ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي؛ لمناقشة ومتابعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتناول الاجتماع مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد؛ تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب بعد رفض البرلمان للقانون السابق.. التعديلات التي تمت على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد، شملت 8 نقاط أساسية تمكنت الحكومة من معالجتها بما يتناسب مع مصلحة الموظفين والجهاز الإداري في الدولة.
وفيما يلي ننفرد بنشر البنود الجديدة في قانون الخدمة المدنية الجديد المقرر عرضه على البرلمان:
وكانت أبرز المواد والبنود في القانون، مادة تنص على أن الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يُحددها القانون.
كما شمل تعديل المادة رقم 23، والتي كان حولها جدل، بشأن تسوية المؤهلات العليا أثناء الخدمة، واشتمل التعديل على وضع نص جديد يعطي الحق للموظفين بالتسوية للمؤهل الأعلى وتعديل أوضاعهم الوظيفية ورفع رواتبهم بما يتناسب مع المؤهل الجديد الذي حصلوا عليه، بالإضافة إلى إلغاء المادة رقم 71 أو تعديلها، والتي تنص بتحويل المكافآت إلى نسب مقطوعة ثابتة وبالتالي عدم زيادة الأجر المكمل.
وشمل مادة تعمل الوحدة على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتها ومسئولياتها على نحو يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها.
ولكل وحدة إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية، بعد موافقة الجهاز لتدريب وتأهيل وإعداد الموظفين بها وبالمصالح أو الوحدات أو الفروع التابعة لها، ويجوز إسناد عمليات التدريب والتأهيل والإعداد إلى مراكز وهيئات التدريب التي يصدر باعتمادها قرار من رئيس الجهاز .
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات إنشاء مراكز تنمية الموارد البشرية ونظام التدريب والتأهيل والإعداد وضوابط الالتحاق بها والشهادات التي تمنحها.
واشتمل القانون المُعدل على تعديل المادة 71 من القانون رقم 18 على حذف عبارة (نسب مقطوعة) وبالتالي السماح للحوافز والمكافآت السنوية بالزيادة بما يتناسب مع زيادة الأسعار والتضخم، هذا بالإضافة إلى إلغاء المادة 18 أو تعديلها والتي تتعلق بالتعاقد مع الخبراء نظرًا لما يترتب على تلك المادة من المجاملة والتحايل لمن خرجوا على المعاش.
كما شمل القانون مادة، تضع لكل وحدة هيكلاً تنظيمياً لها، يُعتمد من السلطة المختصة، بعد أخد رأي الجهاز، يتضمن تقسيمها إلى تقسيمات فرعية تتناسب مع أنشطتها وحجم ومجالات العمل بها.
وتضع كل وحدة جدولاً للوظائف مرفقًا به بطاقات وصف كل وظيفة، تتضمن تحديد مستواها الوظيفي وطريقة شغلها والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها والشروط اللازم توفرها فيمن يشغلها، والواجبات والمسئوليات والمهام المنوطة بها، ومؤشرات قياس أدائها.
ويختص رئيس الجهاز باعتماد جدول وظائف كل وحدة وحجم الموارد البشرية اللازمة لها في ضوء احتياجاتها الفعلية.
وأبرز المواد المُعدلة تعتمد على دمج مزايا القانون القديم رقم 47 لسنة 1978 بالقانون رقم 18 لسنة 2015، بالإضافة إلى رفع العلاوة الدورية السنوية من 5% إلى 10% بما يتناسب مع التضخم وزيادة الأسعار، بالإضافة إلى تطبيق الزيادة على "الأجر المكمل" الحوافز والمكافآت.
