كشف مجلس الدولة ممثلًا فى قسم الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار محمد قشطة، عن مخالفات تشوب الاتفاقية المزمع توقيعها، بين حكومات مصر وإثيوبيا والسودان، حول سد النهضة الإثيوبي، وحذر من أن مسودة الاتفاقية تضم موادًا ستهدد حصة مصر التاريخية من مياه النيل، وتؤدي إلى قلب موازين الأمور وأوصى بتحويل الاتفاقية لمجرد عقد استشاري.
ووضع قسم الفتوى والتشريع مجموعة من البنود لتعديل الاتفاقية بما يدرأ الأضرار التي ستنعكس على المخزون الاستراتيجي من المياه لمصر.
ووافقت لجنة الفتوى برئاسة المستشار فايز حنين، نائب رئيس المجلس، على العقد المزمع توقيعه بين الحكومات الثلاث، كطرف أول والمكتب الاستشارى الفرنسى المسئول عن تنفيذ الدراسات الفنية للسد كطرف ثاني.
وتمثلت أبرز التعديلات فى العقد الجديد على تعديل عنوان «اتفاقية» ليكون «عقد تقديم خدمات استشارية»، وإضافة عبارة «وقد أقر العميل والاستشارى بأهليتهما القانونية وصفتيهما للتعاقد واتفقا على ما يلى: «عقب بيانات الطرفين بديباجة العقد، مع حذف عبارة «تم الاتفاق بين العميل والاستشاري».
وطالبت لجنة الفتوى باستحداث عنوان «تمهيد» قبيل الفقرة التالية لديباجة العقد، ويتعين أن يتضمن تمهيد العقد الإشارة إلى إعلان المبادئ الموقع بين رؤساء مصر العربية والسودان وإثيوبيا بتاريخ ٢٣ مارس من العام الماضي.
كما يجب الرجوع إلى نصوص الإعلان، والذى تكمن أهميته فيما نص عليه صراحة من عدم إحداث أى ضرر للدول الثلاث جراء بناء السد، وكذا تنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية بإعداد دراسات حول تأثيره على مصر والسودان.
وأشتملت التعديلات أيضا على عبارة «فى الحصول على بعض الأعمال» بالسطر الأول من الفقرة الأولىـ من تمهيد العقد لتكون «فى إنجاز بعض الأعمال، وإضافة عبارة «وتحت مسئولية الاستشارى» فى نهاية الفقرة الثانية «ص١»، وإضافة عبارة «محل العقد» بعد عبارة «دفع هذه المبالغ للاستشارى فى مقابل أداء الخدمات» فى السطر الثانى من البند (٤) ص٢- مع مراعاة وجوب أن تتضمن بنود العقد تحديدا صريحا لما تتحمله كل دولة من دول الطرف الأول «العميل» من نصيب فى سداد مقابل تنفيذ أعمال العقد.
وطالبت اللجنة أيضًا، بإضافة بند وثائق تحت رقم (١) وينص على أنه: «يعتبر التمهيد السابق بندًا مستحدثًا وجميع وثائق العقد وملاحقة وإعلان المبادئ الموقع بين رؤساء دول جمهورية مصر العربية والسودان وإثيوبيا بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠١٥، جزء لا يتجزأ من العقد ومتمما ومكملا لأحكامه، ويحذف من التعاقد أى نص يحق بموجبه للاستشارى الفرنسى وقف الأعمال أو إنهاء التعاقد بالإرادة المنفردة، ويراعى وجوب موافقة وزير الموارد المائية صراحة على نص التحكيم».
بالنسبة للبنود (١،٢،٣) والمتعلقة بالحد الأقصى للتعويض ومقداره (٣ ملايين يورو)، فقد خلت بنود مشروع العقد من بيان أسس التعويض وضوابطه، وخلت كذلك من بيان نوع وصور الخطأ الذى يوجب التعويض عما يسببه من أضرار، كما خلا البندان (٦،٣) من جدول الشروط الخاصة بإيراد البيانات الخاصة بممثل الاستشارى «الطرف الثاني»، وهو بيان يبلغ شأنًا عظيما من الأهمية فى مقام قانونية المكاتبات المتبادلة بين طرفى التعاقد والاتصال بينهما، ولا غنى عن تدوينه، وإضافة عبارة «وذلك كله تحت مسئولية الاستشارى عقب عبارة فى كل دراسة بالسطر الخامس من البندين (١،٦) من تعديلات الشروط العامة، وإضافة عبارة «والمتضمنة المهام محل الاتفاق» إلى نهاية البندين (٤،٦) من تعديلات الشروط العامة.
وذكرت التعديلات، أنه ورد بالبند ٥،١،٤ من تعديلات الشروط العامة النص على أن يضمن العميل قيام حكومات الطرف الأول بإعفاء الاستشارى من الضرائب المتعلقة بالمهمة الاستشارية والخدمات وأى سلع مشتراه من السوق المحلية، وهو إعفاء ضريبى لا يجوز تقريره إلا بنص قانونى صريح، وفقا لأحكام الدستور، على أن يراعى حال صدور هذا القانون تحديد نطاق الإعفاء الضريبى على نحو دقيق، بحيث يبين أنواع الضرائب والرسوم التى يشملها الإعفاء على نحو جلى، لا يحتمل لبسا أو تأويلا، شريطة أن يكون تقرير الإعفاء المذكور مرتبطا بما تستلزمه متطلبات وطبيعة تنفيذ العملية محل التعاقد دون أن يتجاوزها.
وطالب قسم الفتوى بمراعاة الاستعلام عن الوضع المالى للاستشارى الفرنسى بالنظر لأهمية التعاقد الماثل، وفى الفقرة (ب) من البندين الفرعيين ٧،١ من تعديلات الشروط العامة، يراعى تحديد المقصود بـ«الطرف الثالث» الذى يتم التأمين ضد مسئوليته بالقيمة المنصوص عليها فى جزء شروط خاصة (أ).
وذكر القسم فى تعديلاته أنه لم يتبين مدى التزام الطرف الأول بما سينتهى إليه الرأى الاستشارى للطرف الثاني، وطالب بإضافة عبارة «وعلى نفقته» بعد عبارة «التى سيوفرها الاستشارى» فى البند (٢ب ) من الملحق ٢، وإضافة «محل هذا الاتفاق» بعد عبارة «التى قام بها الاستشارى» بالسطر الثالث من البند (١) من الملحق (٣ )، ويراعى إدخال التصويبات الإملائية واللغوية الواردة بنسخة مشروع العقد المرفقة.
ووضع قسم الفتوى والتشريع مجموعة من البنود لتعديل الاتفاقية بما يدرأ الأضرار التي ستنعكس على المخزون الاستراتيجي من المياه لمصر.
ووافقت لجنة الفتوى برئاسة المستشار فايز حنين، نائب رئيس المجلس، على العقد المزمع توقيعه بين الحكومات الثلاث، كطرف أول والمكتب الاستشارى الفرنسى المسئول عن تنفيذ الدراسات الفنية للسد كطرف ثاني.
وتمثلت أبرز التعديلات فى العقد الجديد على تعديل عنوان «اتفاقية» ليكون «عقد تقديم خدمات استشارية»، وإضافة عبارة «وقد أقر العميل والاستشارى بأهليتهما القانونية وصفتيهما للتعاقد واتفقا على ما يلى: «عقب بيانات الطرفين بديباجة العقد، مع حذف عبارة «تم الاتفاق بين العميل والاستشاري».
وطالبت لجنة الفتوى باستحداث عنوان «تمهيد» قبيل الفقرة التالية لديباجة العقد، ويتعين أن يتضمن تمهيد العقد الإشارة إلى إعلان المبادئ الموقع بين رؤساء مصر العربية والسودان وإثيوبيا بتاريخ ٢٣ مارس من العام الماضي.
كما يجب الرجوع إلى نصوص الإعلان، والذى تكمن أهميته فيما نص عليه صراحة من عدم إحداث أى ضرر للدول الثلاث جراء بناء السد، وكذا تنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية بإعداد دراسات حول تأثيره على مصر والسودان.
وأشتملت التعديلات أيضا على عبارة «فى الحصول على بعض الأعمال» بالسطر الأول من الفقرة الأولىـ من تمهيد العقد لتكون «فى إنجاز بعض الأعمال، وإضافة عبارة «وتحت مسئولية الاستشارى» فى نهاية الفقرة الثانية «ص١»، وإضافة عبارة «محل العقد» بعد عبارة «دفع هذه المبالغ للاستشارى فى مقابل أداء الخدمات» فى السطر الثانى من البند (٤) ص٢- مع مراعاة وجوب أن تتضمن بنود العقد تحديدا صريحا لما تتحمله كل دولة من دول الطرف الأول «العميل» من نصيب فى سداد مقابل تنفيذ أعمال العقد.
وطالبت اللجنة أيضًا، بإضافة بند وثائق تحت رقم (١) وينص على أنه: «يعتبر التمهيد السابق بندًا مستحدثًا وجميع وثائق العقد وملاحقة وإعلان المبادئ الموقع بين رؤساء دول جمهورية مصر العربية والسودان وإثيوبيا بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠١٥، جزء لا يتجزأ من العقد ومتمما ومكملا لأحكامه، ويحذف من التعاقد أى نص يحق بموجبه للاستشارى الفرنسى وقف الأعمال أو إنهاء التعاقد بالإرادة المنفردة، ويراعى وجوب موافقة وزير الموارد المائية صراحة على نص التحكيم».
بالنسبة للبنود (١،٢،٣) والمتعلقة بالحد الأقصى للتعويض ومقداره (٣ ملايين يورو)، فقد خلت بنود مشروع العقد من بيان أسس التعويض وضوابطه، وخلت كذلك من بيان نوع وصور الخطأ الذى يوجب التعويض عما يسببه من أضرار، كما خلا البندان (٦،٣) من جدول الشروط الخاصة بإيراد البيانات الخاصة بممثل الاستشارى «الطرف الثاني»، وهو بيان يبلغ شأنًا عظيما من الأهمية فى مقام قانونية المكاتبات المتبادلة بين طرفى التعاقد والاتصال بينهما، ولا غنى عن تدوينه، وإضافة عبارة «وذلك كله تحت مسئولية الاستشارى عقب عبارة فى كل دراسة بالسطر الخامس من البندين (١،٦) من تعديلات الشروط العامة، وإضافة عبارة «والمتضمنة المهام محل الاتفاق» إلى نهاية البندين (٤،٦) من تعديلات الشروط العامة.
وذكرت التعديلات، أنه ورد بالبند ٥،١،٤ من تعديلات الشروط العامة النص على أن يضمن العميل قيام حكومات الطرف الأول بإعفاء الاستشارى من الضرائب المتعلقة بالمهمة الاستشارية والخدمات وأى سلع مشتراه من السوق المحلية، وهو إعفاء ضريبى لا يجوز تقريره إلا بنص قانونى صريح، وفقا لأحكام الدستور، على أن يراعى حال صدور هذا القانون تحديد نطاق الإعفاء الضريبى على نحو دقيق، بحيث يبين أنواع الضرائب والرسوم التى يشملها الإعفاء على نحو جلى، لا يحتمل لبسا أو تأويلا، شريطة أن يكون تقرير الإعفاء المذكور مرتبطا بما تستلزمه متطلبات وطبيعة تنفيذ العملية محل التعاقد دون أن يتجاوزها.
وطالب قسم الفتوى بمراعاة الاستعلام عن الوضع المالى للاستشارى الفرنسى بالنظر لأهمية التعاقد الماثل، وفى الفقرة (ب) من البندين الفرعيين ٧،١ من تعديلات الشروط العامة، يراعى تحديد المقصود بـ«الطرف الثالث» الذى يتم التأمين ضد مسئوليته بالقيمة المنصوص عليها فى جزء شروط خاصة (أ).
وذكر القسم فى تعديلاته أنه لم يتبين مدى التزام الطرف الأول بما سينتهى إليه الرأى الاستشارى للطرف الثاني، وطالب بإضافة عبارة «وعلى نفقته» بعد عبارة «التى سيوفرها الاستشارى» فى البند (٢ب ) من الملحق ٢، وإضافة «محل هذا الاتفاق» بعد عبارة «التى قام بها الاستشارى» بالسطر الثالث من البند (١) من الملحق (٣ )، ويراعى إدخال التصويبات الإملائية واللغوية الواردة بنسخة مشروع العقد المرفقة.
