علمت «البوابة» من مصادرها الخاصة داخل جماعة الإخوان، وبالتحديد داخل جبهة محمود عزت المرشد المؤقت، أن اللجنة التى شكلها لتعديل لائحة الجماعة، انتهت من وضع الخطوط العريضة للائحة الجديدة المزمع طرحها على مجلس الشورى الإخوانى العام.
ووضعت اللجنة تعديلات جوهرية على ٤ بنود من اللائحة القديمة واستحداث بند واحد، وهى أولا هيكل الجماعة والذى قامت فيه اللجنة بإعطاء المرشد ومن ينوبه الأحقية الكاملة فى اختيار من يعاونه فى حالة الأزمات، كما تم ضم مقاعد جديدة فى مكتب الإرشاد مخصصة للشباب دون الـ٣٠ عامًا والمرأة.
أما البند الثانى الذى تم التعديل عليه، والذى كان سببًا فى الحرب الداخلية الدائرة فى الإخوان حاليًا هو طرق التصعيد، إذ وضعت لجنة محمود عزت شروطًا لتصعيد الكوادر الإخوانية إلى القيادة فى حال غياب القيادات الأساسية لأى ظرف كان، ومن أبرز تلك الشروط موافقة المرشد نفسه، وأحقيته فى عزل العضو المصعد من منصبه ما لم يتم انتخابه انتخابًا مباشرًا.
ويعتبر هذا البند فى اللائحة الجديدة للإخوان سلاح محمود عزت للإطاحة باللجنة الإدارية العليا، التى يقودها محمد كمال ككل، كونها كيانًا لم يتم انتخابه فى الإخوان، بل تم تعيينه وتصعيد أعضائه لمهمة محددة.
البند الثالث الذى شملته تغييرات لجنة تعديل لائحة الإخوان التى اختارها المرشد المؤقت، هو الانتخابات داخل الإخوان، وكيف تتم، إذ تم منع إجراء أى انتخابات فى حال وجود تضييقات أمنية تواجه الجماعة، حرصًا على سلامة أعضائها، والاكتفاء بعملية التصعيد للكوادر من خلال المرشد، إلى أن تسنح فرصة لإجراء الانتخابات.
فى هذا البند تحديدًا يرغب محمود عزت فى منع الانتخابات الداخلية التى دعا لها يوسف القرضاوى القطب الإخوانى البارز ورئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين داخل الإخوان، والتى وافقت عليها اللجنة الإدارية العليا، وبدأت الاستعداد لها.
البند المعدل الرابع والأخير، المناهج التربوية داخل الإخوان، والذى اشتمل على عقوبات على من يخرج عن الأدب العام فى الجماعة تصل إلى حد الطرد، وتم وضع هذه الإضافة فى البند بعد الهجوم الشرس الذى شنه شباب الإخوان على القيادات مؤخرًا غير مراعين فرق السن والخبرة، واشتمل هذا البند أيضًا على إضافة مناهج تربوية داخل الإخوان تتعلق بكيفية التعامل مع القيادة، وكيفية التعبير عن الرأى بعيدًا عن تحويلها إلى خلافات.
أما البند الخامس الذى تم استحداثه فى اللائحة الإخوانية وفقًا للجنة التى شكلها محمود عزت المرشد المؤقت، فيعرف باسم «المستجدات على الساحة وطرق التعامل معها»، ويعتبر هذا البند وحده لائحة خاصة داخل الإخوان، أشبه بقانون الطوارئ، إذ يعطى المرشد جميع الصلاحيات فى الظروف القاسية لاتخاذ القرارات المناسبة، من دون الرجوع إلى أى أحد أو الخضوع لمبدأ الشورى فى الإخوان، وهو البند الذى نفذه محمود عزت دون وجوده بعد إصداره عدة قرارات، منها عزل محمد منتصر المتحدث الإعلامى للإخوان، وتجميد عضوية محمد كمال وباقى أعضاء اللجنة الإدارية العليا بسبب خلافاتهم معه.
فى سياق متصل، كشف مصدر إخوانى بارز مقرب من محمود عزت، اقتراب اللجنة التى شكلها المرشد المؤقت من وضع الرتوش النهائية على تلك اللائحة الجديدة للجماعة، ومن ثم سيتم عرضها على مجلس الشورى العام للإخوان قبل طرحها للاستفتاء العام داخل الجماعة.
جدير بالذكر أن اللجنة الإدارية العليا بقيادة محمد كمال، شكلت هى الأخرى لجنة لتعديل لائحة الجماعة من أجل بدء الانتخابات الداخلية رغم أنف المرشد المؤقت.
ووضعت اللجنة تعديلات جوهرية على ٤ بنود من اللائحة القديمة واستحداث بند واحد، وهى أولا هيكل الجماعة والذى قامت فيه اللجنة بإعطاء المرشد ومن ينوبه الأحقية الكاملة فى اختيار من يعاونه فى حالة الأزمات، كما تم ضم مقاعد جديدة فى مكتب الإرشاد مخصصة للشباب دون الـ٣٠ عامًا والمرأة.
أما البند الثانى الذى تم التعديل عليه، والذى كان سببًا فى الحرب الداخلية الدائرة فى الإخوان حاليًا هو طرق التصعيد، إذ وضعت لجنة محمود عزت شروطًا لتصعيد الكوادر الإخوانية إلى القيادة فى حال غياب القيادات الأساسية لأى ظرف كان، ومن أبرز تلك الشروط موافقة المرشد نفسه، وأحقيته فى عزل العضو المصعد من منصبه ما لم يتم انتخابه انتخابًا مباشرًا.
ويعتبر هذا البند فى اللائحة الجديدة للإخوان سلاح محمود عزت للإطاحة باللجنة الإدارية العليا، التى يقودها محمد كمال ككل، كونها كيانًا لم يتم انتخابه فى الإخوان، بل تم تعيينه وتصعيد أعضائه لمهمة محددة.
البند الثالث الذى شملته تغييرات لجنة تعديل لائحة الإخوان التى اختارها المرشد المؤقت، هو الانتخابات داخل الإخوان، وكيف تتم، إذ تم منع إجراء أى انتخابات فى حال وجود تضييقات أمنية تواجه الجماعة، حرصًا على سلامة أعضائها، والاكتفاء بعملية التصعيد للكوادر من خلال المرشد، إلى أن تسنح فرصة لإجراء الانتخابات.
فى هذا البند تحديدًا يرغب محمود عزت فى منع الانتخابات الداخلية التى دعا لها يوسف القرضاوى القطب الإخوانى البارز ورئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين داخل الإخوان، والتى وافقت عليها اللجنة الإدارية العليا، وبدأت الاستعداد لها.
البند المعدل الرابع والأخير، المناهج التربوية داخل الإخوان، والذى اشتمل على عقوبات على من يخرج عن الأدب العام فى الجماعة تصل إلى حد الطرد، وتم وضع هذه الإضافة فى البند بعد الهجوم الشرس الذى شنه شباب الإخوان على القيادات مؤخرًا غير مراعين فرق السن والخبرة، واشتمل هذا البند أيضًا على إضافة مناهج تربوية داخل الإخوان تتعلق بكيفية التعامل مع القيادة، وكيفية التعبير عن الرأى بعيدًا عن تحويلها إلى خلافات.
أما البند الخامس الذى تم استحداثه فى اللائحة الإخوانية وفقًا للجنة التى شكلها محمود عزت المرشد المؤقت، فيعرف باسم «المستجدات على الساحة وطرق التعامل معها»، ويعتبر هذا البند وحده لائحة خاصة داخل الإخوان، أشبه بقانون الطوارئ، إذ يعطى المرشد جميع الصلاحيات فى الظروف القاسية لاتخاذ القرارات المناسبة، من دون الرجوع إلى أى أحد أو الخضوع لمبدأ الشورى فى الإخوان، وهو البند الذى نفذه محمود عزت دون وجوده بعد إصداره عدة قرارات، منها عزل محمد منتصر المتحدث الإعلامى للإخوان، وتجميد عضوية محمد كمال وباقى أعضاء اللجنة الإدارية العليا بسبب خلافاتهم معه.
فى سياق متصل، كشف مصدر إخوانى بارز مقرب من محمود عزت، اقتراب اللجنة التى شكلها المرشد المؤقت من وضع الرتوش النهائية على تلك اللائحة الجديدة للجماعة، ومن ثم سيتم عرضها على مجلس الشورى العام للإخوان قبل طرحها للاستفتاء العام داخل الجماعة.
جدير بالذكر أن اللجنة الإدارية العليا بقيادة محمد كمال، شكلت هى الأخرى لجنة لتعديل لائحة الجماعة من أجل بدء الانتخابات الداخلية رغم أنف المرشد المؤقت.
