كشفت الرقابة الإدارية عن عملية فساد جديدة فى وزارة الرى، حيث تورط ٤ قيادات فى إسناد مهام تطهير للترع والمصارف تقدر بـ١٥٠ مليون جنيه، لعدد من أقاربهم، من خلال أكثر من مناقصة بالأمر المباشر.
وأفادت مصادر مطلعة لـ«البوابة» بأن من بين المتورطين رئيس هيئة الصرف بوزارة الرى، الذى رفض طرح هذه المناقصات بشكل علني، وقام بإسنادها بالأمر المباشر لعدد من الشركات الخاصة، وأفادت تحريات الرقابة الإدارية أن أحد أقاربه يمتلك إحدى هذه الشركات، وأن الأسعار والعروض الفنية التى تقدمت بها هذه الشركات بها نسبة زيادة على الواقع الفعلى ١٩٠٪ ما يعد إهدارًا للمال العام.
وكشف مصدر بوزارة الرى، أن بعض الترع والمصارف التى طرحت فى هذه العملية، والتى تقع فى محافظة البحيرة، كانت بحالة جيدة، ولا تحتاج إلى كميات الدبش والحجارة، التى تم تحديد كميات لها تفوق المطلوب بكثير.
وأشار المصدر إلى أن عمليات التطهير التى يتم إسنادها، للشركات فى فروع النيل المختلفة، ومنها فرع الخطاطبة التوفيقية، تم العمل عليها بطريقة مخالفة للقانون، إذ قام مقاول من الباطن برفع الحشائش وورد النيل عن طريق الكراكات.
وأدى ذلك إلى تلف جميع العمليات التى تم طرحها فى العام السابق، لتغطية هذه الفروع بالحجارة والدبش، والتى كان من المفترض تطهيرها عن طريق العوامات والعمالة، لعدم هدم هذه الأحجار بالكراكات كما نصت كراسة الشروط التى طرحت فى المناقصة.
وأكد المصدر أن بين هذه المناقصات التى تم إسنادها بالأمر المباشر، بعض العمليات فى محافظتى الجيزة وكفر الشيخ، على الرغم من أنه لم يتعد على عملية إسنادها عامًا ونصف، وهى ما زالت بحالة جيدة ولا تحتاج إلى إسنادها فى مناقصة مرة أخرى، بتكلفة تتعدى ٥٠ مليون جنيه.
