أمهل قاضى التحقيقات فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة، المتهم فيها عدد من رجال الأعمال بتحويل نشاط الأراضي الزراعية على الطرق الصحراوية إلى منتجعات سياحية، شهرًا لسداد مستحقات الدولة قبل إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.
وكشف مصدر مسئول، أن وزارة الزراعة، تلقت خطابًا من قاضى التحقيقات، لمطالبة رجال الأعمال بسداد مليار و٧٥٠ ألف جنيه، والبدء فى تنفيذ إجراءات الحجز الإداري، فى مارس المقبل، قبل إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة.
كما طالب قاضى التحقيقات بضرورة تنفيذ القانون على المخالفين، بقطع التيار الكهربي وكل المرافق العامة والخدمات عن المنتجعات السكنية وفسخ التعاقد وطرح الأراضى بالمزاد العلنى.
وأشار المصدر إلى بدء عملية الحصر من خلال لجنة تضم عضوًا من الرقابة الإدارية والكسب غير المشروع واللجنة العليا لتثمين أراض الدولة، لتقدير المساحات التى تم الاستيلاء عليها على الطرق الصحراوية، بعد منح رجال الأعمال أكثر من فرصة لتوفيق أوضاعهم.
