واصل العاملون بالشركة المصرية للاتصالات بمحافظة البحيرة، اعتصامهم، لليوم الثالث على التوالي، للمطالبة بالحصول العلاوة الدورية بنسبة 15% لسنة 2016، وعلاوة رئيس الجمهورية 10% للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
كما تشمل مطالب المعتصمين إصدار لائحة للشركة تراعي العدالة الاجتماعية والفروق المالية بين جميع العاملين بالشركة، ضم مدة الخدمة للعاملين بنظام الحافظة، تحسين منظومة الرعاية الصحية لأسر العاملين والمحالين للمعاش، مساواة جميع العاملين في صرف مكافئة نهاية الخدمة، حل مجلس إدارة الشركة.
وأعلنت التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي، تضامنها الكامل مع مطالب العاملين بالمصرية للاتصالات، من أجل تحسين الأوضاع المعيشية لهم ومواجهة ارتفاع الأسعار المُستمر، وأيضًا، محاسبة الفاسدين داخل الشركة وإقامة العدل في الحقوق المالية والوظيفية لجميع العاملين في المؤسسة.
