أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، اليوم الأحد برئاسة القاضي محمد جراح الطنيجي حكمها في قضية 11 متهما من جنسيات إماراتية وخليجية وعربية عن تهمة الانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي بعد أن دخل بعضهم أراضي دولة عربية والتحقوا به وشاركوا في أعماله والترويج للتنظيم الإرهابي في مكان عام وتقديم الأموال ونشر وإدارة موقع إلكتروني للترويج والتحبيذ لأفكار التنظيم والاضرار بسمعة وهيبة الدولة والاساءة لرموزها.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن المحكمة قضت بإعدام أربعة غيابيا وبالمعاقبة حضوريا لثلاثة بالسجن 10 سنوات ومعاقبة اثنين من المدانين أحدهم حدث بالسجن خمس سنوات وآخر بالسجن ثلاث سنوات وبراءة الأخير.
ومن ناحية أخرى حكمت المحكمة في قضية 6 متهمين من الجنسية العربية أحدهم خليجي قاموا بامداد "حركة الحوثي الإرهابية" في اليمن بمعدات ووسائل اتصال ومهمات ومواد كيميائية وأدوات ووسائل اتصال.
وقضت بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث بالسجن 10 سنوات والنفي بعد تنفيذ العقوبة وتغريم المتهم الثاني مليون درهم مع حل شركة يملكها في إحدى إمارات الدولة واغلاق المقر الذي تزاول فيه نشاطها ومصادرة أموالها التي أسسها في إحدي إمارات الدولة مع علمه بأن تلك الأموال مملوكة للتنظيم، فيما برأت المتهمين الرابع والخامس والسادس عما أسند إليهم من اتهام.
ومن ناحية أخرى حكمت المحكمة في قضية 6 متهمين من الجنسية العربية أحدهم خليجي قاموا بامداد "حركة الحوثي الإرهابية" في اليمن بمعدات ووسائل اتصال ومهمات ومواد كيميائية وأدوات ووسائل اتصال.
وقضت بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث بالسجن 10 سنوات والنفي بعد تنفيذ العقوبة وتغريم المتهم الثاني مليون درهم مع حل شركة يملكها في إحدى إمارات الدولة واغلاق المقر الذي تزاول فيه نشاطها ومصادرة أموالها التي أسسها في إحدي إمارات الدولة مع علمه بأن تلك الأموال مملوكة للتنظيم، فيما برأت المتهمين الرابع والخامس والسادس عما أسند إليهم من اتهام.
