تقع العديد من دول المنطقة في خطأ كبير، خلال مسارها مع الاقتصاد القومي لها، وهو فشل أغلبها في الموازنة ما بين الاستثمار الخارجي، ودعم قطاع الصناعة في الداخل، فأغلب دول المنطقة اتجهت، بعد كامب ديفيد، إلى سياسات الانفتاح، فاتحة حدودها للمستثمر الأجنبي، الذي نقل خبرات دول العالم المتقدمة وثقافاته إلى أراضينا، وهذا أمر جيد لاريب، لكن الخطأ الكبير هو تخلي بعض دول المنطقة عن دعم المنتج المحلي، بل وإلغاؤه في بعض النماذج الأخرى، بحيث تصبح مجتمعاتها مستهلكة بالدرجة الأولى، دون أن تنتج شيئا، الأمر الذي يؤدي لا محالة لجعل الاقتصاد القومي أسيرا لتقلبات البورصات والأسواق العالمية؟
وفي واحدة من النماذج الناجحة بالمنطقة، تأتي البحرين في مقدمة الدول التي نجحت في الموازنة بين تشجيع الاستثمار الخارجي، بالتوازي مع دعم المنتج المحلي وتشجعه أيضا سواء بسواء.
فمن خلال الإدارة الناجحة للأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، استطاع الموازنة ما بين تشيجع الاستثمار في المملكة، وخلق فرص جيدة للمستثمر الأجنبي، بجانب دعم الصناعة المحلية، والعمل على تطويرها، فقد أشار سموه، لدى افتتاحه معرض الخليج للصناعة 2016، الثلاثاء (9 فبراير/ شباط 2016) إلى أن "القطاع الصناعي يشكل أحد الأعمدة الرئيسية التي ترتكز عليها مملكة البحرين في مساعيها على صعيد تنويع مصادر الدخل، لما يمتلكه هذا القطاع من قدرات وإمكانيات هائلة تمثل إضافة حيوية للاقتصاد الوطني"، لافتاً إلى حرص الحكومة على تشجيع الشركات البحرينية على توسعة شبكة أنشطتها عبر سلسلة من التسهيلات"، ليس فقط لدعم القطاع الصناعي، ولكن مع التأكيد على مبدأ الجودة، الذي يغيب دوما عن المنتج العربي، حيث قال بن سلمان: "إن جودة المنتج البحريني تجعله الخيار الأفضل في السوق، خاصة أنه يُراعي بشكل دقيق متطلبات المستهلك واحتياجاته".
ولم يقف دعم الحكومة البحرينية للصناعة الوطنية عند هذا الحد فقط، بل والعمل أيضا على تطويرها، وصقلها بالخبرات الأجنبية، للقدرة على المنافسة أمام المنتجات الأجنبية، حتى أصبحت البحرين "تحتل موقعا رائدا على خريطة صناعة المعارض والمؤتمرات الإقليمية في ظل ما تحظى به من بنية تحتية متطورة وعصرية تجذب المستثمرين إليها" بحسب تصريحات رئيس الوزراء، التي تكشف عن تطور فكر الإدارة في مملكة البحرين.
وكانت البحرين قد افتتحت معرض الخليج للصناعة 2016، في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، على مدى ثلاثة أيام بمشاركة ما يزيد على 80 عارضا يمثلون 16 دولة من دول المنطقة والعالم، حيث قام رئيس الوزراء بقص شريط الافتتاح، تشجيعا لفكرته، وقام بجولة في أرجائه، اطلع خلالها على ما يضمه المعرض من منتجات وتقنيات صناعية حديثة في مجالات الألومنيوم، والطاقة، وحماية البيئة، الحديد الصلب والسبائك، والعمليات الصناعية والتصنيع، والموانئ والمرافق الصناعية والخدمات اللوجستية، التدريب الصناعي، والأمن والسلامة في الصناعة.
ويعتبر هذا المعرض دليلا واضحا على حسن اهتمام مملكة البحرين، وقدرة الحكومة البحرينية، على تطوير ودعم قطاع الصناعة، حيث أشار صاحب السمو الملكي إلى أن استقطاب كبريات الشركات الإقليمية والعالمية المتخصصة في التقنيات الصناعية المتطورة، يعكس مكانة البحرين كوجهة رائدة في صناعة المؤتمرات والمعارض.
كما تعتمد سياسة البحرين في دعم القطاع الصناعي على تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجالات الصناعة، مع التركيز على الصناعات الأكثر مساهمة في اقتصاديات هذه الدول، والاستفادة مما تمتلكه هذه الدول من إمكانيات بشرية ومادية عالية في توفير احتياجاتها من السلع المختلفة، بحسب تصريحات رئيس الوزراء، ما يعني خلق منتج عربي بجودة عالية، مصقولا بالخبرات العربية المتعددة، التي تتكامل مع بعضها البعض.
من هنا، يمكن مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، من خلال صناعة قطاع عام قوي، يعتبر صمام أمان للاقتصاد الوطني، رغم تقلبات الأسواق العالمية، وأسعار النفط والذهب.
وفي واحدة من النماذج الناجحة بالمنطقة، تأتي البحرين في مقدمة الدول التي نجحت في الموازنة بين تشجيع الاستثمار الخارجي، بالتوازي مع دعم المنتج المحلي وتشجعه أيضا سواء بسواء.
فمن خلال الإدارة الناجحة للأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، استطاع الموازنة ما بين تشيجع الاستثمار في المملكة، وخلق فرص جيدة للمستثمر الأجنبي، بجانب دعم الصناعة المحلية، والعمل على تطويرها، فقد أشار سموه، لدى افتتاحه معرض الخليج للصناعة 2016، الثلاثاء (9 فبراير/ شباط 2016) إلى أن "القطاع الصناعي يشكل أحد الأعمدة الرئيسية التي ترتكز عليها مملكة البحرين في مساعيها على صعيد تنويع مصادر الدخل، لما يمتلكه هذا القطاع من قدرات وإمكانيات هائلة تمثل إضافة حيوية للاقتصاد الوطني"، لافتاً إلى حرص الحكومة على تشجيع الشركات البحرينية على توسعة شبكة أنشطتها عبر سلسلة من التسهيلات"، ليس فقط لدعم القطاع الصناعي، ولكن مع التأكيد على مبدأ الجودة، الذي يغيب دوما عن المنتج العربي، حيث قال بن سلمان: "إن جودة المنتج البحريني تجعله الخيار الأفضل في السوق، خاصة أنه يُراعي بشكل دقيق متطلبات المستهلك واحتياجاته".
ولم يقف دعم الحكومة البحرينية للصناعة الوطنية عند هذا الحد فقط، بل والعمل أيضا على تطويرها، وصقلها بالخبرات الأجنبية، للقدرة على المنافسة أمام المنتجات الأجنبية، حتى أصبحت البحرين "تحتل موقعا رائدا على خريطة صناعة المعارض والمؤتمرات الإقليمية في ظل ما تحظى به من بنية تحتية متطورة وعصرية تجذب المستثمرين إليها" بحسب تصريحات رئيس الوزراء، التي تكشف عن تطور فكر الإدارة في مملكة البحرين.
وكانت البحرين قد افتتحت معرض الخليج للصناعة 2016، في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، على مدى ثلاثة أيام بمشاركة ما يزيد على 80 عارضا يمثلون 16 دولة من دول المنطقة والعالم، حيث قام رئيس الوزراء بقص شريط الافتتاح، تشجيعا لفكرته، وقام بجولة في أرجائه، اطلع خلالها على ما يضمه المعرض من منتجات وتقنيات صناعية حديثة في مجالات الألومنيوم، والطاقة، وحماية البيئة، الحديد الصلب والسبائك، والعمليات الصناعية والتصنيع، والموانئ والمرافق الصناعية والخدمات اللوجستية، التدريب الصناعي، والأمن والسلامة في الصناعة.
ويعتبر هذا المعرض دليلا واضحا على حسن اهتمام مملكة البحرين، وقدرة الحكومة البحرينية، على تطوير ودعم قطاع الصناعة، حيث أشار صاحب السمو الملكي إلى أن استقطاب كبريات الشركات الإقليمية والعالمية المتخصصة في التقنيات الصناعية المتطورة، يعكس مكانة البحرين كوجهة رائدة في صناعة المؤتمرات والمعارض.
كما تعتمد سياسة البحرين في دعم القطاع الصناعي على تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجالات الصناعة، مع التركيز على الصناعات الأكثر مساهمة في اقتصاديات هذه الدول، والاستفادة مما تمتلكه هذه الدول من إمكانيات بشرية ومادية عالية في توفير احتياجاتها من السلع المختلفة، بحسب تصريحات رئيس الوزراء، ما يعني خلق منتج عربي بجودة عالية، مصقولا بالخبرات العربية المتعددة، التي تتكامل مع بعضها البعض.
من هنا، يمكن مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، من خلال صناعة قطاع عام قوي، يعتبر صمام أمان للاقتصاد الوطني، رغم تقلبات الأسواق العالمية، وأسعار النفط والذهب.
