طالب المهندس عصام فاروق رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشى التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وزارة التموين بسرعة إصدار عقد تشغيل مع جميع الأطراف (الوزارة، المطاحن، المخابز، الشركات المنفذة)، يتضمن تحديد حقوق وواجبات كل طرف، وآليات التعامل في ظل المنظومة الجديدة.
وأضاف فاروق أنه يجب أن تكون مطالب أصحاب المخابز مشروعة لعدم تحرير التموين، أي عقد مع المخابز يحدد حقوق وواجبات كل طرف، لافتًا إلى أن هجوم بعض أصحاب المخابز أو تجمعهم أمام مقر الديوان العام لوزارة التموين والتجارة الداخلية، يعد نوع من الانقلاب على المنظومة وعودة إلى الماضى لممارسة تهريب الدقيق وتحقيق كسب غير مشروع.
وأكد فاروق على ضرورة أن يكون هناك عقد ليتم محاسبة كل من يخالف من المخابز حال التوقف أو التلاعب بحصة الدقيق أو نقص الخبز، منوها إلى أن تهديدات أصحاب المخابز بالتوقف عن الإنتاج لن تهز الدولة أو وزارة التموين، ولكنها محاولة للضغط على الوزارة، بمطالب ليس لهم الحق في فرضها على الدولة.
وأفاد فاروق، أن أهم هذه المطالب وفقًا للمذكرة التي سيرفعها عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، تشمل تحريرًا كاملًا لإنتاج الخبز، وحصول المواطن على دعم مالى، وإعادة التكلفة كل فترة لمراعاة التغيير في مستلزمات إنتاج الخبز بجانب صرف المستحقات المالية المتأخرة للمخابز بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة، وما سبقها من متسحقات متراكمة من فترات سالفة في عهد وزراء التموين السابقين لم تلتزم الوزارة بتسديدها، مع تعهدها بذلك.
وأضاف عصام فاروق، أن أصحاب المخابز يتدخلون فيما لا يعنيهم بتحديد الدعم النقدى للمواطنين، فمن الأصلح للمواطن هو الدعم السلعى لأن التفاوض لحساب المواطن لتوفر سلع غذائية بمواصفات جيدة، لافتا إلى أن الدولة تواجهه التضخم من خلال الوزارة فلو أن الدولة أعطت للمواطن دعم نقدى سوف ترتفع نسبة التضخم وترتفع الأسعار ويكون المتضرر الأساسي والأكبر هم فئة محدودى الدخل والبسطاء، وإلغاء نظام ماكينات صرف الخبز حتى يعودوا إلى المنظومة القديمة التي أدت إلى تهريب الدقيق وتسريب الخبز المدعم للإتجار به، على حساب دعم المواطنين وعدم حصول المواطن على حقه من خلال البطاقات الذكية التي تحد من تسرب الدقيق إلى السوق السوداء.
وأضاف فاروق في بيان له امس السبت، أن الخبز أمن قومى وخط أحمر وليس عرضة للتفاوض مع من يحاولون استغلال الدعم وحرمان المواطن من وصوله إليه كاملا، متسائلا أين كانوا منذ تطبيق المنظومة التي تقترب من عام بعد عدة أيام وكسب الكثير منهم من أخطاء المنظومة والكروت المهربة وضربها والكرت الذهبى الذي كان يصل إلى عدة آلاف وبه رصيد من الخبز كان منهم من لا يعطيه لمستحقيه ويتم ضربه لأنفسهم ويتم تحويل الرصيد إلى حساباتهم بالبنوك.
مشيرا إلى أن "التموين" عندما بدأت مراجعة أرصدة أصحاب المخابز بعد أن انتشرت ظاهرة التلاعب في "سيستم" المنظومة وتزوير الكروت الوهمية لتحصيل مستحقات مالية، لم يتم إنتاجها خبزًا من المخابز، وتربح الكثير منهم، وبدأ إلزام كل من تجاوز بدفع فروق الأسعار شعروا بتضييق الخناق حولهم للحد من المكاسب لعدد منهم فبدءوا في إثارة مطالب جديدة لرضوخ الدولة، مطالبًا الوزارة بنقل حصة الدقيق من كل مخبز يريد التوقف عن الإنتاج إلى غيره أو زيادة تشغيل المخابز المليونة.
وأكد فاروق، أن المواطن المصرى، يحمل وزارة التموين مسئولية عدم تحرير عقد بين المخابز والوزارة لتحديد شروط كل طرف، وكذا حل المشكلات التي حاصرت منظومة الخبز الجديدة من أعطال ماكينات صرف الخبز والكروت الذكية، بما ألحق ضررًا بأصحاب المخابز والمواطنين وكذا الزام وتعهد رؤساء الشركات المنفذة لمشروع بطاقات التموين الذكية وصيانة الماكينات، ووضع شرط جزائى بإرسال فنيين للمخابز المختلفة، للعمل على صيانة وتطوير تلك الماكينات، وحل أي مشكلة تواجه أصحاب المخابز.
