حصلت "البوابة نيوز" على نص شكوى للتفتيش القضائى ضد قاضي براءة منى عراقى فى قضية حمام البحر والتي جاء نصها كالآتي:
بسم الله الرحمن الرحيم
شكوى مقدمة للتفتيش القضائي
فى القضية المعروفة اعلاميا بقضية
حمام باب البحر ومنى العراقي
معالى السيد الاستاذ المستشار/
مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي بوزارة العدل
تحية تقدير واحترام
مقدمة لسيادتكم /فتحى محمد عبدالرحمن – المدعى بالحق المدنى في القضية رقم 3365 لسنة 2015 جنح مصر القديمة – المستأنفة برقم 21714 لسنة 2015 س جنوب القاهرة . ومحله المختار مكتب الاستاذ / طارق العوضى المحامى بالقاهرة .
ضــــــــــــــــــــــــد
السيد الاستاذ القاضي / محمد سراج الدين –رئيس محكمة جنح مستأنف مصر القديمة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 18/1/2016 بسراى محكمة جنوب القاهرة بزينهم .
وذلك فى القضية رقم 3365 لسنة 2015 جنح مصر القديمة – المستأنفة برقم 21714 لسنة 2015 س جنوب القاهرة .
اتشرف بعرض الاتي
مقدمة لازمة :
-هذه الشكوى ليست اعتراضا على حكم ولا محاولة للنيل من قاضي ينتمي بالتاكيد الى اسرة قضائية نجلها ونحترمها ونقدس مكانتها الرفيعة.
بل إن هذه الشكوى ما هى الا دفاعا عن سمعة القضاء المصرى بعد ان طالعت اوراق القضية وما بها من مستندات وبعد ان طالعت تعليقات الراى العام على مواقع التواصل الاجتماعي حول اغرب قضية واغرب حكم ..
ذلك اننا نؤمن وبحق ان قضاة مصر هم اللذين لا ينطقون عن الهوى ولا يحيدون عن الحق ولا يحكمون بين الناس بغير العدل ..
من اجل ذلك كان القضاء فريضة محكمة .. وسنة متبعه .. به تصان الدماء والاعراض والاموال وبدونه تنتهك وتباح وتنهب ..
لذلك فان الشكوى الماثلة وبما نقدمه رفقتها من مستندات تمثل حالة صارخة من حالات مخالفة وانتهاك القانون – خطأ في تطبيق القانون – فساد فى الاستدلال – افتراض لوقائع لا علاقة لها بالاوراق ولا صدى لها فيه – مخالفة اجراءات الجلسات للقانون – بل وتحويل الاحكام القضائية الى مقالات صحفية اوبيانات لا تمت للواقع ولا للقانون باى صلة .
وهو الامر الذى نناى بقضائنا المصري بشموخه وتاريخه وعظمته ان يكون طرفا منحازا لغير الدستور والقانون .
وقائع الشكوى
ما حدث بجلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ الاثنين 18 يناير 2016 :
- تم النداء على المتهمة بالرول المحدد لها ومثلت المتهمة بشخصها ومعها مدافع عنها ومثل المدعى بالحق المدنى بمدافع عنه ..
- تحدثت المتهمة وتلفظت بالفاظ خارجة ضد المدعى بالحق المدنى وطلب دفاعه اثباتها بمحضر الجلسة الا ان المحكمة رفضت اثباتها ؟؟!!
- بعد انتهاء المرافعات قررت المحكمة نصا ( القرار اخر الجلسة ) وبالرغم من المتهمة حاضره بشخصها وبرغم ان حكم محكمة الدرجة الاولى حكم بالحبس ستة اشهر مع الشغل وغرامة 10 الالف جنيه الا ان المحكمة قامت بتسليمها بطاقتها وسمحت لها بالانصراف ؟؟؟!!!! ثم صدر الحكم ببراءتها فى صباح اليوم التالى ؟؟!!
- وهذا الحديث ليس من عندياتنا فقط انما ورد على لسان المتهمة نفسها في برامج تليفزيونية وتصريحات صحفية موثقة بالصوت والصورة .
هذا وانتظرنا ما يزيد عن ثلاثة اسابيع لاستلام اسباب الحكم خاصة وان حكم محكمة الدرجة الاولى قد افاض فى شرح اسانيد الاتهامات وعدد مواضع السب والقذف والطعن في الاعراض فى ثلاثة عشر موضع على النحو الثابت بحافظة مستنداتنا المقدمة رفق هذه الشكوى ..
الى ان جاءت اسباب الحكم ليفاجا الشاكى بخطأ في تطبيق القانون وادعاء وقائع لا اصل لها فى الاراق والحديث عن امور ليست محل الدعوى التى صدر فيها الحكم بل وراح الحكم يتحدث وكانه مقال صحفي يساند المتهمة فى اقصاء واضح للقانون ومخالفة له وفى استدلال فاسد لا محل له ينم عن ان المحكمة لم تلم بالدعوى ولا بسندها عن بصر وبصيرة .
اما عن الاخطاء التى اصابت الحكم فنذكر منها ما يلى تمثيلا وليس حصرا :
اولا : المحكمة افترضت وجود بلاغ من المتهمة وهو افتراض لا سند له بالاوراق ولم يرد بجميع اوراق الدعوى ومادياتها ما يشير الى وجود هذا البلاغ المزعوم .. بل ان المحكمة راحت تعدد العديد من احكام النقض فى حكمها والمتعلقة بجريمة البلاغ الكاذب وليس جريمة السب والقذف والطعن فى الاعراض المقام عنها الجنحة؟
ثانيا : المحكمة تحدثت عن حلقة واحدة مما تم تقديمه اليها وهى الحلقة السابقة على صدور حكم نهائي وبات ببراءة المتهمين في القضية المعروفة اعلاميا بحمام باب البحر ولم تشر او تلتفت بتاتا الى ان موضوع الدعوى هو الحلقة التى تمت اذاعتها بعد صدور حكم براءة المتهمين ومن بينهم المدعى بالحق المدنى وهى الحلقة التى تحدت فيها المتهمة الحكم القضائي الذى هو عنوان الحقيقة وراحت تخوض في عرض المدعى بالحق المدنى والجمهور المتعامل مع حمام باب البحر ؟؟!!!!
ثالثا : خالف الحكم ايضا القانون وانتهكه وقرر بان المتهمة تعمل من اجل المصلحة العامة وبالتالى تنتفي جريمة القذف في حقها .. وهذا القول كما هو معلوم وفقا لنص المادة 302 عقوبات لا يكون الا اذا كان المقذوف موظفا عاما او من الاشخاص ذوى الصفة النيابية العامة او المكلفين بخدمة عامة ؟؟؟؟!!!
رابعا : نال الحكم ايضا من سلامة وحجية الحكم الصادر فى الجنحة رقم 16050 لسنة 2014 جنح الازبكية والمؤيد استئنافيا بالحكم رقم 1586 لسنة 2015 مستانف شمال القاهرة – وذلك بأن راح يتحدث عن صحة ما ادعته المتهمة على حمام باب البحر ورواده وانه ثبت صحة بلاغها ؟؟!!!!! ( هذا البلاغ المزعوم الذى تحدثت عنه المحكمة دون سند له فى الاوراق ) .
خامسا : الحكم ورد فى عبارات عامة ومعماه ولا صدى للها بالاوراق وكانه مقال صحفي ينحاز الى المتهمة دون سند له من القانون بالمخالفة للواقائع الثابتة بالاوراق ..
بناء عليه
اتقدم الى سيادتكم بهذه الشكوى مرفقا بها حافظة المستندات للتكرم بالتحقيق فيما ورد بها من مخالفات للقانون تتصف وبحق بالجسامة وذلك اعمالا للقانون وحرصا منا على سمعة وتاريخ القضاء المصري الذى نباهى به الدنيا .
وتفضلوا عظيم الاحترام والتقدير
مقدمه لسيادتكم
