تلقى مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقريرًا من الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، الذي أكد أنه تم إبلاغه بواقعة حادث الاعتداء على الأطباء بمستشفى المطرية التعليمي، فور وقوعها، وأن الوزارة بدأت في متابعة تطورات هذا الحادث، حيث توجه الأطباء إلى النيابة العامة، وبرفقتهم محام الوزارة، لحضور التحقيقات.
وأحضر أمناء الشرطة في نفس التوقيت، تقريرا طبيا من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والذي يفيد بأن أحد الأمناء قد تم الاعتداء عليه، وكسر ذراعه.
وبناء عليه، تنازل الأطباء عن البلاغ، والتصالح مع الأمناء أمام النيابة، وذلك في الوقت الذي تم إغلاق أقسام الاستقبال والحوداث بمستشفى المطرية.
وأشار وزير الصحة إلى أنه في محاولة لاحتواء هذا الموقف، نسق لعقد اجتماع في مجلس النواب بحضور عدد من النواب، وممثلين لنقابة الأطباء، وممثل عن وزارة الصحة، رئيس قطاع مكتب وزير الصحة، وممثل آخر عن وزارة الداخلية، وذلك لبحث وتسوية الموقف.
وأضاف أن تمت دعوة الأطباء لحضور اجتماع يحضره وزيرا الداخلية والصحة، ودعا الدكتور هاني نصر، مدير المستشفيات التعليمية، الطبيبين إلى هذا الاجتماع، ولكنهما رفضا الحضور.
وأشار إلى أنه تواصل مع وزير الداخلية، الذي أكد أنه تم إيقاف هؤلاء الأمناء عن العمل، وتحويلهم إلى مجلس تأديب، وأجرت وزارة الداخلية التحريات عن الأمناء في واقعة الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية، وتم تسليم نتائج هذه التحريات إلى النائب العام، يوم الثلاثاء الماضي، الذي استدعى 9 أمناء، وبدء التحقيقات معهم أول أمس.
ومن جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، أهمية استكمال التحقيقات الجارية في هذه الواقعة، ومعاقبة المخالفين والمدانين فيها، مشددًا على حرص الحكومة على الحفاظ على كرامة المواطن المصري ومنع أي اعتداء عليه.
