اتهم تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات المهندس مصطفى كمال مدبولى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بمخالفة البند د/١٤ من المادة ٧٧ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، لحصوله على تخصيص قطعة الأرض رقم ١٤١ بالحى ١٣ المجاورة السادسة بأكتوبر بالأمر المباشر.
وأكد تقرير الجهاز الذى عرض لأداء أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، تورط قيادات الهيئة فى إهدار المال العام، وذلك من خلال قيام إدارة الاستشارات بالهيئة، بإسناد كل الأعمال الاستشارية المسندة إليها، إلى مكاتب استشارية خارجية، مقابل أتعاب يتم صرفها من الإيرادات الخاصة بالإدارة، بما يتنافى مع الغرض من إنشائها، حيث بلغ ما تم صرفه حسبما ذكر التقرير ٥٠ مليون جنيه، مما ترتب عليه ضياع تلك الأموال على الهيئة.
ولفت التقرير فى سياق ذلك إلى سبق صدور قرار من وزير الإسكان برقم ١٨٠ لسنة ١٩٩٧، بإنشاء إدارة الاستشارات والتصميمات الهندسية بهيئة المجتمعات العمرانية، الذى نص فى المادة (١) من لائحة العمل، على إنشاء إدارة للاستشارات والتصميمات الهندسية بالهيئة، تتولى تقديم المشورة الفنية فى مجالات التنمية العمرانية، والقيام بأعمال الدراسات والتصميمات والإشراف على التنفيذ للمشروعات التى توكل إليها، من قبل الهيئات التابعة للوزارة.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من موافقة النائب الأول لوزير الإسكان بالهيئة، بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠١١ على تكليف مساعد نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات، بتشكيل مجموعات عمل برئاسة رئيس الإدارة المركزية للتخطيط، ومدير عام التخطيط، وعضوية مهندسى التخطيط والمشروعات بالقطاع، مع إمكانية الاستعانة بمهندسى التخطيط بأجهزة المدن، وكذلك الاستعانة بمهندسى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لإنجاز الأعمال، إلا أنه تم صرف ٢٦٦ ألفا و٦٨٢ جنيها حتى ٣٠/٦/٢٠١٤ كمكافآت لمجموعات العمل التى تم تشكيلها بناء على القرار، مقابل إعداد مخطط عام وتفصيلى لمناطق الإسكان الاجتماعى والدراسات الذاتية والأعمال الاستشارية.
وتبين حسب التقرير، صرف حوافز ومكافآت بقيمة ٥.٧٢ مليون جنيه بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، و٣١٢ ألف جنيه بجهاز القرى السياحية، وتحميل حساب الأجور بجهازى القاهرة الجديدة والقرى السياحية بنحو ٥٦٤ ألف جنيه، ونحو ٣١٢ ألف جنيه على التوالى، وبإجمالى ٨٦٧ ألف جنيه، قيمة حافز الإثابة لرئيس جهاز القاهرة الجديدة والقرى السياحية بواقع ١٢٠٠٠ ألف جنيه شهريًا، وعدد ٥ نواب لرئيس جهاز القاهرة الجديدة، وعدد ٢ نواب لرئيس جهاز القرى السياحية، بواقع ٧٠٠٠ جنيه شهريًا، والتى تم صرفها بموجب خطاب من مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية، والمتضمن موافقة وزير الإسكان على صرف الحافز بتاريخ ١٧/٤/٢٠١٣، بالرغم من عدم وجود موافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة على الصرف.
كما تبين صدور القرار ٢٨ لسنة ٢٠١٣ من وزير الإسكان فى ١/٢/٢٠١٣ بصرف حافز أداء متميز، اعتبارا من ١/٢/٢٠١٣ لدرجة وكيل وزارة قدره ٣٠٠٠ جنيه، ومدير عام ١٨٠٠ جنيه، وتضمن القرار موافقة وزارة المالية بتعزيز بند الحوافز بكتابها رقم ١٢٤٤ بتاريخ ٢٨/١/٢٠١٣، إلا أنه تم الصرف دون علم المالية.
وأوضح التقرير أن المرتب الخاص برئيس الجهاز والنواب يشتمل بنود حوافز وجهود ومكافأة شهرية تبلغ ٨٥٠٠ جنيه شهريًا بخلاف الأداء المتميز «الإثابة» من ٧ إلى ١٢ ألف جنيه، فضلا عن صرف مكافآت أخرى تحت بند خطط «سهر، ودمغة هندسية، وإعداد ميزانية، وفائض الميزانية، والجرد»، تبلغ ٦٥ ألف جنيه سنويًا، على الرغم من عدم إضافة عمل جديد أو إضافى للوظيفة، وذلك بالمخالفة للمادة ٥٠ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ والمادة ١٢٢، ١٢٣ من القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة، حيث طالب باسترداد تلك المبالغ، باعتبارها إهدارا للمال العام.
كما تبين من التقرير، الجمع بين المكافآت المحددة بالقرارات الوزارية أرقام (٢٥ - ٢٦ - ٢٧ -٢٨) لسنة ٢٠١٣ الخاصة بصرف مكافآت للعاملين بهيئة المجتمعات العمرانية والأجهزة التابعة لها «دائمين، معارين، مؤقتين، منتدبين»، والتى تشمل مكافآت إنجاز الخطة الربع سنوية كل ثلاثة أشهر، والجهود غير العادية، مخالفة بذلك للمادة الأولى من القرار الوزارى رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٣، وللمادة رقم ١٢٢ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة.
وتبين صرف مكافآت للعاملين بإدارات مختلفة خارج القرارات، ومنها ١٥ مليونا و٥٠٩ جنيهات لأسباب متنوعة، كذلك صرف مليون و٣٣١ جنيها مكافأة سهر بعد مواعيد العمل الرسمية لإدارات الهيئة المختلفة، ومليون و٢٩٤ جنيها مكافأة سهر بعد مواعيد العمل الرسمية لمكتب السيد الوزير، لعدد يتراوح بين ١٩٨ و٢٢٠ فردا شهريا، ومليون و٤٤٥ جنيها مكافآت للعاملين بمكتب الوزير تحت مسمى تسيير الأعمال العاجلة، و٩٠٧ آلاف و٣٥٩ جنيها مكافأة للمتميزين بمكتب الوزير «٧ من القيادات وما بين ٧٠ إلى ١٥٠ من العاملين به».
كما تبين صرف مكافآت وبدل حضور جلسات لجان بقيمة ١١ مليونا و٦٥ جنيها تم تحميلها على بند الأجور، و٧ ملايين و٧٠٣جنيهات على بند أرصدة مدينة، و٣٢٩ مليون جنيه، وبند أرصدة دائنة بقيمة ٦١٣ ألف جنيه، والغريب كما قال التقرير: «إن قرارات الصرف تمت بعد بدء الصرف بـ٧ أشهر».
واتضح من التقرير أيضا صرف الحد الأقصى لعدد جلسات اللجان بواقع ٥ جلسات شهريًا للجنة الواحدة، وعدم تحديد عدد المستعان بهم فى قرار تشكيل اللجان، كذلك قيام الهيئة بصرف بدلات لجان ومكافآت للعاملين بجهات أخرى، وقيدها على تلك الجهات، رغم وجود مديونيات عليها لم تتم تسويتها منذ سنوات سابقة، بالمخالفة للمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥١١ لسنة ٢٠١٤ .
كما تم صرف مبالغ لبعض أعضاء اللجان وجهات أخرى تابعة للوزارة، والمشكلة بقرارات وزارية خلال شهور «٤،٥،٦/٢٠١٤» بقيمة ٥٠٠ جنيه للجلسة الواحدة، وبعدد ٥ جلسات خلال الشهر، بلغت ٤٧٥ ألف جنيه.
وطالب التقرير، بحصر تلك المبالغ التى تم صرفها واستردادها وإحالة المتسبب إلى النيابة الإدارية، مع إخطار الجهات الأخرى التابعة للوزارة، حيث تم صرف ٧ ملايين و٤٤ ألف جنيه مكافآت للإدارة العامة لشرطة التعمير، منها مبلغ ٥١٥ ألفا و١٣ جنيها على حساب الأجور، ومبلغ ٢٢٨٢ مليونا و٢٦٨ ألفا و٣٦٧ جنيها على حساب مصروفات خدمية أخرى، رغم أن المقدر بالموازنة تحت بند تكاليف خدمات وزارة الداخلية هو مبلغ ٤٦٩ ألف جنيه، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة ٣٧ من اللائحة المالية للهيئة.
كما تبين من التقرير تحميل الأجور بجهاز مدينة القاهرة الجديدة مبلغ ٢٠٥ آلاف و٤٣٩ جنيها، مكافأة ندب المستشار عبدالمجيد أحمد حسن، كمستشار قانونى لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، والتى تمثل ٨٠٪ من الأجر الشامل الذى يبلغ ٢٠٠٥٥ جنيها شهريا، ومكافأة لجنة عقارية، ومكافأة فائض ميزانية عن العام المالى ٢٠١٢/٢٠١٣ وتحديد نسبة ٦٠٪ من الأجر الشامل دون الحصول على أى مزايا أخرى، بموجب منشور رقم (١٠) بتاريخ ٧/٦/٩٨ الصادر من السيد رئيس الهيئة للشئون الاقتصادية والمالية، وتمت زيادة النسبة ٢٠٪ بموافقة الوزير بتاريخ ٤/٢/٢٠١٠. وأوضح التقرير أنه فى ٣٠/٩/٢٠١٣ صدر قرار وزير الإسكان رقم ٤٣٩ لسنة ٢٠١٣ بتجديد ندب المستشار عبد المجيد أحمد حسن المقنن، مستشارًا قانونيا لأجهزة مدن «القاهرة الجديدة، الشروق، العبور، العاشر من رمضان، الصالحية الجديدة» فى غير أوقات العمل الرسمية، دون تحديد وتحديث للموافقات على الصرف للمكافأة الخاصة به سنويا منذ عام ١٩٩٨، بجانب تخصيص سيارة له بالمخالفة لقرار الندب، وسداد ٨٠٪ من قيمة بدل الانتقال المتضمن بالأجر الشامل، ولم يتبين قيمة ما حصل عليه تحت بند مكافأة لأجهزة المدن الأخرى التى يشرف عليها.
