بعد صدور أول رد فعل على فتوى مجلس الدولة، بخصوص موضوع الفصل من مشروع علاج أسر العاملين بمصر للطيران، أكد أسامة عبد الباسط، رئيس النقابة العامة للضيافة الجوية لـ"البوابة نيوز" أن الفتوى متوقعة ومنتظرة في شقها الأول الخاص بأحقية العمال في علاج أسرهم بمستشفى مصر للطيران، ووجه للشكر لأصحاب هذا القرار، وأنها تأتي تأكيدًا لفتوى الشئون القانونية بالشركة القابضة برقم 2753 بتاريخ 27/12/2015، وأيضًا للفتوى رقم 209 بتاريخ 27/01/2016 والتي صدرت بعد القرار الثاني الصادر من وزارة القوى العاملة الذي أعطاهم الحق في فصل العاملين، والى نص الحوار...
# هل الفتوى الصادرة أقرت بشروط نقابية تختلف عن وضعكم الحالي وبالتالي لا تنطبق عليكم؟
قد نصت كلا الفتويين على نفس الرأي الصريح، وهو أحقية جميع العاملين بالشركة القابضة، والشركات التابعة في علاج أسر العاملين دون شرط الانتماء لأى نقابة، وذلك بناءً على لائحة علاج العاملين بالشركة القابضة وقرار وزير الطيران رقم 236 لسنة 2013 وبالتالى هي تنطبق علينا بالفعل.
# ومن هي الوزارة المسئوله عن الأمر من وجهة نظرك؟
إن موضوع الانتماء لأية نقابة أول الفصل منها، تكون وزارة القوى العاملة هي المنوطه بالفصل فيه، وأن هذه المستندات ستدعم القضايا المرفوعة من الضيافة الجوية ضد نقابة أعمال النقل الجوي.
# وماذا عن شعورك الحالي وسط تلك الظروف.. وماذا تنتظر؟
انتتظرنا وزملائي تنفيذ الفتوى في أقرب وقت ممكن، تسهيلًا على كل المتضررين، وكفاهم معاناة شهرين نتيجة قرار الحرمان من العلاج، وأنا متفائل برد فعل الشركة تجاه الفتوى، وأطالب أن تتولى الشركة الإشراف على مشروع علاج الأسر.
# ولكن قانون 35 يتنافى مع ما ذكرته لي ويستند إليه نقابة النقل الجوي في أحقيتها الشرعية بعلاج أسر العاملين وأنها النقابة الأصيلة والشرعية... ما ردك؟
اندهش من الشق الثاني من الفتوى الخاص بعدم تماشي النقابات المستقلة مع قانون 35 لسنة 76، حيث صرح بأن النقابات المستقلة تم إيداع وقبول أوراقها في وزارة القوى العاملة، وفقًا للاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948، وأن هناك أحكاما قضائية ببطلان الكثير من مواد هذا قانون 35 المعيب، المنتظر إنهاء العمل به تمامًا عند صدور قانون الحريات النقابية المزمع مناقشته خلال الأيام القادمة في مجلس النواب، وأنه سيكون ملزمًا للجميع.
# طالما أنك مقتنع بأحقيتك فما سبب الاندهاش والترقب والانزعاج؟
سبب دهشتي هو أنه من المؤكد أن المستشار يعلم يقينًا أن مصادر التشريع في الدولة بالترتيب هي الاتفاقيات الدولية ثم القانون، ولكني منزعج من الخطوات الممنهجة لتهيئة الرأي العام نحو سيناريو معين لقانون الحريات النقابية، بالأمس القريب صدر حكم المحكمة ضد نقابة الكهرباء، والذي ترك مضمون الدعوى وحكم في شكلها بعدم قانونية النقابة المستقلة للكهرباء، وبالأمس قرار مصلحة الأحوال المدنية، واليوم كلام المستشار عصام عبد العزيز عن أن النقابات المستقلة والعدم سواء.
#ما هو موقفك الحالي كنقيب وبما تحث زملاءك أعضاء نقابة الضيافة الجوية؟
أدعو الجميع للتريث وانتظار صدور القانون، أو التوجيه لوزارة القوى العاملة مباشرة بحل النقابات المستقلة لو أمكنهم وأن هذه المحاولات تتنافى مع ديمقراطية ورؤية مؤسسة الرئاسة التي أوصلت له رسالة مباشرة في مطلع يوليو الماضي من خلال وزيرة القوى العاملة السابقة، بأن مؤسسة الرئاسة تدعو الجميع للعمل والإنتاج وانتظار صدور القانون، وعلى حيادية مؤسسة الرئاسة بعيدًا عما يحدث من تصرفات لا يعلم مصدرها، ودلل على كلامه بما حدث في قانون الخدمة المدنية.
# هل الفتوى الصادرة أقرت بشروط نقابية تختلف عن وضعكم الحالي وبالتالي لا تنطبق عليكم؟
قد نصت كلا الفتويين على نفس الرأي الصريح، وهو أحقية جميع العاملين بالشركة القابضة، والشركات التابعة في علاج أسر العاملين دون شرط الانتماء لأى نقابة، وذلك بناءً على لائحة علاج العاملين بالشركة القابضة وقرار وزير الطيران رقم 236 لسنة 2013 وبالتالى هي تنطبق علينا بالفعل.
# ومن هي الوزارة المسئوله عن الأمر من وجهة نظرك؟
إن موضوع الانتماء لأية نقابة أول الفصل منها، تكون وزارة القوى العاملة هي المنوطه بالفصل فيه، وأن هذه المستندات ستدعم القضايا المرفوعة من الضيافة الجوية ضد نقابة أعمال النقل الجوي.
# وماذا عن شعورك الحالي وسط تلك الظروف.. وماذا تنتظر؟
انتتظرنا وزملائي تنفيذ الفتوى في أقرب وقت ممكن، تسهيلًا على كل المتضررين، وكفاهم معاناة شهرين نتيجة قرار الحرمان من العلاج، وأنا متفائل برد فعل الشركة تجاه الفتوى، وأطالب أن تتولى الشركة الإشراف على مشروع علاج الأسر.
# ولكن قانون 35 يتنافى مع ما ذكرته لي ويستند إليه نقابة النقل الجوي في أحقيتها الشرعية بعلاج أسر العاملين وأنها النقابة الأصيلة والشرعية... ما ردك؟
اندهش من الشق الثاني من الفتوى الخاص بعدم تماشي النقابات المستقلة مع قانون 35 لسنة 76، حيث صرح بأن النقابات المستقلة تم إيداع وقبول أوراقها في وزارة القوى العاملة، وفقًا للاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948، وأن هناك أحكاما قضائية ببطلان الكثير من مواد هذا قانون 35 المعيب، المنتظر إنهاء العمل به تمامًا عند صدور قانون الحريات النقابية المزمع مناقشته خلال الأيام القادمة في مجلس النواب، وأنه سيكون ملزمًا للجميع.
# طالما أنك مقتنع بأحقيتك فما سبب الاندهاش والترقب والانزعاج؟
سبب دهشتي هو أنه من المؤكد أن المستشار يعلم يقينًا أن مصادر التشريع في الدولة بالترتيب هي الاتفاقيات الدولية ثم القانون، ولكني منزعج من الخطوات الممنهجة لتهيئة الرأي العام نحو سيناريو معين لقانون الحريات النقابية، بالأمس القريب صدر حكم المحكمة ضد نقابة الكهرباء، والذي ترك مضمون الدعوى وحكم في شكلها بعدم قانونية النقابة المستقلة للكهرباء، وبالأمس قرار مصلحة الأحوال المدنية، واليوم كلام المستشار عصام عبد العزيز عن أن النقابات المستقلة والعدم سواء.
#ما هو موقفك الحالي كنقيب وبما تحث زملاءك أعضاء نقابة الضيافة الجوية؟
أدعو الجميع للتريث وانتظار صدور القانون، أو التوجيه لوزارة القوى العاملة مباشرة بحل النقابات المستقلة لو أمكنهم وأن هذه المحاولات تتنافى مع ديمقراطية ورؤية مؤسسة الرئاسة التي أوصلت له رسالة مباشرة في مطلع يوليو الماضي من خلال وزيرة القوى العاملة السابقة، بأن مؤسسة الرئاسة تدعو الجميع للعمل والإنتاج وانتظار صدور القانون، وعلى حيادية مؤسسة الرئاسة بعيدًا عما يحدث من تصرفات لا يعلم مصدرها، ودلل على كلامه بما حدث في قانون الخدمة المدنية.
