نفى مصدر مطلع تقديم الجهاز المركزى للمحاسبات لقانون الجهاز الجديد للحكومة، لعرضه على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، رغم تأكيدات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز، بعرض القانون على البرلمان خلال أولى جلسات انعقاده، ولكن ذلك لم يحدث.
المصدر أكد أن سبب عدم عرض القانون على البرلمان حتى الآن يرجع للتوقيت السيئ والأزمة التي يعانى منها الجهاز بسبب تصريحات «جنينة» حول حجم الفساد في مصر، وحديثه بأن «الفساد وصل إلى ٦٠٠ مليار جنيه خلال عام ٢٠١٥ فقط». وبحسب المصدر، فإن عرض القانون الجديد على البرلمان لا يخدم «جنينة» وسيكون الخاسر الأكبر، خاصة أن تقديمه حاليًا في ظل الغضب المتنامى ضده أسفل قبة البرلمان سيدفع النواب لرفض القانون والمطالبة بتعديل المواد التي تدعم بقاءه. ونفى المصدر أن يكون تأخير عرض القانون على البرلمان راجعا لـ«جهات قضائية» قائلًا: «كلام غير صحيح»، مضيفًا أن «القانون الجديد» سيشهد تعديل نصوص بعض المواد.
ومن جانبه، قال المستشار هشام جنينة: «إن القانون الجديد يوسع اختصاصات الجهاز الرقابي، استنادًا لتعديلات دستور ٢٠١٤، الذي نص على أن الجهاز هيئة رقابية مستقلة، يتولى الرقابة على جميع الأموال العامة، وتحديدًا الجهاز الإدارى للدولة، وبشمول رئاسة الجمهورية ومجلس النواب، والأشخاص الاعتبارية العامة والجهات الأخرى التي يحددها القانون، كما يختص بفحص ومراجعة أعمال وحسابات أي جهة يعهد إليه بمراجعتها أو فحصها من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئيس مجلس الوزراء، ويبلغ الجهاز نتيجة فحصه إلى الجهات طالبة الفحص».
