وافق مجلس الامة الكويتي اليوم الثلاثاء على مشروع قانون بشأن الإذن للحكومة في سحب 150 مليون دينار من الاحتياطي العام وفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2016/2015 الى جانب توصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأنه واحالته الى الحكومة.
ونصت المادة الأولى من المشروع على ان يؤذن للحكومة في أن تأخذ من المال الاحتياطي العام مبلغ 150 مليون دينار كويتي.
فيما نصت المادة الثانية على ان يفتح بالمبلغ المذكور في المادة الأولى إعتماد اضافي بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 بالباب الخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) يخصص لوزارة الدفاع على ان تكون جملة اعتماداته (000ر025ر385ر1 دينار).
واشار القانون الى ادراجه ضمن المجموعة الاولى (المصروفات المختلفة) في البند الثاني المخصص لوزارة الدفاع وذلك لسداد دفعة مقدمة لشراء طائرات حربية نوع (يورو فايتر – تايفون) بتكلفة اجمالية تقدر بمبلغ 6ر2 مليار دينار ضمن بنود ميزانيات وزارة الدفاع لعدة سنوات مالية قادمة ابتداء من السنة المالية 2016/2015.
من جانبه اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح في مداخلة خلال الجلسة خضوع جميع العقود التي تبرمها الوزارة لرقابة ديوان المحاسبة وادارة الفتوى والتشريع والمراقبين الماليين.
واوضح الجراح ان مبلغ الثلاثة مليارات دينار التي وافق مجلس الامة أخيرا على تخصيصها لوزارة الدفاع سوف يتم صرفها على فترة 10 سنوات مالية فيما سيخصص مبلغ ال150 مليون لسداد دفعة مقدمة لعقد شراء طائرات (يورو فايتر) على ان يمول باقي المبلغ من الميزانيات السنوية للوزارة بالاتفاق مع وزارة المالية.
وكان مجلس الامة قد وافق في جلسة ال 13 من يناير الماضي على مشروع قانون بالاذن للحكومة في أخذ مبلغ ثلاثة مليارات دينار من المال الاحتياطي العام لوضع ميزانية استثنائية لفترة 10 سنوات مالية لتعزيز الدفاع في البلاد.
