قبل ساعات من انعقاد الجمعية العمومية الطارئة، الذى دعت إليه نقابة الأطباء، تحت اسم «يوم الكرامة» غدا الجمعة، لبحث مشكلة الاعتداء على الأطباء بمستشفى المطرية، شدد أعضاء النقابة على تصعيد الأزمة ما لم تتم محاسبة الجناة والمسئولين.
وأكد الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن النقابة لن تتنازل عن حق أعضائها من الأطباء الذين يتعرضون بشكل مستمر للإهانة والعنف، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تتستر على أمناء الشرطة، ولم تقم بإحالتهم إلى محاكمة جنائية، فى حين أن واقعة الاعتداء تدخل ضمن الجرائم الدولية التى لا تسقط بالتقادم.
وأوضح أن أعضاء البرلمان يحاولون تبرير الاعتداءات لحل المشكلة بطريقة ودية وتم لفت النظر لموضوع غلق المستشفى دون النظر فى السبب الأقوى الذى دعا النقابة لأخذ مثل هذا الإجراء وهو أن هناك طبيبين تعرضا لاعتداء وحشى من أمناء الشرطة الذين من المفترض أنهم مسئولون عن حماية المنشآت الطبية وتأمينها، مؤكدا أن النقابة سوف تواصل تصعيد الأزمة إذا لم يتم القبض على المتهمين وتحويلهم إلى النيابة.
ومن جانبها قالت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء إن مجلس النقابة دعا لعقد الجمعية العمومية يوم الجمعة ١٢ فبراير لحل أزمة الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية، مؤكدة أن من أهم مطالب الأطباء هو تحويل المتهمين للمحاكمة، موضحة أنه بالفعل تم إعادة فتح التحقيقات وتم تقديم الاتهامات التى أبلغت عنها النقابة وإدارة المستشفى من اقتحام للمستشفى وإشهار السلاح والاعتداء على الأطباء للنيابة، لكن لم يمثل أحدهم أمام جهات التحقيق.
وأكدت مينا، أن النقابة ستقدم تشريعا لمجلس النواب بتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات، ومطالبة مجلس الوزراء بإصدار قرار بتوصيف الاعتداء على المستشفيات، مؤكدة أن خيارات التصعيد أمام الأطباء مفتوحة ومنها الإضراب الجزئى عن العمل.
وقال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن هناك حالة من التسويف لعدم تطبيق القانون ومحاولة حل المشكلة بالطرق العرفية، مشيرا إلى أن الدولة تخشى أمناء الشرطة، على حد وصفه.
وأشار إلى تعاطف كل فئات المجتمع المصرى مع الأطباء، فضلا عن تضامن النقابات المهنية الطبية مع نقابة الأطباء، بإدانة انتهاك القانون، واستنكر عضو مجلس نقابة الأطباء قرار النائب العام بفتح طوارئ مستشفى المطرية، دون أن يتم إصدار قرار بضبط الجناة المعتدين على الأطباء ومحاسبتهم، فى ظل وجود حالة من الغضب بين الأطباء، مشيرا إلى أن القانون يقضى بمعاقبة المعتدين على الأطباء أثناء تأدية عملهم بالأشغال الشاقة المؤبدة فى حالة استخدام سلاح نارى، متسائلا: إذا كان الاعتداء قد وقع على قاض من القضاة، هل كانت السلطة القضائية سوف تتقاعس فى محاسبة الجناة؟
وقال إن هذه الحالة ليست الأولى من نوعها التى يتعرض لها الأطباء، وعند اللجوء لأقسام الشرطة لتحرير محضر بالاعتداء يتم تحويله إلى مشاجرة ومساومة الأطباء للتنازل عن حقهم ولا يتم تنفيذ القانون.
وعن دور لجنة الصحة بمجلس النواب، قال الدكتور خالد سمير إن لجنة الصحة أدانت الاعتداء على الأطباء، وأما عن دور وزارة الصحة، فأكد أن الوزارة ليس لها دور فى هذه المشكلة ولم تقف إلى جانب أطبائها الذين يعملون بمستشفياتها وهو ما تراه النقابة تخاذلا واضحا.
