أعلن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد المصري للعمل، عن تضامنه وتأييده الكامل لمطالب العاملين بالشركة المصرية للاتصالات، والتي أعلنوها خلال وقفتهم واعتصامهم السلمي الذي بدأوه الثلاثاء الماضي ومازال مستمرا حتى اليوم.
وطالب القطاع بتحقيق مطالبهم وهي ضم مدة التجنيد لكل من أدى الخدمة الوطنية، كما نص عليها القانون، وتعديل لائحة العاملين بما تتناسب مع الظروف الحالية للمجتمع وان يتوافق عليها العاملين ونقاباتهم، وحق العمال في علاوة دورية لا تقل عن نسبة 15% لمواجهة الغلاء والتضخم، وتطبيق الحد الأقصى للأجور على قيادات الشركة، وضم مدة الحافظة إلى العاملين الذين عملوا بها واحتساب مدة أقدميتهم بها وصرف ما يترتب عليه من تغييرات، ومحاسبة المسئولين على ما آلت إليه الشركة من تدهور ونقص في الموارد المالية.
وأكد القطاع على تضامنا الكامل مع عمال المصرية للاتصالات في المطالبة بحقوقهم، ووصفها بالمشروعة، مهيبا بالمسئولين في الدولة بالوقوف مع عمال الشركة والتصدي لإهدار المال العام وضياع حقوق العمال.
