الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

المنظمات الحقوقية تدعم "السادات" ضد منافسيه لرئاسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان

محمد أنور السادات
محمد أنور السادات عضو مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
استغلت منظمات المجتمع المدنى تأخير وضع اللائحة الداخلية للمجلس النواب وتأخير تشكيل اللجان الداخلية للمجلس، في توفير الدعم اللازم لمحمد أنور السادات عضو مجلس النواب في معركته الداخلية على منصب رئاسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، عن طريق وضع اتفاق غير معلن، وهو أن يحرص الطرفان على ظهور "السادات" في جميع فاعليتها واجتماعتها ومؤتمراتها العامة، وأن يحتل مكانا مميزا على منصة الجلسات الأولى، حتى يتمكن من الظهور القوى خلال هذه الفترة وخلق قاعدة جماهيرية تؤهله للفوز بالمقعد.
وحرصت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان برئاسة حافظ أبوسعدة على وجود السادات بالجلسة الأولى للمنتدى الإصلاح التشريعى الثالث الذي عقدته المنظمة تحت عنوان "الآمال والطموحات الملقاة على عاتق البرلمان"، والتي تم فيه تناول أهمية وضع اللائحة الداخلية لمجلس النواب بقانون، ودعا فيه السادات بوضع قانون لمكافحة الفساد بشكل عام وفساد الوزراء بشكل خاص على أن يتولى البرلمان مراقبة على أداء الوزراء في التعامل مع المال العام، كما حضر السادات 4 فعاليات متتاليه للمركز المصرى للدراسات العامة والتي تناول فيها مناقشات حول المشروعات الصغيرة وقانون الجمعيات الأهلية الجديد، وحرص السادات على التوقيع ضمن استمارة توقيعات ضمت 60 منظمة أهلية وشخصيات عامة تطالب بإقرار قانون الجمعيات المعروف بقانون "البرعى" نسبة إلى أحمد البرعى وزير التضامن السابق حيث تم وضع القانون بعد طرح المشروع لحوار اجتماعى بحضور ممثلى للمظمات المدنية.
وترى المنظمات في شخصية السادات المنقذ للعمل الأهلي، حيث إنه يلعب دور الوسيط بين الجمعيات والحكومة ويسعى للوصول إلى نقطة وسطية بين كل الأطراف، كما أنه لم يحسب على الحكومة بل هناك اتهامات موجهة لأحد منافسية بأنه شخص تابع للسلطة.
ويأتى دعم المنظمات أيضا للسادات لتولى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لإنهاء مهام تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، والذي يقع الآن في ورطة حيث إن قانونه الخاص يقر بأن مسئولية تشكيله تقع على عاتق مجلس الشورى وبعد إلغائه من المفترض نقل مهامه البرلمان، لذا لابد أن يقوم مجلس النواب أولا بتعديل قانون القومى لحقوق الإنسان، والذي وضع الأخير مشروع قانون يتضمن أن تكون اختيارات الأعضاء وفقا لترشحات عدة جهات منها النقابات من المحامين، الصحفيين والأطباء على أن تقوم كل نقابة بترشح ثلاثة أعضاء منها، إضافة إلى مشاركة عدد من ممثلى المنظمات ضمن 26 عضوا بالقومى لحقوق الإنسان.