنى مزار البويطى بطول ٢١٠ كيلومترات، ومن المقرر الانتهاء منه خلال شهر، والمشروع الأكبر محور ٣٠ يونيو وهو يربط غرب بورسعيد بالكيلو ٩٥ طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، بطول نحو ١٠٠ كيلومتر وهو أحد المشاريع الرئيسية لتنمية محور قناة السويس، لأنه يربط موانئ البحر المتوسط (شرق بورسعيد وبورسعيد ودمياط) بعمق الدولة، وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى سيتم البدء في المرحلة الثانية من نقطة نهايته عند الكيلو ٩٥ طريق مصر الإسماعيلية ليخترق الجبال وصولا لموانئ البحر الأحمر، ما يعنى أننا ربطنا موانئ البحر الأبيض بموانئ البحر الأحمر بعمق الدولة.
■ تعانى الطرق المصرية من الازدحام والتكدسات المرورية وكثرة الحوادث فهل لدينا خطة لحل هذه الأزمات؟
- ضمن اختصاصاتنا بحل المشاكل، قمنا بدراسة سبب التكدسات المرورية في كل ربوع مصر، والجهاز لديه مهمتان، التوسع العمرانى بصفة عامة كمهمة أساسية، والمهمة الثانوية مساعدة أجهزة الدولة عموما في تنفيذ مشاريعها وحل مشاكلها، وعلى رأس المشاكل حل أزمة المرور بكل المحافظات، وإما أن تعرض علينا المحافظة إستراتيجية لحل المشكلة، أو من خلال عناصرنا هناك بعد رصدهم لها، تليها عمل مقايسة ومن ثم توضع في الخطة، وعلى حسب الموارد المتاحة يكون التنفيذ وفقًا للأولوية، ومن ضمن المشاكل لدينا على سبيل المثال، مشكلة المرور في الإسماعيلية، بها نقطة واحدة متسببة في خنق المدينة بالكامل، أعددنا لها خطة وعرضناها على وزارة التخطيط، وبالمثل لدينا نفس الأمر في مدن أخرى بعدد من المحافظات، معروضة أيضًا على التخطيط.
■ ما موقف الخطط التي سبقت تولى الرئيس السيسي؟
- كانت هناك خطة عاجلة لإنقاذ الاقتصاد وقت الرئيس عدلى منصور وبادرنا بتقديم مشروع للمرور على مستوى الدولة بالكامل، وكلف الدولة مليار جنيه، واشتغلنا به في كل المحافظات، ومشكلة المرور حتى يمكن حلها، تتطلب أحيانا إنشاء كوبرى أو طريق جديد وهو ضمن أدوار الجهاز لمعاونة الأجهزة الأخرى في حل المشاكل.
■ فيما يخص أزمة التكدسات المرورية بالقاهرة؟
- في القاهرة عندنا محور أحمد عرابي، ربطنا ميدان سفنكس المهندسين بالطريق الدائرى مرورًا بإمبابة، والمرحلة الثانية خططنا فيها شوارع واسعة تربط منافذ إمبابة بالمناطق المحيطة، ونفذنا ٣٠٠٠ وحدة سكنية تعويضًا للأهالي الذين سيفقدون بيوتهم لأنها ستهدم لتنفيذ هذه التوسعات، ويجرى حاليًا حصر هؤلاء الأهالي لتسكينهم ومن ثم البدء بالتوسعات، وهذا على سبيل المثال، لا الحصر، أيضًا نخطط حاليًا لمحور كان أطلق عليه محور الملك عبدالله، وحاليًا أطلق عليه الملك سلمان، وهو يربط الدائرى من منطقة المنيب مع محور روض الفرج الجديد الذي ينفذ حاليًا بالتنسيق مع القوات المسلحة، وهو طريق عرضى أو وترى موازى للدائرى يخفف حدة الزحام داخل الجيزة، وبالتنسيق أيضا مع القوات المسلحة يجرى تنفيذ الطريق الدائرى الأوسطي، وهناك العديد من المحاور يجري تنفيذها لحل أزمة التكدسات المرورية داخل القاهرة الكبري، ومن ضمن هذه المشاريع كان نفق المؤسسة الذي عانى من التكدسات على مدى عشر سنوات ماضية، وتم حله نهائيا وهو أمر قائم.
■ تكلم الرئيس السيسى كثيرًا عن تنمية الصعيد.. فماذا عن خطط الجهاز لتنميته؟
- خصصنا ٦٠٪ من خطتنا الثلاثية القادمة لمناطق الصعيد، والتي تنتهى ٢٠١٩، تزامنا مع انتهاء مدة الرئاسة الأولى للرئيس السيسي، وفقا لرغبة الرئيس، على أن ينتهى تنفيذ قدر معين من المشاريع قبل انتهاء مدة رئاسته الأولى، ونحن معنيون بتنفيذ الطرق ومحطات المياه والصرف الصحي، ومحطات الكهرباء.
منذ أيام قليلة كنت في محافظة أسيوط وهى محافظة لها طبيعة ديموغرافية مختلفةعن غيرها، حيث تنحصر المحافظة بين جبلين والمساحات بها صغيرة جدا، ما تسبب في وصول سعر المتر بها لـ١٠٠ ألف جنيه، لهذا السبب، وبعد رصد الظاهرة خططنا لشق الجبال بالطرق الجديدة، وربط أسيوط بهضبة هناك وتوسعة الحيز العمرانى وعمل تنمية جديدة للمحافظة، وهو ضمن المشاريع العملاقة في الصعيد، أيضا هناك مشروع تنموى كبير جدا في الجنوب، في وادى «كركر» في النوبة، وواجهنا هناك مشكلة توطين النوبيين، وبالاشتراك مع القوات المسلحة نفذنا ١٠٠٠ وحدة سكنية، في ٤ قرى بخدماتها الكاملة، وحتى نخلق فرص عمل لهم، هذه المنطقة على طريق أبوسمبل - أسوان، عملنا مركز خدمة للسيارات والتريلات المارة من هذا الطريق والتي تنقل بضائع، وهو مركز به أماكن لراحة السائقين والمسافرين ومطاعم، ومراكز صيانة للسيارات ودور عبادة، أيضا استصلحنا لهم ١٠٠ فدان أرضًا زراعية وقمنا بتوصيل المياه لها، ونفذنا صوبًا زراعية، ما يعنى إقامة مجتمع تنموى متكامل في هذه المنطقة، ومع الوقت ستزداد عمليات التنمية فيها، وفى محافظة قنا هناك مشروع تنموى آخر، ولأول مرة منذ زمن بعيد يتولى الجهاز تنمية مناطق بعيدًا عن تخصصه، حيث ننشئ مصانع لمنتجات الألبان واللحوم هناك، وذلك لاحتياج المحافظة لهذا الأمر، ولم يبادر أحد بالتنفيذ ما دعانا للقيام به.
■ ماذا عن تنمية سيناء ودوركم هناك؟
- تنمية سيناء من وجهة نظر الجهاز تنقسم لشقين، شق يعود على المواطنين الأصليين الموجودين، وشق يعود على القيمة المضافة للاقتصاد القومى للدولة، وحتى نوضح لقرائكم، سيناء شمالا وجنوبا بها ٦٠٠ ألف نسمة منها ٥٠٠ ألف يعيشون في قرى ومدن سيناء الرئيسية، حياتهم بسلبياتها وإيجابياتها نفس حياة سكان وادى النيل، والمشكلة مع سكان سيناء تنحصر على الـ١٠٠ ألف التي تعيش في الصحراء والجبال والأودية، وحتى نصحح مفهوم تهميش أهالي سيناء، استهدفنا عمل تنمية للـ١٠٠ ألف، حتى يمكن الوصول إليهم، قمنا بعمل صناعات ذاتية لهم مع توصيل المياه للزراعة وخلافه، مزارع سمكية، بيوت حضرية في نفس أماكنهم، واليوم أنهينا ٢٠ تجمعًا ونعمل حاليا في ١٠ تجمعات أخرى، ومستمرون في هذا الأمر لإنهاء فكرة التهميش تمامًا.
والموضوع التالى هناك هو توجيه كبار الاستشاريين بعد عمل بنية أساسية قوية في سيناء، وهى البنية الأقوى في مصر كلها، طرق ومياه وصرف صحى وإسكان، وأشجع المستثمرين في كل التخصصات الزراعية والصناعية والتعدين وخلافة، الذهاب لسيناء والاستثمار فيها، وكلى ثقة أنهم سيفاجأون بالمناخ فوق الممتاز للاستثمار.
■ ماذا عن تنمية محور قناة السويس؟
- التنمية في محور قناة السويس ينقسم لشقين، القناة نفسها بالتوسعات التي تمت فيها حتى تستقبل المزيد من السفن العالمية مع مرور الوقت، وهو ما ينقلنا للشق الثانى لإقامة مناطق صناعية وصناعية حرة في خليج السويس وشرق بورسعيد، وهذه المشاريع سوف تضيف للاقتصاد القومى ما لا يقل عن ١٠٠ مليار دولار سنويًا، ما يساوى تقريبًا نفس ميزانية الدولة، والمكتب الاستشارى خطط للانتهاء من المشاريع الخاصة بتنمية محور قناة السويس خلال ٣ سنوات، تنتهى خلالها عمليات الترفيق، ولكن علينا أن نعلم أن المصانع ستأخذ وقتا حتى ينتهى إنشاؤها، ونعمل منذ زمن على ترفيق مناطق خليج السويس وشرق بورسعيد، وهى مناطق وضعت في اعتبار الاستشارى الذي خطط لتنمية محور قناة السويس.
■ هل تلقينا عروضًا من مصانع للعمل في مناطق محور قناة السويس؟
- نعم بالفعل لدينا مصانع تعمل هناك حاليًا، وأنشئت فور الانتهاء من عمليات الترفيق، وللعلم سبقنا الإعلان عن عمل تنمية في المحور ما ساعد بشكل إيجابى على وجود هذه المصانع فور الانتهاء من عمليات الترفيق، وقد دخلت هذه المناطق ضمن التخطيط العام لتنمية المحور.
■ تعانى أجهزة الدولة من الفساد هل لديكم إجراءات من شأنها القضاء على هذا الأمر؟
- كلمة الفساد، حتى لا يفهمها المواطن أنها فساد ذممى أو مالي، فالحقيقة أن مشكلة الفساد في الدولة هي فساد إدارى بنسبة لا تقل عن ٩٠٪ من الفساد ككل، والمشكلة أساسها ترهل الجهاز الإدارى للدولة، العمالة ليست مدربة بالشكل الكافى، والأعداد كبيرة جدًا فوق احتياج الدولة، لا توجد هيكلة لهذا الكم من الأعداد حتى يمكن الاستفادة منه، وفيما يخصنا هنا بذلت مجهودًا كبيرًا منذ قدومى على رأس الجهاز، ومنذ كنت رئيسًا لجهاز تعمير سيناء، هناك مثلا ١٠٠٠ موظف يحتاج منهم الجهاز ٣٠٠ فقط، وحتى يمكن تحقيق أقصى استفادة من هذه الأعداد كان لزامًا على أن أبحث عن مشاريع أخرى غير مشاريع الجهاز، لتشغيل هذه العمالة، سواء كانت مشاريع مع المحافظة أو غيرها من جهات الدولة الأخرى، وحتى يمكن منع الفساد الإداري، يتلخص ٩٠٪ منها فسادًا إداريًا، والفساد المالى بعد الثورة تقلص بشكل كبير جدا في العامين الأخيرين، لأن الأجهزة الرقابية تعمل في نشاط موسع وبشكل جيد، لكن الفساد الإدارى ما زال موجودا وسيأخذ وقتًا حتى يمكن القضاء عليه، لدينا ما يقرب من ٧ ملايين موظف في الجهاز الإدارى للدولة، تحتاج الدولة منهم ٣ ملايين على الأكثر، وهذا الكم الهائل من الأعداد الزائدة يخلق نوعًا من الفوضى في إدارة المواضيع، لأن الفوضى تهلك الموارد ولا بد من القضاء على هذه الظاهرة مع الوقت، ولا بد من الإصرار على إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة.
■ كم تقدر ميزانية الجهاز المركزى للتعمير؟
- اشتغلنا العام المالى الماضى والذي لم ينته بعد، بميزانية ٥ مليارات جنيه، وعندما استلمت الجهاز كانت ميزانيته ٨٠٠ مليون جنيه فقط، ما يعنى أن هناك طفرة كبيرة في عمل الجهاز، والسبب في هذه الزيادة هو مشروع شبكة الطرق القومية التي أعلن عنها الرئيس والتي تنتهى قريبا، لتوضيح ماهية السبب في الزيادة بهذا الشكل، وأتمنى أن تكون ميزانية العام القادم نفس ميزانية العام الحالى.
