على طريقة الأندية الرياضية والملاعب والصراع القائم فيما بينها فى الاستحواذ على أفضل الخبراء الأجانب لإحراز البطولات الرياضية لإرضاء جماهيرها.. وهو أمر قد يكون مقبولًا فى الاستعانة بخبير أجنبى.. نرى فى المقابل من يبحث عن الاستثمار والإدارة والتشغيل لمرفق يعد من أهم المرافق الحيوية فى مصر على الإطلاق باعتباره مرفقًا جماهيريًا بامتياز ويربط مصر كلها ويقع ضمن اهتمامات الأمن القومى المصرى من خلال الإعلان عن الاستعانة بـ«خبير أجنبى» فى مرفق سكك حديد مصر بسبب ما أسماه القائمون عليه فشل فى الإدارة والتشغيل لهذا المرفق الحيوى.
ويبقى السؤال لماذا لايتم تأجيرها من بابها/؟ ولو حتى بنظام ال «بى أو تى» أو بأى نظام «بال سيكام أو شيل أنت» وبعدين نتحاسب !! طالما أن الأمور وصلت إلى تلك الدرجة من الفشل الذريع فى إدارة مرفق كمرفق «س ح م» بل والأنكى والأشد حسرة وقسوة وألما هو الاعتراف الواضح والصريح بالفشل بعدم القدرة ليس فقط على إدارة مرفق وتشغيل خطوط سكك حديد مصر بل وربما عدم القدرة على مراقبتها والتى تعمل منذ القرن ال ١٨ دون كلل أوملل بل كانت فى كثير من الفترات الزمنية تقدم خدماتها ومازالت على مساحة مصر كلها رغم ما أصابها من ترهل نتيجة الإهمال وغياب الرقابة.
المدهش والغريب معا الإعلان الرسمى لوزارة النقل عبر تصريحات «متحدثها» بتشكيل لجنة لطرح كراسة شروط عبر مناقصة للتعاقد مع شركة أجنبية لإدارة وتشغيل مرفق «س ح م» الهيئة القومية لسكة حديد مصر شركة «قطاع عام» تمتلكها الحكومة المصرية بالكامل.
والأغرب أن طرح المناقصة جاء تحت مبرر الاستفادة من «قرض البنك الدولى الميسر فى الفائدة ومدة السداد لاستجلاب خبرة استشارية عالمية» علمًا بأن المسئولين استعانوا فى السابق بخبرة إيطالية فى إدارة المرفق دون أن يعرف أحد أسباب فشل الشريك الإيطالى بما يعنى أن مصر لاتملك من الخبرات ولا من الإدارة ولا من الفنيين المتميزين كيفية إدارة وتشغيل ذلك المرفق الذى يعد أول خطوط سكك حديد يتم إنشاؤها فى إفريقيا والشرق الأوسط والثانية على مستوى العالم بعد المملكة المتحدة منذ إنشائها فى ١٨٣٤.
الطريف فى الأمر أن الخبرة الاستشارية العالمية ستتعاون فى إدارة منظومة المرفق بالتدريب والتشغيل وربما متابعة الخلل وليس أدل على ذلك تداعيات حادث انقلاب قطار بنى سويف رقم ٩٩٣ إكسبريس «الأقصر/ القاهرة» عند محطة ناصر.. وهنا يفرض السؤال نفسه هل التبرؤ من المسئولية بإعلان الفشل مقدمة لتبرير وقوع حوادث القطارات وغياب الصيانة والرقابة وماذا كان يفعل المسئولون على مدى السنوات الماضية؟ إذا كانت القصة تدريبًا وتقنية، وهل عجزت وزارة النقل فى توفير برامج التدريب خارجيًا؟ وما الذى تغير سوى تكريس الإهمال والخلل واللا مبالاه وعدم المسئولية وغياب الضمائر فى تطوير هذا القطاع الحيوى الذى امتلأت به المجلدات بالكثير من التصريحات عن تاريخ التطوير والإدارة والتعهدات بتقديم الخدمات الآدمية والاستعانة بأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا النقل !!
وما الذى يمنع القائمين من الإدارة الجيدة من توفير إدارة جديدة وتشغيل جيد لإصلاح خلل ذلك المرفق؟ وهل فقدت هيئة السكك الحديدية القدرة على تحسين الخدمة دون زيادة الأعباء والتكلفة على المواطنين ؟ لرفع كفاءة هذا المرفق المهم حتى يمكن إنقاذه من عثراته ووقف نزيف خسائره وتدنى مستوى الخدمة وانهيار الكفاءة الفنية لوحدات التشغيل والصيانة والورش.. ويبقى السؤال هل سيقع ضمن مسئولية الشركة الأجنبية مسألة الرقابة على هذا المرفق ؟ وماذا عن البعد الأمنى كى تتسلم شركة أجنبية مرفقًا بهذه الأهمية ؟ مهما كانت صفتها لإدارة وصيانة وتشغيل هذا المرفق دون أن تكون هناك أعباء على المواطنين رغم علم الجميع أن هذا المرفق يعانى من خلل فى منظومة الصيانة وتداعيات إهمال أصابها على مدى عقود ماضية مما جعل معدل الحوادث عليها أعلى بكثير من النسب العالمية.. ألا يستحق هذا المرفق اهتمامًا من قبل مجلس النواب لتمحيص ماهية عمل الشركة الأجنبية العالمية لإدارة وتشغيل ذلك المرفق الحيوى ؟.
ويبقى السؤال لماذا لايتم تأجيرها من بابها/؟ ولو حتى بنظام ال «بى أو تى» أو بأى نظام «بال سيكام أو شيل أنت» وبعدين نتحاسب !! طالما أن الأمور وصلت إلى تلك الدرجة من الفشل الذريع فى إدارة مرفق كمرفق «س ح م» بل والأنكى والأشد حسرة وقسوة وألما هو الاعتراف الواضح والصريح بالفشل بعدم القدرة ليس فقط على إدارة مرفق وتشغيل خطوط سكك حديد مصر بل وربما عدم القدرة على مراقبتها والتى تعمل منذ القرن ال ١٨ دون كلل أوملل بل كانت فى كثير من الفترات الزمنية تقدم خدماتها ومازالت على مساحة مصر كلها رغم ما أصابها من ترهل نتيجة الإهمال وغياب الرقابة.
المدهش والغريب معا الإعلان الرسمى لوزارة النقل عبر تصريحات «متحدثها» بتشكيل لجنة لطرح كراسة شروط عبر مناقصة للتعاقد مع شركة أجنبية لإدارة وتشغيل مرفق «س ح م» الهيئة القومية لسكة حديد مصر شركة «قطاع عام» تمتلكها الحكومة المصرية بالكامل.
والأغرب أن طرح المناقصة جاء تحت مبرر الاستفادة من «قرض البنك الدولى الميسر فى الفائدة ومدة السداد لاستجلاب خبرة استشارية عالمية» علمًا بأن المسئولين استعانوا فى السابق بخبرة إيطالية فى إدارة المرفق دون أن يعرف أحد أسباب فشل الشريك الإيطالى بما يعنى أن مصر لاتملك من الخبرات ولا من الإدارة ولا من الفنيين المتميزين كيفية إدارة وتشغيل ذلك المرفق الذى يعد أول خطوط سكك حديد يتم إنشاؤها فى إفريقيا والشرق الأوسط والثانية على مستوى العالم بعد المملكة المتحدة منذ إنشائها فى ١٨٣٤.
الطريف فى الأمر أن الخبرة الاستشارية العالمية ستتعاون فى إدارة منظومة المرفق بالتدريب والتشغيل وربما متابعة الخلل وليس أدل على ذلك تداعيات حادث انقلاب قطار بنى سويف رقم ٩٩٣ إكسبريس «الأقصر/ القاهرة» عند محطة ناصر.. وهنا يفرض السؤال نفسه هل التبرؤ من المسئولية بإعلان الفشل مقدمة لتبرير وقوع حوادث القطارات وغياب الصيانة والرقابة وماذا كان يفعل المسئولون على مدى السنوات الماضية؟ إذا كانت القصة تدريبًا وتقنية، وهل عجزت وزارة النقل فى توفير برامج التدريب خارجيًا؟ وما الذى تغير سوى تكريس الإهمال والخلل واللا مبالاه وعدم المسئولية وغياب الضمائر فى تطوير هذا القطاع الحيوى الذى امتلأت به المجلدات بالكثير من التصريحات عن تاريخ التطوير والإدارة والتعهدات بتقديم الخدمات الآدمية والاستعانة بأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا النقل !!
وما الذى يمنع القائمين من الإدارة الجيدة من توفير إدارة جديدة وتشغيل جيد لإصلاح خلل ذلك المرفق؟ وهل فقدت هيئة السكك الحديدية القدرة على تحسين الخدمة دون زيادة الأعباء والتكلفة على المواطنين ؟ لرفع كفاءة هذا المرفق المهم حتى يمكن إنقاذه من عثراته ووقف نزيف خسائره وتدنى مستوى الخدمة وانهيار الكفاءة الفنية لوحدات التشغيل والصيانة والورش.. ويبقى السؤال هل سيقع ضمن مسئولية الشركة الأجنبية مسألة الرقابة على هذا المرفق ؟ وماذا عن البعد الأمنى كى تتسلم شركة أجنبية مرفقًا بهذه الأهمية ؟ مهما كانت صفتها لإدارة وصيانة وتشغيل هذا المرفق دون أن تكون هناك أعباء على المواطنين رغم علم الجميع أن هذا المرفق يعانى من خلل فى منظومة الصيانة وتداعيات إهمال أصابها على مدى عقود ماضية مما جعل معدل الحوادث عليها أعلى بكثير من النسب العالمية.. ألا يستحق هذا المرفق اهتمامًا من قبل مجلس النواب لتمحيص ماهية عمل الشركة الأجنبية العالمية لإدارة وتشغيل ذلك المرفق الحيوى ؟.
