ولد الدكتور حازم عبد العظيم الببلاوي، في 17 أكتوبر عام 1936. وسوف يحتفل مع أهله خلال أيام بعيد، ميلاده السابع والسبعين، أمد الله في عمره، ومتعه بالصحة والعافية .
تخرج حازم الببلاوين في كلية الحقوق عام 1957، مع مرتبة الشرف. ولأنه طالب مجتهد، فقد حصل عام 1964 على جائزة أفضل الرسائل من جامعة باريس، عن رسالته للدكتوراة في العلوم الاقتصادية، من الجامعة ذاتها .
وحصل أيضًا على أوسمة بدرجة “,”فارس“,” من عدة دول، وهي الأوسمة التي لا تمنح إلا لمن يستحقها، تقديرًا لمسيرته العلمية وإنجازه المتميز .
وتقلد من المناصب الهامة، نحو 20 منصبًا في منظمات دولية وعربية. كل منصب منها له ثقله في الإدارة واتخاذ وصنع القرار .
ولمَ لا؟! فهو القادم من فوق مقاعد جامعات السوربون، وباريس، وجرينوبل. تلك المقاعد التي جلس عليها بصفته دارسًا ومدرسًا. لكن تجربتنا مع الدكتور حازم في الحكم، موضوع آخر. خاصة حكم بلد مثل مصر، وفي هذا التوقيت والظرف التاريخي .
فالتلميذ والأستاذ المجتهد لم يفتح كتاب مصر كما ينبغي ليقرأه بدقة، حتى يصبح قادرًا على الإجابة عن أسئلة أصعب امتحانات عمره. فقد ارتبك وهو يجيب عن الأسئلة، وأمسك بيد مرتعشة بالقلم عندما تطلبت الإجابة مواجهة جادة للقتلة من جماعة الإخوان الإرهابيين، فهو حتى الآن ما زال يتلعثم في تنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة بحل الجماعة، وحزبها، ومصادرة مقاراتها وأموالها، وتجريم أنشطتها، واعتبارها جماعة إرهابية، هي وبقية الأحزاب التي قامت على أسس دينية، مثل الجماعة الإسلامية وحزبها، والدعوة السلفية وحزبها، بل إنه وبعض من وزراء حكومته ما زالوا يتحدثون عن المصالحة مع القتلة .
وهو المسئول الأول عن الإجابة عن السؤال الإجباري: متى يأمن المصريون على حياتهم؟ وإلى متى يظل الأقباط مروعين في بيوتهم؟ ونعتقد أن الرجل لم يفكر - حتى على سبيل المجاملة - أن يعفر قدميه بزيارة جبر خاطر للأقباط، الذين خطف منهم، وقتل منهم، وأجبر منهم العديد على دفع الجزية في صعيد مصر، فالصعيد ليس بعيدًا، بل هو أقرب من جامعة السوربون .
وبدلًا من أن يطيب الخواطر، ويعطي لأصحاب البلد قيمة، نجده -وبصفته رئيسًا للحكومة - قد سمح لآشتون، بلقاء ممثلي هذه الجماعات الإرهابية، هذا اللقاء المريب والمستفز لمشاعر المصريين والمهين لكرامة الدولة .
وقد تجلى ارتباكه أمام ورقة امتحان الحياة اليومية للمصريين، فقد أجاب إجابات مرتبكة، بداية أصدر قرار الحد الأدنى للأجور، ولم يصدر آلية تنفيذه. كما أنه لم يصدر قرارًا ولا معايير بالحد الأقصى للأجور، وكما يعرف الخبير الاقتصادي الدولي، بأن ترك الحد الأقصى للأجور بلا ضوابط، هو الباب الخلفي للفساد الحكومي والإداري .
وكما يبدو من واقع الحال، أنه لم يحضر امتحان إعادة تشغيل المصانع العامة، التي حكم القضاء بعودتها للدولة، ولا المصانع الخاصة المغلقة والمعرضة للتصفية، وهو يعرف أيضًا - وهو الخبير الاقتصادي - أن في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، يصبح تدخل الدولة ضرورة حتمية، حتى في أعتى الدول الرأسمالية .
الإجابة عن الاسئلة السابقة موجودة في كتاب مصر، وفي شوارعها، وحواريها، وغيطانها، ومصانعها، ومن فوق مصاطبها، وحتى تكون الإجابة صحيحة لا بد لمن سيجيب عن الاسئلة أن ينحاز أولا للكتاب وكُتَّابه .
