أظهر تقرير صادر عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات أداء القطاع الصناعي وإنجازات التنمية الصناعية خلال شهر يناير الماضي، أن الهيئة أصدرت 180 موافقة نهائية لإقامة مشروعات صناعية داخل وخارج المناطق الصناعية، بتكلفة استثمارية تزيد عن 3 مليارات جنيه، لتوفر أكثر من 9 آلاف فرصة عمل جديدة، بزيادة قدرها 78% عن نفس الشهر من عام 2015.
وأوضح التقرير الذي تلقاه وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، أن تلك المشروعات شملت 8 قطاعات صناعية مختلفة، جاءت الصناعات الهندسية فى صدارتها بـ 52 مشروعاً، ثم الصناعات الغذائية بـ44 مشروعا، ثم الغزل والنسيج فى المرتبة الثالثة بـ22 مشروعا، ثم قطاع القوى بـ8 مشروعات، والصناعات المعدنية بـ6 مشروعات، و5 مشروعات للصناعات التعدينية، ومشروعين اثنين للجلود.
وأشار التقرير إلى أن تلك الموافقات استفادت منها 20 محافظة، حيث تصدرت الشرقية المحافظات بـ 39 مشروعا، ثم المنوفية 24 مشروعا، ثم الجيزة 22 مشروعا، وجاءت القاهرة والإسكندرية فى المرتبة الرابعة بـ 14 مشروعا لكل منها، ثم 8 مشروعات فى سوهاج، و7 مشروعات بالقليوبية، و6 مشروعات بالبحيرة، و5 مشروعات فى كل من محافظات الإسماعيلية وأسيوط وبنى سويف وأسوان، و4 مشروعات بكل من السويس وكفر الشيخ والغربية، و3 مشروعات بالدقهلية، ومشروعين فى كل من بورسعيد ودمياط ومشروع واحد فقط بالفيوم.
وأكد الوزير أن هذه المؤشرات تعكس الطفرة، التي حدثت في التنمية الصناعية فى بداية العام الجديد، مقارنة ببداية العام الماضي، نتيجة لإقبال المستثمرين على الأنشطة الصناعية، مستفيدين بما يتوافر بمصر من مقومات نجاح لهذا القطاع الحيوي، وما تقدمه الحكومة من تسهيلات، لافتاً إلى أن الوزارة تشجع المستثمر الجاد على الاستثمار وتقدم له كافة التسهيلات، وفى المقابل تقوم باتخاذ إجراءات حاسمة حيال غير الجادين.
ونوه بأن مشروعا واحدا فقط أثبت جديته بأسيوط وتم التعامل معه، واسترد قيمة الضمان المالي، وفى المقابل تم إلغاء تخصيص 3 مشروعات بمحافظة سوهاج، كما تم إعطاء مهلة لـ8 مشروعات أخرى واجهاتها بعض الصعوبات، منهم 2 بأسيوط و2 بسوهاج و2 بمدينة السادات ومشروع بقنا وأخر بمجمع العصافرة وتم سحب قرار الإلغاء لهم.
ورصد التقرير حركة التوسعات بالمناطق الصناعية والمحافظات - خلال شهر يناير 2016 مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي - حيث حصل 60 مستثمرا على موافقات توسعة لمشروعاتهم بتكلفة استثمارية تصل إلى 6.4 مليار جنيه، وتوفر 6459 فرصة عمل، مقابل 53 توسعة، باستثمارات تصل إلى 1.4 مليار جنيه، وتوفر 2896 فرصة عمل خلال نفس الشهر من عام 2015.
وقال الوزير إن 99 مشروعا حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة، مقابل 108 موافقات خلال نفس الشهر من عام 2015، موزعة على 6 قطاعات صناعية، جاءت الكيماوية فى الصدارة بـ 44 موافقة، ثم الغذائية بـ24 موافقة، ثم الهندسية 18 موافقة، والتعدينية 5 موافقات، وموافقتان للمعدنية، مضيفا أن هناك 15 محافظة استفادت من هذه الموافقات، جاءت الشرقية فى الصدارة بـ21 موافقة فورية ومبدئية مشروطة.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس إسماعيل جابر، حرص الهيئة على تنمية القطاع الصناعي وتقديم المزيد من التسهيلات لإصدار السجلات الصناعية في اقل وقت ممكن، لتشجيع المستثمر الجاد في الاستفادة من التسهيلات سواء فيما يتعلق بالحصول علي التراخيص، أو تخصيص الأراضي اللازمة للمشروعات الصناعية، أو إعداد الدراسات الفنية بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي.
وأشار إسماعيل إلى أنه تم قيد 458 سجل صناعي، منها 126 قيدا لأول مرة، و279 تجديد قيد، و53 تعديل سجل، مقابل 424 سجلا خلال نفس الفترة من عام 2015، وشملت السجلات 8 قطاعات صناعية، جاءت الهندسية في المقدمة بـ143 قيدا بالسجل الصناعي، ثم الغذائية 117 قيدا، ثم الكيماوية 99 قيدا، و59 قيد للغزل والنسيج، ثم 18 قيدا لكل من المعدنية ومواد البناء.
وفيما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا المتطورة، أشار رئيس الهيئة إلى أنه تم تقديم تسهيلات كبيرة لـ40 شركة، حصلت علي 260 تخفيضا جمركيا، مقابل 35 شركة حصلت على 192 تخفيضا جمركيا، خلال نفس الشهر من العام الماضي، شملت وسائل النقل وأجهزة كهربائية منزلية ومهمات إنارة ومحركات ومنتجات صناعية متنوعة.
