يواجه ائتلاف «دعم مصر»، الذى يصف نفسه بأنه «أكبر ائتلاف تحت قبة مجلس النواب»، حالة من التشتت بعد أزمة الاستقالات الأخيرة التى بدأت من النائب مصطفى بكري، أحد أعمدة الائتلاف، تلاها استقالة النائب محمود يحيى وكيل الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»، أكبر الأحزاب المنضوية بالائتلاف، وفشل قيادات الائتلاف فى توحيد صفوف نوابه فى تمرير قانون «الخدمة المدنية»، الأمر الذى ينذر بفقدان الائتلاف الأغلبية التى تتمثل فى ثلثى نواب المجلس لتمرير قراراته داخل البرلمان.
وأعلن اللواء سامح سيف اليزل، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، فى تصريحات صحفية، أن الائتلاف أصبح يضم ٢٥٠ نائبًا فقط بعد إعادة هيكلة بنائه بسبب الأزمات الأخيرة التى لحقت بالائتلاف، وهو ما يؤكد أن أكثر من ١٥٠ نائبًا انسحبوا من الائتلاف أو تم استبعادهم على خلفية رفضهم لقانون «الخدمة المدنية»، وعدم دعم مرشح الائتلاف النائب علاء عبد المنعم فى انتخابات وكالة المجلس.
وعلق النائب أسامة هيكل، نائب رئيس ائتلاف «دعم مصر»، على هذه التصريحات قائلا إن الائتلاف كان يحتاج لإعادة هيكلة بنائه الداخلى بعد الأزمات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الباب مفتوح أمام الجميع للانضمام للائتلاف حتى لا يتم تشتيت القرارات داخل مجلس النواب.
وأضاف «هيكل»، لـ«البوابة»، أن العدد النهائى للائتلاف غير محدد حتى الآن، لأن هناك عددًا من النواب أبدوا رغبتهم فى الانضمام للائتلاف خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن يزيد العدد على ٣٠٠ نائب خلال الأيام المقبلة.
فى السياق ذاته، أكدت مصادر مطلعة أن هناك مشاورات تُجرى بين الأحزاب التى رفضت الانضمام لـ«دعم مصر» ومنها «الوفد» و«المصريين الأحرار» وعدد من النواب المستقلين بدأوا فى التواصل لتدشين ائتلاف موازٍ داخل البرلمان يستطيع تمثيل الأغلبية بعد الخلافات الأخيرة التى ضربت «دعم مصر».
وأضافت المصادر أن النائبين مصطفى بكرى وعلى مصيلحى تشاورا مع عدد من النواب المستقلين داخل البرلمان، لإقناعهم بتدشين ائتلاف يضم الأحزاب المعارضة لـ«دعم مصر»، لعدم إعطائهم الفرصة للسيطرة على القرارات داخل مجلس النواب.
من جانبه، قال عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الخلافات الأخيرة التى ضربت ائتلاف «دعم مصر»، أكدت أن الائتلاف لا يستطيع إلزام أعضائه على توحيد القرارات المتخذة داخل مجلس النواب بسبب وجود عدد كبير من النواب المستقلين بداخله، لافتًا إلى أن الأمر سيظهر جليًا بعد إلقاء الحكومة بيانها الأول أمام مجلس النواب، لتجديد الثقة فيها من قبل النواب.
