أكتب هذه السطور قبل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الأطباء التى تحدد موعدا لها الجمعة ١٢ فبراير الحالى، والتى سيواصل فيها مجلس النقابة مناقشة كيفية مواجهة الاعتداءات المتكررة على أطباء المستشفيات والمنشآت الطبية العامة، أى مؤسسات الفقراء، فلم يسبق أن سمعنا أن أمين شرطة أو ضابط أو بلطجي تجرأ بالعدوان على أحد أطباء المستشفيات الاستثمارية، وكأن الكرامة مسألة طبقية.
وعقب الأحداث الأخيرة فى مستشفى المطرية التعليمى، والتى قام فيها عدد من أمناء الشرطة بالاعتداء على أطباء المستشفى، ورغم فداحة ما حدث فلم تتخذ الدولة ممثلة فى النيابة العامة ووزارة الداخلية موقفا يتناسب مع حجم الحدث، كما قرر البعض من الإعلاميين والسياسيين والنواب أن يحولوا الجريمة إلى «خناقة»، من طرف واحد وهم بالتأكيد هذا الطرف. ولسنا مضطرين لإعادة هابط اللغة، والتشنج المصنوع والهيستيريا الكلامية التى أطلقوها، واستخدموا فيها التحريض والتهديد والسب والقذف، وكل ما يعاقب عليه القانون فى البلاد التى تحترم القوانين.
وحتى لا نغرق فى التفاصيل فقد أصر البعض ممن أشعلوا الحرب أن يغرقونا فيها بتحميل الدكتورة «منى مينا» وكيل نقابة الأطباء مسئولية موقف مجلس النقابة، ولم يردعهم ويجبرهم على الصمت تضامن النقابات الفرعية مع موقف مجلس النقابة العامة، لأنه ببساطة يستحيل قبول الاعتداء على الأطباء، وهم يمارسون عملهم فى ظل ظروف أقل ما يمكن أن توصف به أنها ظروف متدنية ومهينة فى حالات كثيرة، ولا تليق بالمهنة الإنسانية السامية التى يمارسها الأطباء، ونعرض هنا لبيانات على سبيل المثال وليس الحصر من النقابات الفرعية للأطباء و التى استنكرت الجريمة وأيدت موقف النقابة العامة، فقد أعلن مجلس نقابة أطباء السويس الفرعية تضامنه مع النقابة العامة، وأكد تضامنه الكامل مع قرارات مجلس النقابة العامة للأطباء، فى سبيل الحفاظ على حقوقهم ومنع ما يتعرضون له من اعتداءات متكررة أثناء عملهم.
كما أصدرت نقابة الأطباء الفرعية فى البحر الأحمر بيانا أعلنت فيه استنكار الاعتداءات المتكررة على الأطباء العاملين بالمستشفيات والمنشآت الصحية، وأكدت دعمها ووقوفها بقوة مع مجلس النقابة العامة والأطباء المعتدى عليهم فى جميع القرارات التى اتخذت، والتى سيتم اتخاذها لاحقا حفاظا على حقوق وكرامة الأطباء، كما أرسل الدكتور أحمد حمزة نقيب أطباء النقابة الفرعية بالأقصر رسالة تضامن مع موقف النقابة العامة مؤكدا على حشد أطباء الأقصر للمشاركة فى الجمعية العمومية، لاتخاذ ما ينبغى اتخاذه من موقف، حماية لكرامة الأطباء وتوفيرا لشروط عمل ملائمة لهم، كما أصدرت نقابة الصيادلة بيان تضامن جاء فيه: «تابعت نقابة صيادلة مصر بمزيد من الاهتمام والقلق التداعيات المؤسفة للحادث الذى تعرض له زملاؤنا أطباء الاستقبال بمستشفى المطرية، وتؤكد النقابة العامة لصيادلة مصر تضامنها مع جموع الأطباء فى سعيهم للحصول على حقهم القانونى والأدبى».
كما تضامنت مع الأطباء لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ونقابة المحامين ونقابة المهندسين وأعلن ١٤ حزبا واتحادا وعدد من الشخصيات السياسية والعامة تضامنهم مع نقابة الأطباء.
إذا لم تكن القضية «خناقة» يكسب فيها من ارتفع صوته، واستخرج قاموس السباب والشتائم، فهى قضية المنظومة الصحية، وآليات العمل فيها لضمان حقوق أطرافها جميعا، مرضى وأطباء وتمريض وإداريين، ولن يدرك مشعلو الحرائق ومالكو مفردات اللغة الهابطة أن مجلس نقابة الأطباء الذى اتخذ هذا الموقف حتما سيواصل دفاعه عن كرامة الأطباء، بنفس قوة دفاعه عن حقوق المرضى فى العلاج الجيد والرعاية الطبية المتاحة للجميع، وليس لمن يملك دفع ثمن العلاج أى القادر على الصمود فى سوق الاتجار بأمراض البشر، وعبثا أن يحولوا الموقف المسئول والنبيل لمجلس نقابة الأطباء لحرب ضد الدكتورة منى مينا والنقيب الدكتور حسين خيرى، أكتب هذه السطور قبل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الأطباء التى أمامها جدول أعمال يتعلق بقضايا جادة هى حقوق وتدريب وكرامة الأطباء، وحقوق وكرامة المرضى فى الصحة، مهام ننتظر إنجازها بعيدا عن أتربة يثيرها البعض فى معارك أقل من أن نلتفت لها.
