احترس!.. صالات الجيم قد تصيبك بعاهة.. تقدم تدريبات خاطئة وبلا تراخيص.. أبرز الضحايا الأطفال والنساء والمرضى..ضحايا: بيع المنشطات وعدم إشراف مدرب أبرز المظاهر.. المهن الرياضية: يجب الرقابة على ترخيصها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

مغامرة "البوابة" مع بؤر صناعة صالات الجيم:

حيث تقدم له محرر "البوابة نيوز" في صفة شخص يريد تجهيز صالة جيم خاصة به وقمنا بالاتصال بأحد المصانع التي تجهز صالات الجيم، وبسؤال أحمد عشري، صاحب شركة لتجهيز صالات الجيم ببنها، أكد أنه لا حاجة للحصول على ترخيص أو أية معوقات تحول دون الحصول على تلك الأجهزة، كما أنه لا حاجة إلى تقديم ترخيص معين للحصول عليها منه لافتا إلى أن الأمر بسيط فالمطلوب هو الاتفاق على المبلغ ودفع عربون في البداية ثم تقديم باقي المبلغ بعد استلام الأجهزة.

ولفت عشري إلى أنه يختلف تجهيز صالات الجيم وفق الرغبة ووفق الإمكانيات المتاحة لكل فرد ففي المتوسط يبدأ السعر من 55 ألف جنيه إلى وصولا إلى 70 ألف جنيه، وبالنسبة للصالات الجيم عالية التجهيز والكفاءة يبدأ السعر من 100 إلى 120 ألف جنيه لافتا إلى أن الفارق بين التجهيزات يكون في الفايبر والحداثة ولكن الأداء واحد !

ولفت إلى أنه لا حاجة إلى وجود تصريح من وزارة الصحة ما إذا كان هناك غرض لبناء صالة جيم ولكن الاتجاه إلى مجلس المدينة فقط أو الحي لأخذ موافقة في حالة عمل مشروع مكملات غذائية، مؤكدا أنه لا يوجد أي معوقات للحصول على ترخيص لعمل صالة الجيم، كما أنه لا حاجة إلى أن يكون الراغب في افتتاح الصالة حاصل على تربية رياضية أو لديه المؤهلات الرياضية ولكن يجب التوجه إلى مجلس المدينة للحصول على الترخيص 

كما توجهت "البوابة نيوز" كذلك إلى شركة أكرمكو العالمية لتجهيز صالات الجيم فأكد محمد أبو حسن، حيث أكد أنه لا حاجة إلى أوراق من أجل الحصول على الأجهزة.

وبسؤاله عن المتطلبات العامة لإنشاء صالة جيم أشار إلى أن الأمر يحتاج إلى ترخيص من وزارة الشباب والرياضة لإنشاء صالة جيم ولا يشترط أن يكون الراغب في بناء الصالة لديه مؤهلات رياضية ولكن معه مدرب أو بطل دولي أو أحد ممن اجتازوا دورة تدريبية في الجيم، مؤكدا أنه لا يلتفت أحد أو يسأل حول تلك المسائل مؤكدا أن الترخيص لا يتعدى سعره 300 جنيه كما لا يوجد أي إشراف من وزارة الصحة أو الشباب والرياضة على نشاط الجيم إلا في حالات نادرة. 

وهو الأمر الذي أكد لنا أن نشاط صالات الجيم عبارة عن نشاط تجاري ولا يوجد معايير صحية معينة أو رقابة تتعلق ببناء صالة جيم

وما عزز ذلك التأكد كان حوارنا مع الكابتن محمد صلاح حسنين مدير عام بالشباب والرياضة بالقليوبية سابقا ومدرب اللياقة البدنية وكمال الجسام ورفع الأثقال، وواحد من أبرز المخترعين المصريين في أجهزة الالعاب الرياضية.

أكد الكابتن محمد صلاح: وأكد صلاح أنه من الممكن التلاعب في الحصول على ترخيص صالات الجيم فقد يكون المدرب حاصل على شهادة رياضية ويفتح بتلك الشهادة صالة جيم أو قد يكون هناك شخص يرغب بتنفيذ مشروع صالة جيم ويستعين بمدرب رغم أن ذلك الشخص غير آهل للتعامل مع اللاعبين وصاحب خبرة ضئيلة بالمجال.

ولفت إلى أن الإصابات تحدث للاعب على أي نوع من أنواع الأجهزة إذا لم يؤدي تمرين سليم أو رفع أثقال بصورة غير مناسبة، مشيرا إلى وجود أجهزة لا تتناسب مع فئات معينة وهو ما يجب أن يحدده المدرب شخصيا، مشيرا إلى أن هناك ظاهرة خطيرة متفشية داخل صالات الجيم حاليا وهي المنشطات والتي يعتقد الكثير من الشباب أنها تعمل على تحقيق اللياقة البدنية لهم في حين انها تسبب لهم مضاعفات مختلفة مثل السرطانات والفشل الكلوي، لافتا إلى أنها تنتشر بسبب غياب دور الأجهزة الرقابية وعدم وجود مدربين على دراية طبية بما تسببه تلك المنشطات للاعبين.
وأضاف: هناك تنوع لأجهزة صالات الجيم فيوجد منها ما يتم استيراده وما يصنع محليا لافتا إلى تدني مستوي الصناعة المحلية للأثقال حيث أنه ما يأتي من الخارج من أجهزة يتم عمل نسخ لها داخل مصر داخل المصانع العشوائية والمختلفة على مستوي الجمهورية، لافتا إلى أن كل المصانع المصرية تقوم بما يعرف باسم "الهندسة العكسية" فيتم صناعة الأجهزة والأثقال مثل التارات وغيرها بصورة مشابهة للغاية للإنتاج المستورد نسخة "COPY” وهو ما يعد سطوا على حقوق الملكية الفكرية الإنتاجية لتلك البارات المستوردة.

ولفت صلاح إلى أنه على الرغم من تنفيذ تلك الأجهزة بصورة تماثل المستوردة إلا أنه من الوارد وقوع أخطاء في تصميمات تلك الأجهزة مثل أخطاء في زاوية الميل ووجود حركة أبطئ بأحد الأجهزة، وتقع تلك المشكلات، لأن الصنايعي غالبا لا يعرف الدور الفعلي والصحي الذي تؤديه تلك الأجهزة للجسم وما تقوم به ما قد يتسبب في أضرار صحية وعدم تحقيق الجسم للاستفادة الفعلية منها..
الكابتن محمد صلاح حسنين، أكد لـ"البوابة نيوز" أنه ابتكر أجهزة توفر على الدولة ملايين الجنيهات لاستيراد حصل على 4 بـراءات اختراع وجار فحص البراءة الخامسة في مجال الأجهـزة الرياضية متعددة الأغراض وكل براءة بها أكثر من 50 تصميما بإجمالي أكثر من 150 ابتكارا مصريا بأشكال وأحجام وطرق أداء متنوعة لهذه الأجهزة ساهم في اختراع أحدث الابتكارات والاختراعات للأجهزة الرياضية متعددة الأغراض وأجهزة العلاج الطبيعي وسجل براءة اختراعه كأفضل ابتكارات لعام 2014 في معرض القاهرة الدولي الأول للمخترعين تحت رعاية مجلس الوزراء.

وأشار صلاح إلى أن تم اعتماد اختراعاته وإقرار صلاحيتها عن طريق لجان من المركز القومي للبحوث الرياضية وجهاز الرياضة بوزارة الشباب والرياضية المصرية والفحص الفني وجهاز تنمية الابتكار والاختراع بالبحث العلمي والتوصية بتعميـم هذه الابتكارات في جميع المدارس، كذلك في المعاهد والكليات وجميع الأندية ومـراكز الشـباب والوحـــدات العسكرية ومعسكرات الأمن المركزي وذلك لما بها من مميزات تفوق الأجهزة المستوردة. 

الأمر الذي يثير التساؤلات والحيرة أن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق والدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان السابق، كانوا قد وقعوا بروتوكول تعاون، لتنظيم عمل أنشطة صالات اللياقة والألعاب البدنية "الجيمازيوم" والأندية الصحية، البروتوكول الموقع بين وزارتي الشباب والرياضة والصحة والسكان، فرض الرقابة والإشراف على عمل صالات الجيم والأندية الصحية التي تمارس مهنة مرتبطة بالطب، إضافة إلى ضرورة تسجيل صالة "الجيم" بنقابة المهن الرياضية، وهو الأمر الذي يتضح عدم تطبيقه على حد كبير بعد.

حاولنا التواصل مع نقابة المهن الرياضية لمعرفة أوضاع صالات الجيم وحقيقة الكلام السالف ذكره بخصوص التراخيص والأضرار التي من الممكن أن تصيب اللاعبين وبالفعل تواصلنا مع رئيس النقابة الدكتور فتحي ندا.
أكد الدكتور فتحي ندا، رئيس نقابة المهن الرياضية، أن هناك عدد كبير من صالات الجيم لم ترخص بعد لافتا إلى أنه أرسل للمحافظين بخطابات لتفعيل للاهتمام بمتابعة وجود التراخيص داخل كل صالات الجيم، وذلك في إطار خطة عامة وشاملة للسيطرة على كل صالات الجيم على مستوي الجمهورية وهي خطة منذ عام أو عامين لافتا إلى تحقيق نجاح ولكنه ليس نجاحا شاملا.

وأشار ندا إلى أنه يوجد أماكن كثيرة على مستوي المحافظات لا تصل لها النقابات الفرعية التابعة لنقابة المهن الرياضية خلال قيامها بالرقابة على الصالات ولكن الصالات غير المرخصة التي يرفع ضدها مخالفة تلتزم وتتجه إلى عمل ترخيص، لافتا إلى أن وجود صالات جيم بدون ترخيص يفتح الباب أمام الاستخدام غير القانوني والصحي لصالة الجيم وعدم توافر الاعتبارات الصحية المناسبة له مثل بيع المنشطات والتدريبات الخاطئة لعدم وجود مدربين آهلين، وهو ما يجعل الأمر خطير للغاية.

وتابع: أنه من بين سلبيات غياب الرقابة على صالات الجيم ومراكز التأهيل البدني انتشار استخدام المنشطات التي تتسبب في 615 مرضا، وهي أمراض خطيرة من بينها العقم والسرطان، لافتا إلى أن هناك أمراض عالمية سميت بأسماء أصحابها لعدم وجود أسماء لتلك الأمراض وجميع تلك الأمراض خطيرة مشيرا إلى خطورة المسئلة لدرجة أنها أخطر من موضوع الأغذية المسرطنة التي كانت قد ظهرت في البلاد خلال فترة من الفترات 

وأضاف: أنه إذا دخل أي مريض بالقلب إلى الساونا فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى وفاته لأنه هناك معايير معينة للتعامل مع مرضي القلب كذلك مرضي الضغط فهم يحتاجون إلى الدخول عند درجة حرارة معينة وهكذا.

وشدد على ضرورة تضافر جهود الدولة كلها ممثلة في وزارة الشباب والرياضة والأحياء داخل المحافظات المختلفة بجانب الدور الذي تمارسه نقابة المهن الرياضية من أجل السيطرة على صالات الجيم وتقنين أوضاعها حتى لا يتعرض الشباب وغيرهم من الفئات المختلفة إلى أضرار مختلفة.. لافتا إلى أن الخلل يأتي بسبب مسئولية الدولة مثل وزارة الشباب ونقابة المهن الرياضية والأحياء داخل المحافظات.

وأضاف ندا أنه حتى وقت قريب منذ 5 سنوات تقريبا قبل إصدار القانون رقم 63 لسنة 2010 لم يكن هناك يد للنقابة العامة في ترخيص وتسجيل الاندية الخاصة حيث ظلت لسنوات عديدة بلا مظلة تحميها وتقيمها وتراقبها، لافتا إلى أن القانون السالف ذكره هو تعديل لقانون رقم 3 لسنة 1987 الخاص بإنشاء نقابة المهن الرياضية، كما ينظم قرار وزيري الصحة ووزير الشباب والرياضة رقم 463 لسنة 2014 في المادة الثانية أن نقابة المهن الرياضية هي المسئولة عن فتح شهادات التسجيل للأندية وصالات الالعاب البدنية والرياضية، مؤكدا أنه في ضوء ما يتضمنه القانون والقرارات الوزارية ولائحة الاندية الخاصة بنقابة المهن الرياضية يجب أن يكون المدير المسئول الرياضي من خريجي كلية التربية الرياضية أو من الحاصلين على الدورة التدريبية الأساسية التي تنظمها نقابة المهن الرياضية بعدد ساعات معينة على سبيل الحصر وهى 186 ساعة وان يكون المدير المسئول وكل من يعمل بمجال الرياضة في النادي الخاص أعضاء في نقابة المهن الرياضية، ويعد مخالفة ما جاء بالقانون رقم 3 لسنة 1987 الخاص بانشاء نقابة المهن الرياضية والمعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010 يعرض المنشأة للغلق وللمخالف بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه


وتابع ندا: أنه فيما يتعلق بالرقابة والمتابعة يتم متابعة أي منشأة تمارس هذه الانشطة المدرجة تحت مسمى الاندية الخاصة من متخصصين من نقابة المهن الرياضية والنقابات الفرعية للتأكد من وجود المدير الصادر باسم التصريح وان يكون جميع العاملين بالتدريب وممارسة المهنة من أعضاء نقابة المهن الرياضية ويتم سحب الترخيص في حالة وجود مخالفات، وإبلاغ الجهات الرسمية بذلك كما تتم متابعة أيضا من قبل وزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة ويتم تجديد الترخيص سنويا بعد المعاينة للتأكد من مطابقة الشروط والمواصفات.

وأضاف: لائحة الاندية الخاصة بالنقابة العامة للمهن الرياضية في مادتها الأولى تنظم تشكيل لجنة للأندية الخاصة من أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة لمراجعة ودراسة ما يقدم لها من مستندات لتسجيل الاندية الخاصة بالنقابة وتشكيل لجان لمعاينتها لبحث مدى تحقيق الشروط اللازمة والواردة بالمستندات المقدمة، للبت في احقيتها من عدمه للتسجيل بالنقابة وتحديد مستوى النادي الخاص والذي يتراوح تقييمه من نجمه إلى سبع نجوم مع متابعة النقابة لهذه الاندية بصفة دورية للكشف عن أي مخالفات أو تعديل في مستوى النادي، وقد سبق للجان النقابة العامة رفض تسجيل العديد من الصالات الخاصة لعدم تحقيقها للشروط المحددة من النقابة لمنح الترخيص والتسجيل بالنقابة وقامت باتخاذ إجراءات اغلاقها.

ما سبق يوضح ضرورة توافر الجهود اللازمة لإيجاد آليات للرقابة على صالات الجيم والتأكد من إستيفاء التراخيص الخاصة بها على نحو السرعة وللحديث بقية إن شاء الله.