تواصل نقابة الأطباء إصرارها على أن تحصل على حقوق الأطباء المعتدى عليهم بمستشفى المطرية، ومحاسبة الجناة.
ودعت النقابة العامة للأطباء إلى عقد جمعية عمومية اليوم، لحشد أكبر عدد من الأطباء للمطالبة بتطبيق العدالة ومحاسبة المعتدين على الأطباء بعد أن احتدم النزاع بينها وبين وزارة الداخلية ووزارة الصحة لعدم تلبية مطالبهم بمحاسبة المعتدين.
ومن جانبه تواصل الدكتور أحمد عماد راضى وزير الصحة مع النائب العام لسرعة حل الأزمة قبيل عقد الجمعية العمومية، حتى لا يتم تصعيد الموقف، مثلما كان يتم التخطيط له من قبل الأطباء وهو عمل إضراب جزئى بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية.
فعلى الفور استدعت النيابة ٩ أمناء شرطة من العاملين بقسم شرطة المطرية للتحقيق فى واقعة التعدى على الأطباء بمستشفى المطرية، استكمالًا للتحقيقات التى تجريها النيابة مع هؤلاء الأمناء فى هذه القضية مما كان سببًا قويًا فى تغير مجرى الأمور ومحاولة من جميع الجوانب لإجهاض «يوم الكرامة» الذى كان سينظمه الأطباء.
ومن جانبه قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة «ترحب بقرار النائب العام، لكنها تراه متأخرًا بعض الشيء»، وأكد أن الجمعية العمومية ستعقد لمناقشة العديد من القضايا التى تمس الأطباء وخاصة قضايا الاعتداء عليهم وكيفية الحفاظ على كل حقوقهم الأدبية والمالية والعلمية والموافقة على تقديم اقتراحات بتغليظ العقوبات على من يعتدى على الأطباء والمطالبة بتوصيل العقوبة لأقصى ما يمكن على من يعتدى على أى طبيب أثناء القيام بمهام عمله.
وأوضح سمير أن أعضاء النقابة كان همهم الأول أن تتم محاسبة الجناة وتطبيق القانون، مشيرًا إلى أنهم لا يتمسكون بتضخيم الأمور ومحاولة إشعال الوضع مثلما اتهمهم البعض.
وأضاف أنه سيتم عقد جمعية عمومية أخرى فى مارس المقبل لمتابعة سير التحقيقات التى قامت بها النيابة العامة، حرصًا من النقابة على تطبيق القانون ومحاسبة المخطئين.
