كشف مصدر قضائي أن سبب تأخر إنهاء التصالح رسميا مع رجل الأعمال حسين سالم، الهارب إلى إسبانيا، يرجع إلى الخلاف على قيمة التصالح التى سيردها سالم إلى جهاز الكسب، حيث اتفق الطرفان، فى بداية المفاوضات، على دفع مبلغ ٦ مليارات جنيه، ثم زاد لنسبة ٧٧٪ من قيمة أمواله وممتلكاته، ليصل إلى ٧ مليارات و٢٠٠ مليون، وتمت موافقة الطرفين عليها، ثم جاء قرار التحفظ على ممتلكاته، ليؤخر هذه المفاوضات.
وقال المصدر لـ«البوابة»: «فى وقت التفاوض مع رجل الأعمال، حصلت الدولة بالفعل على مشروع خليج نعمة من فيلات وملاعب جولف ومحطة تحلية مياه بجنوب سيناء وأراض فى القاهرة والأقصر مملوكة له».
