أكد وزير البيئة خالد فهمى أن موافقة مجلس الوزراء، أمس الأول، على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 964 لسنة 2015، يأتي فى إطار الحرص على دعم الأنشطة ذات المردود الاقتصادي والبيئي الإيجابي، وبما يخدم خطط التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال فهمى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن التعديل ينص على إضافة بند جديد يتيح للمنشآت المتداولة أو المستخدمة للفحم الحجري أو البترولي باستخدامه كأحد مدخلات عملياتها الصناعية، وليس كمصدر للطاقة، وذلك ضمن الأنشطة المستخدمة للفحم الحجري أوالبترولي الواردة باللائحة التنفيذية، مثل (صناعة السكر ـ صناعة السبائك ـ صناعة تيل الفرامل).
وأضاف الوزير أن "هناك قرار حظر على استيراد الفحم إلا بضوابط معينة، لكن ليس أيضا من مصلحتنا غلق المصانع وتشريد العمال وإيقاف عجلة الإنتاج"، مشيرا إلى أنه تم الموافقة لتلك الصناعات باستخدام الفحم، وفقا للضوابط، والالتزام بنسبة الانبعاثات.
وأشار إلى أن هناك رقابة مشددة خاصة على الموانئ لمنع أي شحنة غير مسموح بها، مؤكدا أن الوزارة ستقدم لرئيس الوزراء اقتراحا أخر بشأن "اكاسيد النيتروز" باعتبارها من ضمن مسببات غازات الاحتباس الحراري وتلوث الهواء.
وقال فهمى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن التعديل ينص على إضافة بند جديد يتيح للمنشآت المتداولة أو المستخدمة للفحم الحجري أو البترولي باستخدامه كأحد مدخلات عملياتها الصناعية، وليس كمصدر للطاقة، وذلك ضمن الأنشطة المستخدمة للفحم الحجري أوالبترولي الواردة باللائحة التنفيذية، مثل (صناعة السكر ـ صناعة السبائك ـ صناعة تيل الفرامل).
وأضاف الوزير أن "هناك قرار حظر على استيراد الفحم إلا بضوابط معينة، لكن ليس أيضا من مصلحتنا غلق المصانع وتشريد العمال وإيقاف عجلة الإنتاج"، مشيرا إلى أنه تم الموافقة لتلك الصناعات باستخدام الفحم، وفقا للضوابط، والالتزام بنسبة الانبعاثات.
وأشار إلى أن هناك رقابة مشددة خاصة على الموانئ لمنع أي شحنة غير مسموح بها، مؤكدا أن الوزارة ستقدم لرئيس الوزراء اقتراحا أخر بشأن "اكاسيد النيتروز" باعتبارها من ضمن مسببات غازات الاحتباس الحراري وتلوث الهواء.
