تابعنا فى الفترة الماضية الكثير من الأحداث التى جرت فى عدد من المحافظات وكان بطلها الرئيسى «أمين الشرطة»، تلك الوظيفة التى دار حولها الكثير من اللغط والخلاف وإن كانت الغالبية أجمعت على رفضها وتحميلها مسئولية سوء علاقة وزارة الداخلية بالمواطن المصرى، ومع تأكيدنا الدائم على أن ما يحدث هو تصرفات فردية ترجع لمرتكبيها وليست منهجية ترجع إلى وزارة الداخلية ككل، إلا أن كثرة تلك الحوادث فى فترة زمنية قصيرة لا تتعدى شهرا أدى إلى تضخيم الصورة وتسليط الضوء عليها بشكل أكبر، وبصرف النظر عن حقائق تلك الحوادث وما أدى إليها وملابساتها ومن هو الطرف المذنب ومن هو الطرف المجنى عليه، إلا أن الواقع يؤكد أننا أمام إشكالية كبيرة بداية من تأهيل وتدريب وتجهيز أمين الشرطة ليصبح على قدر مناسب من المسئولية والجاهزية التى تؤهله للتعامل مع المواطنين تحت أى ظرف من الظروف وتحت مختلف الضغوط بدون أن يتهور أو يفقد أعصابه مرورا بنظرة المجتمع لتلك الوظيفة والتى تتدرج من الخوف والتحاشى من قبل الطبقات الدنيا والوسطى بالمجتمع وحتى الاحتقار والازدراء من الطبقات العليا.
بلا شك أن ما يدور الآن هو حملات ممنهجة للتأثير على أداء وزارة الداخلية وإضعاف الروح المعنوية للعاملين فيها خاصة بعد النجاحات المتتالية التى حققتها الوزارة فى حربها ضد الإرهاب فى الفترة الأخيرة، فبعد ثورة ٣٠ يونيو وعودة التلاحم بين فئات وطوائف الشعب المختلفة ومن ضمنهم العاملون فى وزارة الداخلية وجد أعداء هذا الوطن أنفسهم أمام مشكلة كبيرة، وهى أن الوزارة الرئيسية التى كانوا يبنون عليها مخططاتهم فى إشعال الفتنة بين النظام الحاكم وبين الشعب قد عادت إلى أحضان هذا الشعب فكان شغلهم الشاغل طوال تلك الفترة هو عودة التوتر والاحتقان مرة أخرى بين وزارة الداخلية والمواطن، وسواء كانت الأحداث الماضية جاءت بطريقة عفوية من أمناء الشرطة أو جاءت بطريقة مدبرة من بعض المندسين داخل الوزارة ممن لا يزال ولاؤهم لتلك الجماعة ولم تطالهم يد التطهير بعد إلا أن النتيجة النهائية تشير إلى أن أعداء الوطن قد استطاعوا الوصول بنسبة كبيرة لهدفهم وها هو الشارع المصرى قد عاد إلى حالة الاحتقان تجاه الشرطة وأفرادها وأصبح مهيأ نفسيا لتقبل وتصديق أى خبر ضد الشرطة فى الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعى وهو مؤشر خطير ينذر بعواقب وخيمة ما لم يتم تداركه ومعالجته فى أسرع وقت، وكما سبق أن أوضحت فى مقال سابق منذ أكثر من شهرين أن الفساد ليس حكرا على مؤسسة معينة أو وزارة بعينها وعليه فإن وزارة الداخلية ليست الوزارة الوحيدة التى تصدر تجاوزات وأخطاء من المنتمين إليها، لنكن صرحاء مع أنفسنا ولنعمل على تطهير أنفسنا لأن المشكلة تكمن بداخلنا نحن، فما كل ما ذكرتهم سابقا إلا جزء من هذا الشعب الذى ننتمى إليه، فالكثير منا إلا ما رحم ربى يريد إثبات أنه أفضل من أخيه وزميله ويريد إثبات أنه الشريف الأمين والباقى سارق وحرامى، الكثير منا إلا ما رحم ربى يتمنى السلطة والمال ويمكن أن يقدم تنازلات كثيرة مقابل ذلك إذا ما أتيحت له الفرصة، الكثير يستغل الأزمات الفردية لتحويلها إلى مشاكل عامة مثلما فعل الأطباء فى إضرابهم الأخير ووقفاتهم المتعددة أمام المستشفيات ونقابتهم ومن قبلهم المحامون حينما أغلقوا المحاكم. عزيزى المواطن نحن دولة كبيرة بها أكثر من ٩٠ مليون مواطن ولو اتبعنا نفس الأسلوب فى معالجة المشاكل الفردية اليومية فلن يستقر حال هذا البلد وسنحقق مراد أعدائنا بأيدينا فأفيقوا واستقيموا يرحمنا ويرحمكم الله.
حفظ الله مصر وشعبها وجيشها وشرطتها.
#تحيا_مصر
