قال ناصر تركي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، ورئيس لجنة السياحة العربية، إن الشركات العاملة في مجال السياحة العربية باتت مهددة بالاندثار، نتيجة تنامي تكنولوجيا الإنترنت في السوق العربي، وإمكانية الحجز عبر مواقع إلكترونية، ما يتطلب من اللجنة إنشاء مواقع مماثلة تمثل القطاع المصري، ويلزم الشركات بضرورة الاتحاد في تكتلات ضخمة تساير العصر، جاء ذلك في حوار اختص به "البوابة نيوز".
بداية كيف ترى سوق السياحة العربية وفرص استجلاب أعداد أكبر منه لمصر؟
عندما تم تشكيل لجنة للسياحة العربية بالاتحاد العام للغرف السياحية، وجدنا أن شركات السياحة المصرية تواجه تحديات عديدة بسبب تطور الشعوب وتزايد استخدامها للإنترنت، وخاصة فئة الشباب التي غالبا ما تقضي إجازتها في أوروبا، نظرا للعروض المقدمة عبر مواقع الإنترنت، وإن اتجهت لمصر فإنها تقوم بالحجز عبر موقع "بوكينج"، ورأينا إن الحل يكمن مبدئيا في تقسيم السوق العربي إلى مناطق منفصلة، فمثلا لدينا منطقة الخليج، والشام، والمغرب العربي، ثم يتم إنشاء تكتلات من الشركات العاملة في الأسواق وفقا للبلد المستهدف، وتتولى تلك التكتلات التسويق والترويج وطرح العروض وجلب السائحين، كما وجدنا أن سوقا مثل السعودية يعد من أهم وأكبر الأسواق العربية المصدرة للسياحة، فهى وحدها تنقسم إلى ٤ مناطق منها الشرقية والغربية والشمالية والوسطى، وميزة المنطقة الشمالية أنها تبعد عن شرم الشيخ وطابا ٥٠ دقيقة فقط بالطائرة، ويمكن القدوم منها بريا عبر نويبع، أما المغرب فهى سوق يصدر لإسبانيا فقط نحو ٤٥٠ ألف سائح في العام، بينما تصدر الجزائر نحو مليون سائح لتركيا، وبالطبع نتمنى حصد أكبر نسبة ممكنة من السوق المغربي.
ولكن هناك اشتراطات لبعض الأسواق العربية يقال أنها تتعلق بالأمن القومي؟
لا يمكن في السياحة أن نتحدث عن الأمن القومي، فمصر تملك حرية وإمكانية حماية أمنها، وفي نفس الوقت فكل سائح يدخل بلادنا ويستمتع بها، هو سفير لنا في الخارج، لذا نطالب دوما بمنح تيسيرات للسوق العربي، كما نحتاج من القطاع السياحي عمل عروض تحفيزية للسوق العربي، الذي يمكنه تعويض السوق الأجنبي بل وتخطيه في العائد، وللعلم فإن الأشقاء العرب يهتمون للغاية بزيارة مصر، حيث لا يشعرون بالغربة ويجدون ترحابا كبيرا وسط سكان يتحدثون نفس اللغة ولهم نفس العادات والتقاليد، ولذا فقد تلقينا حجوزات فعلية من السوق المغربي تبدأ من ٧ يوليو المقبل عقب شهر رمضان، وذلك بعدما قدمنا عروضا لرحلة متكاملة بمبلغ ٦٠٠ دولار لستة ليال بسبعة أيام، شاملة الطيران، سواء أسوان والبحر الأحمر، أو القاهرة والأقصر، أو شرم الشيخ، وسيتم تفعيل تلك الخطوط رسميا في يوليو المقبل.
هل تم التنسيق مع غرفتي الشركات والفنادق لجذب الحركة العربية؟
نحن كاتحاد قدمنا الكثير وبقى دور الفنادق التي من رأيي لا تلوم إلا نفسها إذا ما تحركت معنا وقدمت عروضا، فمثلا عملت اللجنة على فتح أسواق جديدة داخل الأسواق العربية، ولم تكن السوق المصرية يهتم بها، مثل مدينة الزهران في السعودية، والتي تضم مقر شركة أرامكو عملاق البترول في العالم ويعمل بها آلاف المهندسين والعمال العرب والأجانب، وكذا منطقة القبيص التي تبعد بضعة كيلومترات عن شرم الشيخ، وقدمنا لهم عروضا خيالية للاستمتاع بالرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان والتي وجدنا لديهم اهتماما كبيرا بها، ولكني أؤكد أنه ليس أمامنا خيار سوى الاتحاد في تكتلات، فجميع شركات العالم الكبرى تتجه للتكتل من أجل النجاح، ولدينا تجربة عملية في القطاع الداخلي بمبادرة "مصر في قلوبنا" والتي اشترطت العمل في تكتلات، ونجحت التجربة واتحدت الشركات المصرية.
هل تأثرت حركة السياحة السعودية بزيادة استخدام خطوط الطيران لصالح المعتمرين؟
أولا أعداد المعتمرين قلت كثيرا خلال العامين الماضي والحالي، كما أن أغلب المعتمرين يستخدمون طيرانا منخفض التكاليف، بينما خطوط الطيران السياحي موجودة وبكثرة في جدة والرياض، وخاصة المتجهة إلى شرم الشيخ، وللعلم فقد زادت الحركة السعودية إلى مصر الموسم الحالي بنسبة ٢٦٪، بينما استمر انخفاض الحركة الكويتية بسبب الصورة السلبية عن المقصد السياحي المصري عقب حادث الطائرة الروسية، إلى جانب زيادة التوتر السياسي في الشرق الأوسط، والتي قللت من الحركة السياحية بشكل عام.
ما هي أبرز السلبيات المصرية التي تعوق الحركة العربية؟
مشكلتنا الأساسية أننا لا نملك رسالة واضحة، فلدينا قصور في الناحية الإعلامية حيث نبث رسائل سلبية عن مصر رغم عدم وجودها على أرض الواقع، كما لا نوجه رسالة موحدة تبث الطمأنينة في وجدان السائحين، لذا فقد قررنا في لجنة السياحة العربية الاعتماد بشكل أكبر على مواقع التواصل الاجتماعي في التسويق فهى وسيلة فعالة يتابعها الأشقاء العرب بكثرة، ويقبلون عليها يوميا، كما أنها غير مكلفة وسط أزمة الاتحاد المالية ونقص موارده، ولتنجح خطتنا العربية يجب توزيع الأدوار ما بين الاتحاد والغرف والوزارة، كما يجب منح الاتحاد صلاحيات أوسع في قانون السياحة الموحد الجديد، ما يمكنه من القيام بمهام المراقبة وإلزام الفنادق والشركات بحسن المعاملة وعدم تفريق في الأسعار بين الأجنبي والعربي، وكذا تقديم خدمة مميزة تليق بالأشقاء على أرض مصر.
كيف تتابع أزمة ضوابط الحج بغرفة شركات السياحة وكنت مسئولا بها قبل أشهر قليلة؟
أنا الآن أمثل اتحاد الغرف السياحية، وهو اتحاد مسئول عن كل الغرف ولديه جمعيته العمومية، ورغم أنني عضو جمعية عمومية بغرفة الشركات السياحية، وأعمل بالسياحة الدينية، لكنني لا يمكن أن أكون مزدوج الشخصية، فأنا أملك سلطة في الاتحاد ولا يجوز لي فرض رأيي على غرفة تابعة له، ومن يعبر عن شركتي في الغرفة هو المدير المسئول عن الشركة، بينما أتنحى أنا نظرًا لحساسية موقفي.
ولكن البعض يتهمك بالتدخل في عمل الغرفة خاصة عن طريق رئيس لجنة السياحة الدينية؟
أقسم بالله.. ولست مضطرا لذلك، ولكني أقسم إنني لا أتدخل وبسبب تلك الاتهامات انقطعت الاتصالات العادية بيني وبين باسل السيسي رئيس لجنة السياحة الدينية الحالي، رغم أننا زملاء وأصدقاء، بينما يحدثني دائما جميع أعضاء اللجنة والغرفة سواء المؤيدون أو المعارضين، وأوضح إن هناك مجموعة من "الفشلة" يتعمدون إيذاء من يعمل ويجتهد وينجح، فيما يعرف الكل تاريخي وخبرتي، بل إن من هاجمني وقت أن كنت مسئولا بالغرفة، هم من يمدحونني الآن.
ولكنك كخبير فلديك تصور بشأن استخدام القرعة أم الحصص في توزيع تأشيرات الحج؟
لا يوجد نظام ليس له سلبيات، وعلينا دراسة النظام جيدا ومعالجة سلبياته وتعظيم إيجابياته، فمثلا نظام القرعة المطبق حاليا، يفقدني المصداقية أمام العميل، حيث يقدم لي جواز سفره ويدفع ضمانة مالية ثم يخسر في القرعة، ومن حقي أن أحصل على موعد محدد أبلغ به عميلا ليسافر إلى الحج، كما أن منظومة القرعة تخترق وتحتاج لضوابط تمنع ذلك، ويمكن تغيير المسمى إلى نظام "الفرصة" بدلا من القرعة، كما لا أحبذ إجراء قرعة الحج السياحي في نفس توقيت حج الداخلية والتضامن، فالأول يختص بالطبقات القادرة بينما الثاني والثالث هما للبسطاء، كما يتطلب استمرار القرعة عمل حملة إعلانية ضخمة للتعريف بمميزات الحج السياحي، وكذا وضع حلول لسيطرة السماسرة على السوق، والذين تلجأ لهم الشركات لجمع عدد جوازات يسمح لها بالمشاركة في القرعة.
ماذا عن قانون السياحة الموحد وما رؤية الاتحاد حوله؟
نعاني من القرارات المتضاربة التي تصدر يوما بعد الآخر، ولكن لدينا أمل بوجود الدكتور عمرو صدقي بمجلس النواب، وهو من كان مسئولا عن التشريعات السياحية بمجلس إدارة غرفة الشركات، وبالطبع لديه تصورات عديدة قد حان الوقت لطرحها، تمهيدا لبلورة جميع الأفكار والوصول إلى رؤية موحدة شاملة حول القانون الجديد، وتصورنا أنه يجب حماية القطاع ومنع العمل به دون ترخيص سواء في شركة أو فندق أو مطعم، كما يحظر التفتيش على المنشآت السياحية إلا من خلال الوزارة وليس كل جهات الدولة كما يحدث الآن.
ماذا ينقص مصر حتى تصبح سوقا سياحيا كبيرا؟
على الدولة أن تضع السياحة على رأس الأولويات، ولتطلق مسمى "السياحة أولا"، فمصر من وجهة نظري دولة سياحية، وليست صناعية أو زراعية، فالسياحة إن نشطت وعملت فسوف تفتح المجال أمام كل الصناعات والزراعات والفئات الاجتماعية والعمرية، للعمل من خلالها، وكذلك نحتاج لحملة توعية مكبرة لكافة المواطنين حول كيفية الحفاظ على الآثار المصرية وعدم تعمد إتلافها مثلما حدث في الأهرامات، وكذا كيفية التعامل مع السائح الأجنبي، وتطوير المطارات بحيث تصبح نقاط استقبال تليق باسم مصر.
بالحديث عن المطارات.. كيف تابعت نبأ التعاقد مع شركة "كنترول ريسكس" الإنجليزية؟
أراها خطوة جيدة على الطريق الصحيح، فهى شركة تختص بتقييم أمن المطارات، ويجب أن نساعدها ونمكنها من القيام بدورها للحصول على تقارير شفافة، يتبعها التعاقد مع شركات إدارة ولو أجنبية، فهذا لن ينتقص شيئا من السيادة المصرية، بل سيؤدي إلى الارتقاء بأول صورة يتلقاها السائح عن بلادنا عند وصوله، ومثلما فعلنا بالمطارات فعلينا أيضا إعادة ترتيب البيت من الداخل، وخاصة الفنادق والبنية التحتية، واستعادة العمالة المدربة التي هجرت القطاع في الأزمة الأخيرة.
هل توصلتم لنتيجة بشأن جدولة مديونيات القطاع لدى الحكومة؟
لدينا اجتماع الأسبوع القادم يجمع المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة وإلهامي الزيات رئيس الاتحاد، حيث إن كل التسهيلات المعلنة من جانب الحكومة والبنوك لا تزال حبرا على الورق حتى تاريخه، ما أدى لغلق نحو ٣٠٪ من فنادق الغردقة وشرم الشيخ، إلى جانب الأقصر وأسوان اللتين باتتا مهددتان بالخروج تماما من السوق السياحي، وتحدثنا كثيرا مع وزير السياحة لكنه لا يملك سلطة على باقي الوزارات سواء التضامن أو الكهرباء أو الري، كما نواجه غول الجهاز الإداري الحكومي الذي يعشق الروتين.
