استضاف حزب "المصريين الأحرار" وفد تنسيقية "تضامن ضد قانون الخدمة المدنية"، لمناقشة مشروع "قانون الخدمة المدنية المطور" الذي أعده "المصريين الأحرار"، وذلك لمناقشة بنوده ومناقشة إمكانية تعديله قبل تقديمه إلى مجلس النواب.
شارك في اللقاء الدكتور محمود العلايلى أمين اللجان النوعية، الدكتور خالد سمير رئيس لجنة الصحة، المهندس محمد فريد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية، أحمد مشعل عضو لجنة العمل.
ومن وفد التنسيقية شارك كل من كمال أبوعيطة مستشار نقابة الضرائب العقارية، نهى مرشد عضو التنسيقية، سعد شعبان رئيس الاتحاد المصرى الديمقراطى.
وأكد الدكتور محمود العلايلى، أن هدف اللقاء هو مناقشة نقاط الاختلاف وإبداء الملاحظات على مشروع القانون الذي يقدمه المصريين الأحرار، للوصول إلى أرضية مشتركة بين الجانبين لتوسيع مجال الخدمة العام وذلك لتقديم مشروع قانون مطور للخدمة المدنية، مؤكدا أن الحزب اقترح الاسم الجديد له «قانون الخدمة المدنية المطور» بحيث يكون مختلفا عن القانون السابق.وأشار ممثلو حزب المصريين الأحرار إلى أن رؤية الحزب لقانون الخدمة المدنية المطور هدفها تنظيم الخدمة المدنية، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات السابقة على القانون القديم الذي تم رفضه في البرلمان، وأن يوفق القانون الجديد بين كل الهيئات ويكون على مستوى عال من التنظيم.
وخلال اللقاء أشار كمال أبوعيطة -عضو التنسيقية والتي تشمل الاتحاد المصرى الديمقراطى، النقابات المستقلة، الضرائب العقارية، والضرائب على المبيعات- إلى ضرورة وجود قانون يعالج الترهل والفساد الإدارى وتفاوت الأجور.
وأشار إلى أن العمل النقابى هو في الأساس عمل سياس، مشيدا بمبادرة المصريين الأحرار في عقد هذا اللقاء وتقبل الاختلافات والاستعداد لقبول ملاحظات على مشروع القانون للوصول إلى قانون جيد يحقق العدالة بين الموظفين.
وأكد الحضور على ضرورة التعاون بين العمل النقابى والعمل السياسي، لتقديم قانون خدمة مدنية يخدم المواطن المصرى بالدرجة الأولى ويحد من فساد الجهاز الإدارى، ويعمل على تحسين حياة الموظف.
وعلى هامش اللقاء أشار كمال أبوعيطة إلى أن هذا الاجتماع خطوة إيجابية، معربا عن سعادته بأن يكون هناك حزب يهتم بمناقشة مثل هذه القوانين التي تخدم قطاعا كبيرا من العاملين في الدولة، وهو اتجاه طيب يعمل على التأثير في الحركة السياسية بشكل عام.
