توقع مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية، صرف رواتب شهر مارس للعاملين بالجهاز الإدارى بقانون ١٨ الذى ألغاه البرلمان، وليس بقانون ٤٧، وأرجع الأسباب إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع جديد بديلا من قانون الخدمة المدنية لمجلس النواب، للمناقشة والاستقراء، وإذا تم صرف الرواتب بقانون ٤٧، وتمت موافقة مجلس النواب على مشروع جديد سيحدث ارتباك كبير فى الوحدات الحسابية.
من جانبها، كشفت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة العامة لعاملى الضرائب على المبيعات، وأحد مؤسسى تنسيقية «تضامن» التى تضم أكثر من ٢٧ نقابة عمالية، أن النقابات والجهات الحكومية المتضررة من قانون الخدمة المدنية، قررت تنظيم وقفة احتجاجية يوم ٢٠ مارس، أمام نقابة الصحفيين الساعة الواحدة ظهرا حتى الخامسة مساء.
وأشارت «فؤاد» إلى أن هذه الوقفة هدفها عدم عرض قانون الخدمة المدنية مرة ثانية على مجلس النواب، بعد تعديل الحكومة بعض المواد عليه، لأن ذلك يعتبر مخالفا للمادة ١٢٢ فى الدستور.
وأضافت: «سنحتج أيضا على صرف الحكومة مرتبات فبراير ومارس بقانون ١٨ لأنه مخالف للدستور».
