أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد رعد الحسين عن قلقه الشديد حول أوضاع حقوق الإنسان التي تشهد تدهورا سريعا في سوريا، لاسيما في مدينة حلب.
وقال المفوض - في بيان الخميس في جنيف - إن الانتهاكات والتجاوزات المروعة ترتكب في حلب بشكل يومي، مدينا بكل قوة الأعمال المروعة التي تشهدها سوريا، مشيرا إلى أن الأطراف المتحاربة تغرق باستمرار في أعماق جديدة، دون اهتمام على ما يبدو، بالموت والدمار الذي يعيثونهما في شتى أنحاء البلاد.
وأوضح أن النساء والأطفال وكبار السن والمرضى والجرحى والمعوقين يستخدمون كورقة مساومة ووقودا للحرب، منددا بالوضع البشع الذي يعيشونه، مشيرا إلى نزوح نحو 51 ألف شخص، وحصار 30 ألفا آخرين، منذ بدء هجمات القوات الحكومية السورية الأخيرة على محافظة حلب، الأسبوع الماضي.
وأكد المفوض السامي أن مئات الآلاف من المدنيين في أجزاء أخرى من سوريا يواجهون أيضا ظروفا إنسانية وخيمة، لا سيما في ظل الحصار الذي تفرضه القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة، بما في ذلك داعش.
وذكر أنه في معضمية الشام ومضايا ودير الزور والفوعة وكفريا يعيش الناس في وضع بائس تماما، ويتسبب سوء التغذية الحاد في انعدام فرص الحصول على الرعاية الطبية.
وقال الحسين إنه منذ أن فرضت القوات الحكومية حصارا كاملا في ديسمبر الماضي على معضمية الشام، تعرض نحو 35 ألفا من المدنيين للقصف المكثف والهجمات الجوية، إضافة إلى التدهور الخطير في الأوضاع المعيشية، مع الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء، وعدم توفر حليب الرضع، مشيرا إلى مقتل ستة مدنيين على الأقل بينهم خمسة أطفال في يناير كنتيجة مباشرة لسوء التغذية.
وعن مضايا، أوضح المفوض السامي أن 26 شخصا على الأقل لقوا حتفهم منذ بداية العام بسبب سوء التغذية، على الرغم من وصول قافلة مساعدات إنسانية كبيرة يومي 11 و14 يناير الماضي، في وقت يحتاج 300 شخص على الأقل - بينهم نساء وأطفال - إلى الإجلاء الفوري.
وذكر الحسين أن نحو 200 ألف شخص يعانون في دير الزور من النقص الحاد في المياه وانعدام الكهرباء، بسبب حصار داعش.
وقال المفوض إنه على الرغم من وصول المساعدات الإنسانية إلى قريتي الفوعة وكفريا يومي 11 و14 يناير الماضي، فإن الوضع لا يزال قاتما حيث يعيش نحو 20 ألفا من المدنيين تحت الحصار المفروض من قبل جماعات المعارضة المسلحة أحرار الشام وجبهة النصرة التي تهدد بذبح سكان القريتين ردا على الحكومة.
المفوض السامي شدد، في بيانه، على أن التجويع المتعمد للمدنيين - كأسلوب من أساليب الحرب - يشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي، وقال إن استهداف المدنيين والأطفال هو فعل بغيض، قد يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدا أن جميع أطراف النزاع لديها التزامات بموجب القانون الإنساني الدولي بعدم تعريض السكان المدنيين للخطر، من خلال اتخاذ مأوى لهم أو في منشآت مدنية مثل المدارس والمستشفيات.
وأكد المفوض على أن محادثات السلام في جنيف يجب أن تستأنف في أقرب وقت ممكن، مشددا على ضرورة أن يبنى أي حل سلمي دائم لهذه الحرب المروعة على أساس متين من حقوق الإنسان.
