كشفت مصادر برلمانية، أن معركة النواب المقبلة ستكون مع حكومة المهندس شريف إسماعيل الذي سيلقى بيانه ٢٧ من فبراير الجاري، أمام مجلس النواب، مؤكدين أن البيان لن يمر مرور الكرام، كما يدعى البعض.
وأكد النواب لـ"بوابة البرلمان"، أن طريق الحكومة لن يكون مفروشًا بالورود للموافقة على بيانها، مطالبين بضرورة إجراء تعديل وزارى قبل إلقاء البيان وإلا فالمعركة ستكون حامية.
وأوضح عدد من النواب أن حكومة شريف إسماعيل فشلت فشلًا ذريعًا في تمرير قانون الخدمة المدنية، وبالتالى فعليها أن تنقذ نفسها بتعديل وزاري موسع، قبل إلقاء بيان الحكومة أمام البرلمان لتفادى هجوم النواب والحرج المتوقع.
وقال النائب محمد الحسينى عضو مجلس النواب، إن بيان الحكومة لن يمر مرور الكرام كما يتردد داخل أروقة المجلس، مشددًا أنه يجب أن تلحق الحكومة نفسها بإجراء تعديل وزارى موسع قبل إلقاء إسماعيل بيان الحكومة نهاية الشهر الجاري، وبخاصة المجموعة الاقتصادية التي فشلت فشلًا ذريعًا في حل القضايا الشائكة التي تهم الشارع المصري.
وتابع الحسيني: «إذا لم يلب بيان الحكومة رغبات النواب وطموحات الشعب المصرى فسيتم سحب الثقة منها على الفور دون دراسته في اللجان النوعية، التي لم يتم تشكيل بعضها، وبالتالى فالمجلس صاحب تشكيل الحكومة القادمة كما ينص الدستور الحالى.
وهدد النائب سيد فراج عضو مجلس النواب، بسحب الثقة من الحكومة إذا لم يلب بيانها رغبات النواب الذين ينتمون إلى فصائل سياسية مختلفة إضافة إلى أن هناك مجموعة من المستقلين بالمجلس لديهم طموحات ورغبات يهدفون إلى تحقيقها، وبالتالى فيجب أن يتم تعديل وزارى موسع على الفور بعد أن فشل العديد من الوزراء في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى قائلًا « الحل في بقاء الحكومة الحالية هو التعديل الوزارى قبل إلقاء البيان حتى لا يحدث ما لايحمد عقباه.
أما النائب خالد حنفى فقال إن مجلس النواب يشهد توليفة كبيرة من الائتلافات السياسية والمستقلين بجانب فئات الشباب و٩٠ سيدة و٩ من أصحاب الإعاقة، وكل له طموحاته وآماله، وقال: «يبدو أن حكومة شريف إسماعيل تمر بحالة من الارتباك، وبالتالى ستؤثر عليها خلال طلب تجديد الثقة في البرلمان، مشيرًا إلى أن البيان الذي سيلقيه إسماعيل سيشكل فارقًا كبيرًا، ولابد أن تكون لديه خطة في ظل وجود حالة من التربص من النواب تجاه الحكومة، وعدم السيطرة على الأغلبية.
وطالب خالد حنفى بضرورة إجراء تعديل وزارى قبل إلقاء البيان، لأن هناك عددًا من الوزراء أداؤهم غير مقبول، وهناك وزارات بحاجة إلى ضخ دماء جديدة خاصة أن مصر تمر بفترة صعبة للغاية، وأن بعض الوزراء ليست لديهم القدرة على حل القضايا الصعبة وبخاصة قضية سد النهضة التي تعد من القضايا الشائكة التي تمس الأمن القومي.
أما النائب جمال آدم عضو مجلس النواب، فقال إن المعركة القادمة للمجلس مع حكومة شريف إسماعيل ستكون حول بيان الحكومة، فإذا جاء لصالح الشعب ومصلحة الدولة ستتم الموافقة عليه، أما غير ذلك فسيتم رفضه والاعتراض عليه مشيرًا إلى أن مجلس النواب مع استقرار البلاد وبناء مصر.
وأكد النواب لـ"بوابة البرلمان"، أن طريق الحكومة لن يكون مفروشًا بالورود للموافقة على بيانها، مطالبين بضرورة إجراء تعديل وزارى قبل إلقاء البيان وإلا فالمعركة ستكون حامية.
وأوضح عدد من النواب أن حكومة شريف إسماعيل فشلت فشلًا ذريعًا في تمرير قانون الخدمة المدنية، وبالتالى فعليها أن تنقذ نفسها بتعديل وزاري موسع، قبل إلقاء بيان الحكومة أمام البرلمان لتفادى هجوم النواب والحرج المتوقع.
وقال النائب محمد الحسينى عضو مجلس النواب، إن بيان الحكومة لن يمر مرور الكرام كما يتردد داخل أروقة المجلس، مشددًا أنه يجب أن تلحق الحكومة نفسها بإجراء تعديل وزارى موسع قبل إلقاء إسماعيل بيان الحكومة نهاية الشهر الجاري، وبخاصة المجموعة الاقتصادية التي فشلت فشلًا ذريعًا في حل القضايا الشائكة التي تهم الشارع المصري.
وتابع الحسيني: «إذا لم يلب بيان الحكومة رغبات النواب وطموحات الشعب المصرى فسيتم سحب الثقة منها على الفور دون دراسته في اللجان النوعية، التي لم يتم تشكيل بعضها، وبالتالى فالمجلس صاحب تشكيل الحكومة القادمة كما ينص الدستور الحالى.
وهدد النائب سيد فراج عضو مجلس النواب، بسحب الثقة من الحكومة إذا لم يلب بيانها رغبات النواب الذين ينتمون إلى فصائل سياسية مختلفة إضافة إلى أن هناك مجموعة من المستقلين بالمجلس لديهم طموحات ورغبات يهدفون إلى تحقيقها، وبالتالى فيجب أن يتم تعديل وزارى موسع على الفور بعد أن فشل العديد من الوزراء في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى قائلًا « الحل في بقاء الحكومة الحالية هو التعديل الوزارى قبل إلقاء البيان حتى لا يحدث ما لايحمد عقباه.
أما النائب خالد حنفى فقال إن مجلس النواب يشهد توليفة كبيرة من الائتلافات السياسية والمستقلين بجانب فئات الشباب و٩٠ سيدة و٩ من أصحاب الإعاقة، وكل له طموحاته وآماله، وقال: «يبدو أن حكومة شريف إسماعيل تمر بحالة من الارتباك، وبالتالى ستؤثر عليها خلال طلب تجديد الثقة في البرلمان، مشيرًا إلى أن البيان الذي سيلقيه إسماعيل سيشكل فارقًا كبيرًا، ولابد أن تكون لديه خطة في ظل وجود حالة من التربص من النواب تجاه الحكومة، وعدم السيطرة على الأغلبية.
وطالب خالد حنفى بضرورة إجراء تعديل وزارى قبل إلقاء البيان، لأن هناك عددًا من الوزراء أداؤهم غير مقبول، وهناك وزارات بحاجة إلى ضخ دماء جديدة خاصة أن مصر تمر بفترة صعبة للغاية، وأن بعض الوزراء ليست لديهم القدرة على حل القضايا الصعبة وبخاصة قضية سد النهضة التي تعد من القضايا الشائكة التي تمس الأمن القومي.
أما النائب جمال آدم عضو مجلس النواب، فقال إن المعركة القادمة للمجلس مع حكومة شريف إسماعيل ستكون حول بيان الحكومة، فإذا جاء لصالح الشعب ومصلحة الدولة ستتم الموافقة عليه، أما غير ذلك فسيتم رفضه والاعتراض عليه مشيرًا إلى أن مجلس النواب مع استقرار البلاد وبناء مصر.
