في حواره مع «البوابة» أكد النائب ثروت بخيت، نائب عين شمس المستقل، عضو اللجنة التي قامت بتعديل لائحة مجلس النواب، عضو لجنة التحقيق مع النائب السابق توفيق عكاشة، أن هناك من يتربصون بالمجلس ويحاولون عرقلته ويتخذون من اللائحة ذريعة لذلك ويخوضون مناقشات غير مجدية، مؤكدًا أن اللائحة وضعها جهابذة القانون وكانت اللجنة مكونة من رؤساء الهيئات البرلمانية وعدد من المستقلين. «بخيت» رفض التحدث عن سقوط عكاشة نظرًا لوجوده داخل لجنة التحقيق، لكنه أكد أن إجراءات إسقاط العضوية جاءت صحيحة ودستورية ولا مجال للمزايدة بالآراء. وتطرق الحديث إلى تجاوزات أمناء الشرطة وانتظار المجلس للتعديلات التي سيقدمها رئيس الوزراء. وأشار بخيت إلى أن أزمات أمناء الشرطة الأخيرة هي مجرد حوادث فردية وليست ظاهرة، فيوجد ٤٠٠ ألف أمين شرطة يؤدون واجبهم على أكمل وجه، مؤكدا أن الأطباء وأمناء الشرطة في حادث المطرية كل منهما كان له شطط، ومنهم من تعمد إشعال الفتنة، وأن الأطباء لم ينتصروا لكرامة الطبيب كما زعموا، لكنهم استهدفوا مقاعد النقابة طمعًا في الحصول على أصوات انتخابية. وأضاف «بخيت» أننا نحتاج للعديد من التشريعات القانونية التي تخلق علاقة متوازنة بين المواطنين والشرطة.. وإلى نص الحوار.
■ البعض يرى أن إسقاط عضوية عكاشة غير دستورى لأنه تم إسقاطها قبل تشكيل لجنة القيم واللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان ويخالف اللائحة القديمة في مادتها رقم ٣٨١.. فما ردك؟
- نحن نعمل وفق اللائحة القديمة والتي أقسمنا عليها، وبالتالى إسقاط العضوية دستورى، وأسقطنا العضوية طبقا للائحة القديمة وتم عرضه على لجنه خاصة للتحقيق شرفت بعضويتها وتم توقيع الجزاء عليه وحرمانه من حضور ١٠ جلسات لدور انعقادى كامل، ثم بعد ذلك جاء مقترح بإسقاط عضويته خلال الجلسة العامة، وتم التصويت بموافقة ٤٦٥ صوتًا.
■ الدكتور على عبدالعال في الجلسات الأخيرة حذر النواب من حل المجلس، وأكد أن هناك من يتربص للمجلس لإفشاله هل تتفق معه في ذلك؟
- أتفق معه لأن هناك بعض المتربصين، ومن يحاولون عرقلة المجلس، فاللائحة وضعها جهابذة القانون في مصر، والذي وضع اللائحة هم الأعضاء أنفسهم ورؤساء الهيئات البرلمانية، فلماذا يعترضون الآن ويناقشون مناقشات غير مجدية ويختلفون لإضاعة الوقت، وقد استندنا في وضع اللائحة إلى الدستور والقانون. وعلى من ارتضى بالديمقراطية ألا يختلف عليها بعد ذلك وأن يتقبلها. ومادة الائتلافات قد وافق عليها ٢٤ عضوًا من الأعضاء داخل اللجنة التي وضعت اللائحة، ولم يكن هناك أي اختلافات.
■ ولكن الرفض جاء بسبب تقديم مقترح لرفعها إلى ٢٥٪ وليس ٢٠٪ كما وافقوا عليها في اللجنة لذلك تم انسحاب الأعضاء؟
- الاقتراح تقدم به النائب طاهر أبوزيد وجاء فيه ألا يقل الحد الأدنى لتشكيل الائتلافات تحت القبة عن نسبة ٢٥٪ وتم التصويت عليه بأكثر من ٣٠٠ نائب. وأنا كرجل قانون ولدى خبرات في المجال السياسي أرى أن الائتلافات يجب أن تضم عددا كبيرا من النواب لا يقل عن ٢٠٠ نائب لكل ائتلاف فنحن لا نريد سوى ثلاث كتل برلمانية كبيرة تحكم عملية التصويت وتساعد المجلس على إنجاز عمله، لكن الشرذمة ليست في صالح الوطن، فالمختلفون يريدون ائتلافات متشرذمة ضعيفة، فعلى سبيل المثال حزب النور يريد ائتلافًا له من عشرة أعضاء، فهل هذا عمل جاد وكيف للبرلمان أن يمارس عمله في ظل هذا التشرذم، ولكِ أن تتخيلى الصعاب التي ستواجه المجلس في ظل هذا التشرذم عند تسمية رئيس وزراء.
■ أرى في كلامك أنك تتخوف من حل المجلس إذا ظل في هذا التشرذم وفشل في تسمية رئيس وزراء؟
- بالضبط هذا ما أقصده، هذه الخطورة تشير إلى أن الأعضاء ليسوا مهمومين بهذا الموضوع ولهم مآرب أخرى غير عضوية المجلس وهؤلاء يريدون إفشال المجلس. فالدستور قد نص على أنه في حال تأزم المجلس في تسمية رئيس مجلس وزراء ولم يتم التوافق على رئيس الحكومة أو إذا وجد الرئيس خللًا وتربصًا بين البرلمان والحكومة قد يعرض الأمر على الشعب في صورة استفتاء ويحل المجلس.
حتى فيما يخص المادة ١٧٨ والتي أوجبت عرض مشروعات القوانين قبل إقرارها على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لتفادى الطعن عليها بعدم الدستورية ورفع الأعباء على مجلس النواب في تحمل عدم دستورية القوانين التي يصدرها، إضافة إلى أن عرض القوانين يمثل تنفيذًا للنص الدستورى يجب على مجلس النواب أن يعرض القوانين على مجلس الدول للنظر في صياغتها ودستوريتها ثم إعادتها.
■ المجلس ينتظر التعديلات التي سيقدمها رئيس الوزراء بخصوص قانون الشرطة، ما أهم النقاط من وجهة نظرك لإيجاد علاقة متوازنة بين المواطن والشرطة؟
- السيد رئيس الجمهورية وجه رئيس الوزراء بسرعة تقديم قانون حتى يكون هناك جهاز رقابى لوزارة الداخلية، وهذا سيتم قريبًا وسيكون أحد القوانين التي تنفذ على أرض الواقع.
■ لماذا لا نسمع عن مثل هذه الحوادث من قبل جهاز القوات المسلحة على الرغم من احتكاكهم بالمواطنين في السنوات الخمس الأخيرة؟
- هذا يرجع لوجود قانون قوى، فلذا وجب على جهاز الشرطة أن يطبق منظومة القوات المسلحة حتى نستطيع أن نخرج من المرحلة الاستثنائية.
ولكن دعينا لا نعمم ذلك على كل رجال الشرطة، لأن هذه الحوادث هي حوادث فردية تحدث في كل مكان في العالم، ووصفها بأنها ظاهرة أمر غير مقبول فعندما يكون هناك ٧ أمناء خالفوا في مقابل ٤٠٠ ألف يؤدون دورهم بشكل جيد فهى نسبة قليلة جدا جدا، لكن لا بد أن نواجه أي انتهاكات من قبل الأفراد، وبما أنها حالات فردية لا بد أن تدرس وأن نقف على نفسية الفرد الذي قام بإطلاق النار، فمن الممكن أن يكون غير سوى والمخطئ يقدم للقانون.
ونحن ننتظر ما ستقدمه رئاسة الوزراء فعليها أن تتقدم بقانون ينزع فتيل الفتنه بين المواطنين والشرطة.
■ ما أسباب مثل هذه الحوادث من وجهة نظرك؟
- أريد أن أوجه سؤالًا لوزير الداخلية أين الأمناء والضباط أصحاب اللحى هل هم من يخلقون الفتن؟ وهل هم تحت المراقبة؟ فالحوادث التي تحدث مدبرة في وقت استثنائى لخلق مشكلة في المجتمع، ولولا أن الشعب المصرى ينبذ بفطرته هذه الحوادث وينتصر لمصر لما كنا حتى الآن بهذا التماسك لذلك أنا أدعو أيضًا وزير الداخلية والوزارة كلها أن تنتصر لمصر وللمواطن.
لابد من مواجهة ائتلاف أمناء الشرطة، فمدير أمن الشرقية قد تم احتجازه من قبل هؤلاء المارقين المسمين بائتلاف شرطة مصر، فمن يريد أن يظل ثائرا فليفصل من عمله لكن حان وقت البناء فإذا كان لهؤلاء الأمناء مطالب مشروعة فعلى الدولة تلبيتها أما إذا كانت غير مشروعة فعلى رؤسائهم أن يعطوهم جزاء إداريًا وإن لم يمتثلوا يقدمون للمحاكمة.
■ كيف رأيت حادث المطرية الأخير واعتداء أمناء الشرطة على الأطباء؟
- ما حدث بدون شك في المطرية سواء من قبل أمناء الشرطة الذين قاموا بالحادثة أو بعض أعضاء مجلس نقابة الأطباء من مشعلى الفتن كلاهما له شطط وله أهداف، فمجلس النقابة يبحث عن أصوات انتخابية وأمناء الشرطة ينتصرون لزملائهم، لذلك كلاهما لا بد أن يعاقب وأن يأتى مجلس نقابة جديد له الحس الأمنى القادر على الانتصار لمصر وليس الانتصار لكرسى النقابة.
■ هل ترى أن تصعيد نقابة الأطباء لم يكن بهدف الانتصار لكرامة الطبيب ولكن الانتصار من أجل الكرسي؟
- التصعيد لم يكن لكرامة الطبيب والقصاص الحقيقى من المخطئ أن نسلمه لعدالة القانون ويأخذ نظير ما اقترفته يداه.
■ في أي لجان أنت موجود؟ وما أجندتك التشريعية؟
- أنا في لجنة العلاقات الخارجية، ومنذ ثورة يناير حضرت في أنحاء العالم ٤٥ مؤتمرًا مع المصريين في الخارج، وكل مصرى في الخارج مهما اختلفت وظيفته ودرجته الاجتماعية فهو سفير فوق العادة لبلده.
ولدى بعض المقترحات خاصة بقوانين الاستثمار والاقتصاد تدفع لمصر استثمارات حقيقية، فبعد افتتاح قناة السويس الجديدة كان على المجموعة الاقتصادية أن تقوم بسن حزمة تشريعات تشعر المواطن الذي انتظر افتتاح قناة السويس بأى عائد، لأن المواطن حتى هذه اللحظة لم يشعر بأى تحسن اقتصادى في حياته على الرغم من المشروعات العملاقة التي يفتتحها الرئيس.
أيضا يجب التواصل مع المصريين بالخارج من خلال وزارة المصريين بالخارج فلدينا ١٠ ملايين مواطن مصرى حول العالم لا بد من التواصل معهم لتنمية شعورهم بالولاء، وليضع كل واحد منهم ١٠٠٠ دولار في البنوك المصرية سوف تكون هذه أحسن وسيلة لمحاربة ارتفاع سعر الدولار، ولكن المخاطبة لا بد أن تتم ويشعر المواطن المصرى في الخارج بأنه شريك وليس ممولًا.
وبدون شك بعد ثورة يناير أصبحوا يشاركون مشاركة حقيقية وأثبتوا أنهم أفضل من مواطنين يعيشون في مصر، ودحضوا كل الأكاذيب والافتراءات التي كانت تحاصرهم.
■ عين شمس دائرتك الانتخابية تعانى من الكثير من المشاكل.. بها مستودعات أنابيب غير مرخصة وورش سيارات عشوائية.. ما أجندتك التشريعية لأبناء دائرتك؟
- مستودعات الأنابيب قنبلة موقوتة تهدد المنطقة بخلاف أننا نحتاج لمدارس، فلدينا أكثر من ٨٥٠ طفلًا يدرسون خارج عين شمس نظرًا لعدم وجود مدارس كافية في الدائرة، أيضا نحتاج كوبريين يربطان بين المرج والسلام، وعين شمس والسلام، لأن القطار الحربى عندما يمر يخلق أزمة مرورية طاحنة وأيضا نريد مراكز شباب.
وقد اتفقنا مع محافظ القاهرة على الكثير من هذه الأمور، والتعليم والصحة والمحاور المرورية ومشكلة النظافة ومراكز الشباب هي أهم المحاور التي يحتاجها المواطنون في عين شمس.
■ أنت أحد أعضاء اللجنة التي قامت بتعديل لائحة المجلس، ما أهم المواد من وجهة نظرك؟
- الخمسة عشر يوما كانت وقتًا ضيقًا جدًا وكنا نعمل من الساعة ١١ صباحًا وحتى الثالثة فجرًا حتى ننجز عملًا يستمر لعشرات السنوات يلبى احتياجات النواب، ويكون حاكمًا للبرلمان، وأنا أعتبر أن أهم المواد التي تم تعديلها هي المواد الخاصة بالاستجوابات والحصانة ولجنة القيم على وجه الخصوص.
■ هل أنت مع تأجيل الحكومة لبيانها حتى تتشكل اللجان؟
- لا أرى أي داع لتأجيل بيان الحكومة، فلدينا لجان هيئة المكتب وهى قادرة على العمل حتى إذا تم التأجيل فلنعطى للحكومة فرصة كى تصوب من أمرها.
■ هل تتوقع سحب الثقة من الحكومة؟
- لا أعتقد أن الثقة سوف تسحب من الحكومة، ولا بد أن نعطى الفرص فلسنا جهات متضادة، وليس لدينا رفاهية تغيير الحكومات والوزير الذي لا يؤدى عمله ستتم إقالته.
وأنا لدى اعتراضات كثيرة على وزراء المجموعة الاقتصادية، فلم تقدم حتى الآن المرجو منها، ولكن في وجود مجلس نواب قد يصبح الأمر مختلفًا ونعمل معًا كى يشعر المواطن بهذا الفرق.
