أقر المجمع المقدس، أمس الأول، فى جلسته الختامية للسمنار المنعقد بدير الأنبا بيشوي، قانون الأحوال الشخصية الموحد بالإجماع بعد أن تم حسم الخلافات بين أعضائه عقب إقرار مادة «الهجر» بالقانون، والتى تعد توسعا كبيرا فى أسباب بطلان الزواج.
وأعلنت الكنيسة، فى بيان أمس، أن القانون تم إقراره من المجمع المقدس، تمهيدا لعرضه على البرلمان فى دورته الحالية، كما تمت الموافقة على أن «الهجر» بين الزوجين لمدة ٥ سنوات سبب كافٍ للتطليق وبطلان الزواج، مع احتفاظ الكنيسة بحقها فى إصدار تراخيص الزواج الثانى باعتبار الزواج أحد أسرار الكنيسة السبعة.
من جهته، قال المحامى بيتر رمسيس النجار، إن الأمر متوقف على مناقشة أعضاء البرلمان وإقرار القانون، وأوضح لـ«البوابة» أن قبول الكنيسة للهجر لمدة ٥ سنوات كأحد مبررات الطلاق، واعتبارها دافعاً للزنا «الحكمي» يضع المحاكم أمام أزمة جديدة وهي: هل تتخلى المحكمة عن قناعتها برفضها لمفهوم الزنا «الحكمي» وقبولها فقط بالزنا «الفعلي» بحسب الشريعة الإسلامية، أم تستمر قناعة المحاكم برفضها لمفهوم الزنا الحكمى ويظل المتضرر حائراً بين الكنيسة والدولة؟.
وتابع: إنه كان من الأفضل أن توافق الكنائس على اللائحة السابقة التى عرضتها عليها وزارة العدالة الانتقالية والتى كانت تفصل بين الزواج والطلاق المدنى من جهة، والكنسى من جهة أخرى، أما رفض الزواج المدنى وقبول الطلاق فقط لسبب الزنا مضافًا إليه الهجر لمدة ٥ سنوات لن يحل الأمر بشكل قطعي.
وأعلنت الكنيسة، فى بيان أمس، أن القانون تم إقراره من المجمع المقدس، تمهيدا لعرضه على البرلمان فى دورته الحالية، كما تمت الموافقة على أن «الهجر» بين الزوجين لمدة ٥ سنوات سبب كافٍ للتطليق وبطلان الزواج، مع احتفاظ الكنيسة بحقها فى إصدار تراخيص الزواج الثانى باعتبار الزواج أحد أسرار الكنيسة السبعة.
من جهته، قال المحامى بيتر رمسيس النجار، إن الأمر متوقف على مناقشة أعضاء البرلمان وإقرار القانون، وأوضح لـ«البوابة» أن قبول الكنيسة للهجر لمدة ٥ سنوات كأحد مبررات الطلاق، واعتبارها دافعاً للزنا «الحكمي» يضع المحاكم أمام أزمة جديدة وهي: هل تتخلى المحكمة عن قناعتها برفضها لمفهوم الزنا «الحكمي» وقبولها فقط بالزنا «الفعلي» بحسب الشريعة الإسلامية، أم تستمر قناعة المحاكم برفضها لمفهوم الزنا الحكمى ويظل المتضرر حائراً بين الكنيسة والدولة؟.
وتابع: إنه كان من الأفضل أن توافق الكنائس على اللائحة السابقة التى عرضتها عليها وزارة العدالة الانتقالية والتى كانت تفصل بين الزواج والطلاق المدنى من جهة، والكنسى من جهة أخرى، أما رفض الزواج المدنى وقبول الطلاق فقط لسبب الزنا مضافًا إليه الهجر لمدة ٥ سنوات لن يحل الأمر بشكل قطعي.
